ترحيب عربي وإسلامي ودولي لتسريع آلية العمل باتفاق الرياض لاستقرار اليمن

عواصم - رحبت العديد من الدول العربية والإسلامية والدولية، بآلية تسريع العمل باتفاق الرياض الذي تم توقيعه بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وقد رحب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بإعلان المملكة العربية السعودية رئيسة القمة الإسلامية الرابعة عشرة، عن تقديم آلية لتسريع العمل باتفاق الرياض الذي تم توقيعه بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، حيث تتضمن الآلية استمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي بدأ سريانه منذ 22 يونيو (حزيران) 2020.

وأكد العثيمين أن الإعلان عن آلية تسريع العمل باتفاق الرياض وما تضمنه من نقاط تنفيذية يعكس نجاح جهود المملكة السياسية المستمرة منذ توقيع الاتفاق لإيجاد حل توافقي يقبل به طرفا الاتفاق، وتمسكها بمنهج الحكمة والتوازن في التعامل مع الطرفين، بما يضمن بقاء الجميع على طاولة المفاوضات، والاحتكام إلى الحل السياسي عوضاً عن العسكري.

وأشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بالجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية، وأسفرت عن قبول الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي للآلية التي اقترحتها المملكة لتسريع وتفعيل تنفيذ اتفاق الرياض، والالتزام ببدء العمل بها، بهدف تجاوز العقبات القائمة وتغليب مصالح الشعب اليمني وتهيئة الأجواء لممارسة الحكومة اليمنية لجميع أعمالها من عدن وانطلاق عجلة التنمية في المناطق المحررة، والدفع بمسارات إنهاء الأزمة اليمنية في جميع أبعادها. كما أكد الأمين العام حرص مجلس التعاون لدول الخليج العربية على استعادة الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق، وعودته القوية كعضو فاعل في محيطه الخليجي والعربي، ودعم المجلس لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل إلى السلام.

من جانبه، رحب البرلمان العربي بالآلية التي قدمتها المملكة العربية السعودية لتسريع العمل في تنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، الذي تم توقيعه في الخامس من شهر نوفمبر من عام 2019م.

وثمن رئيس البرلمان الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي في بيان له اليوم، الجهود المخلصة والمقدرة التي بذلتها المملكة لجمع طرفي الأزمة ومعالجة الخلافات وإزالة العقبات التي تسببت في تأخير تنفيذ اتفاق الرياض، بوصفه ركيزة أساسية للحفاظ على سيادة اليمن وتحقيق وحدته. مؤكدا أن هذه الآلية تأتي استكمالاً لجهود المملكة في تعزيز وحدة اليمن الشقيق وتحقيق أمنه واستقراره، كما ستسهم في توحيد الصف اليمني وتفعيل مؤسسات الدولة، وتنفيذ المشروعات الإنسانية وتسريع عجلة التنمية في المناطق المحررة، بما يعود بالنفع على الشعب اليمني والتخفيف من معاناته.

ودعا رئيس البرلمان العربي، جميع الأطراف إلى سرعة العمل على تنفيذ هذه الآلية وتغليب مصالح الشعب اليمني وتوحيد الجهود في مواجهة ميليشيا الحوثي الانقلابية، واستعادة مؤسسات الدولة الشرعية وضمان وحدة وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية.

ورحبت الإمارات بتطورات استئناف تنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي لتحقيق السلام والتنمية في اليمن.

بدورها أشادت مصر بجهود السعودية وحرصها على تنفيذ اتفاق الرياض ومبادرتها تقديم آلية لتسريع تنفيذ الاتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وتضمنت عناصر مُحددة تستهدف وقف إطلاق النار والتصعيد، ودعم مسار الحل السياسي، وتفعيل مؤسسات الدولة، وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.

وأعربت مصر في بيان لوزارة الخارجية اليوم عن تقديرها لدور دولة الإمارات العربية المتحدة الداعم للحل السياسي في اليمن والمُكمل لجهود الأشقاء في المملكة. كما رحبت بتجاوب الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي مع الآلية الجديدة، وبما يستهدف تجاوز العقبات القائمة، وتغليب مصلحة الشعب اليمني وتهيئة الأجواء لاستئناف العملية السياسية

كما رحبت بريطانيا بما قدمته حكومة المملكة العربية السعودية للحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي بشأن آلية لتسريع العمل في تنفيذ اتفاق الرياض.

وعد وزير الخارجية البريطاني دومينك راب في بيان له اليوم، اتفاقية الرياض خطوة رئيسية ضمن جهود التوصل إلى حل سلمي مستدام في اليمن، وتمثل تقدماً مهماً في هذا الإطار. ودعا جميع الأطراف المعنية إلى الاستمرار في تفعيل روح التحاور وتقديم المزيد من التنازلات من أجل إنهاء الأزمة اليمنية.

من جانبها، رحبت الولايات المتحدة باقتراح السعودية حول تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، مثمنة دور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، في تقريب وجهات النظر بين الأطراف لاستعادة الوحدة في اليمن.

وأضافت السفارة الأميركية في الرياض: «من خلال التقريب بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي يمثل تنفيذ اتفاق الرياض خطوة أساسية نحو تحقيق سلام دائم للشعب اليمني»، مشيرة إلى أن «تحقيق السلام والوحدة في اليمن هو أمر ضروري من أجل الاستقرار الإقليمي، وتلبية الاحتياجات الملحة للشعب اليمني».

وأكدت أن «الحل الدائم سيتطلب من جميع الأطراف تقديم تنازلات»، مجددة دعم واشنطن المستمر للجهود التي تقودها الأمم المتحدة للمضي قدماً في العملية السياسية باليمن.