الجيش الجزائري يرفض إقحامه في الأزمة الليبية

نفت وزارة الدفاع الجزائرية "أخباراً كاذبة" ترددت على مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت إن الفريق سعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش، لم يتحدث إطلاقاً عن التطورات الأخيرة في ليبيا، في إشارة إلى تناقل حسابات على "فيسبوك" تصريحاً لشنقريحة ينتقد فيه المشير خليفة حفتر، ويصفه بـ"العسكري المرتزق".

وقالت وزارة الدفاع الوطني، في البيان، إنّ هذه "الإشاعات" تهدف إلى زرع البلبلة، وتوجيه الرأي العام الوطني نحو الاصطفاف خلف أجندات مشبوهة لا تخدم المسعى المشرف، والموقف الثابت الذي دأبت الجزائر دوماً على اتخاذه تجاه الوضع في ليبيا الشقيقة، الذي أكد عليه السيد رئيس الجمهورية في عديد المناسبات، بوقوف الجزائر على مسافة واحدة من جميع أطراف الصراع الليبي والدعوة إلى حوار ليبي– ليبي بنّاء، يفضي إلى حل سياسي دائم يضمن الاستقرار والازدهار للشعب الليبي الشقيق.

ولم تُنشر التصريحات محل تكذيب وزارة الدفاع في أي وسيلة إعلامية، كما تم تداولها على نطاق ضيق جداً عبر بعض "الحسابات والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي"، كما ذكر البيان، ومع ذلك أصدرت المؤسسة العسكرية هذا النفي.

ويفيد عمار قداش العقيد المتقاعد من صفوف الدرك الجزائري أن مؤسسة الجيش تحاول إغلاق أي نقاش يحيلها إلى دور مزعوم في ليبيا. وهذا البيان لم يأت من العدم، بل إن قراءة المعلومات تشي بوجود تخطيط لدى طرف ما داخل ليبيا، أو خارجها لاختلاق خلاف ما قد يُقوض الدور الجزائري، ويُحرج المبادرة الجزائرية القائمة على الوساطة للوصول إلى حوار ليبي- ليبي.

البحث عن تصريحات منسوبة لشنقريحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة الماضية، يحيل إلى كلام مقتضب نُسب لقائد الجيش الجزائري ضد المشير خليفة حفتر، مضمونه أن المسؤول العسكري الجزائري خاطب ضباطاً في جلسة عمل، واصفاً حفتر بـ"العسكري المرتزق"، مضيفة أن هذا الكلام قيل غداة تنصيب القائد الجديد للناحية العسكرية الرابعة (بعد وفاة قائدها السابق)، وهي الناحية التي يمتد نطاقها إلى حدود الجزائر مع ليبيا والنيجر.

لكن وكالات إخبارية أخرى رجحت أن يكون المقصود بالنفي هو تصريحات نسبت لقائد الجيش مفادها دعوته الجيش إلى التأهب لتدخل عسكري في ليبيا، لحماية أمن البلاد.

وفي هذا الشأن يفيد قداش أن انضباط الموقف الجزائري عموماً من ليبيا قد أزعج طرفاً ما على الأرجح، والوسيلة الأفضل لضرب هذا الانضباط هو التسلل من خلال خلاف عبر المؤسسة العسكرية.

وبالفعل، قالت وزارة الدفاع في بيانها إن رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، هو السلطة الوحيدة المخولة دستورياً إصدار المواقف الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تجاه القضايا الدولية والإقليمية الحساسة.