أزمتا ليبيا وسد النهضة.. بيان للرئاسة المصرية بشأن مخرجات اجتماع مجلس الدفاع

2020-07-19

أكد مجلس الدفاع الوطني المصري، الأحد 19يوليو2020، التزامه بوضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة في ليبيا، والقضاء على الإرهاب، ومنع فوضى الميليشيات المسلحة المتطرفة. كما ناقش تطورات ملف أزمة سد النهضة الإثيوبي.

وأعلن المجلس، الذي عقد برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، التزامه بالحل السياسي كسبيل لإنهاء الأزمة الليبية، وبما يحقق الحفاظ على سيادتها ووحدتها الوطنية.

وشدد، في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، على أن التدخلات الخارجية في ليبيا تفاقم الأوضاع الأمنية وتهدد دول الجوار والسلم والأمن الدوليين. وأن الأمن الليبي يشكل جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي.

وأشار المجلس إلى أن الملف الليبي يعتبر أحد الأولويات القصوى للسياسة الخارجية المصرية.

ويأتي الاجتماع في ظل أنباء عن تحرك قوات حكومة الوفاق الوطني باتجاه سرت التي تسيطر عليها قوات خليفة حفتر، حيث كانت القاهرة قد أكدت أن دخول قوات الوفاق المدعومة من تركيا سرت يمثل تجاوزا للخطوط الحمراء وأنها لن تسمح بذلك.

ومجلس الدفاع الوطني، هو المكلف بالنظر في الشؤون الخاصة بوسائل تأمين البلاد، ويتكون من رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزير الدفاع ووزير الخارجية وقادة الفروع الرئيسية للقوات المسلحة ويترأسه رئيس الجمهورية.

ويتوجب على رئيس البلاد أخذر رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة البرلمان قبل التدخل العسكري في أي بلد أجنبي أو إعلان الحرب. 

وحذر السيسي الشهر الماضي من أن الجيش المصري قد يدخل ليبيا إذا عاودت حكومة طرابلس وحلفاؤها الأتراك الهجوم على خط المواجهة سرت-الجفرة، الذي ينظر إليه على أنه بوابة مرافئ تصدير النفط الرئيسية في ليبيا. وتخضع الجفرة وسرت لسيطرة الجيش الوطني الليبي.

وشهدت الأسابيع الماضية تقدما عسكريا كبيرا للقوات الموالية لحكومة الوفاق التي تمكنت بدعم تركي كبير من صد هجوم الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر الذي كان يهدف للسيطرة على العاصمة طرابلس.

ودعا نواب في برلمان شرق ليبيا هذا الأسبوع مصر للتدخل في الصراع. والتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الخميس مع شيوخ قبائل من شرق ليبيا، وقال إن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أي تهديد مباشر للأمن القومي المصري والليبي.

وأعلن عضو مجلس النواب المصري، مصطفى بكري، الأحد أن البرلمان سيناقش تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي في قرار إرسال قوات إلى ليبيا لمساندة قوات حفتر.

وتنص المادة 152 من الدستور المصري، على أن "رئيس الجمهورية لا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء".

سد النهضة

وناقش مجلس الدفاع الوطني المصري في اجتماعه أيضا، "مستجدات ملف سد النهضة والمسار التفاوضي الثلاثي الراهن، والجهود الرامية لبلورة اتفاق شامل يلبي طموحات ومطالب مصر والسودان وإثيوبيا في التنمية والحفاظ على الحقوق المائية بشكل عادل ومتوازن"، بحسب بيان رئاسة الجمهورية.

وأكد المجلس على "استمرار مصر في العمل على التوصل إلى اتفاق شامل بشأن المسائل العالقة في قضية سد النهضة، وأهمها القواعد الحاكمة لملء وتشغيل السد، وذلك على النحو الذي يؤمن للدول الثلاث مصالحها المائية والتنموية، ويحافظ علي الامن والاستقرار الاقليمي".

ومن المنتظر عقد قمة أفريقية مصغرة الثلاثاء القادم لبحث ملف سد النهضة.

وانتهت جولة مفاوضات سد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان التي استمرت 11 يوما بدون اتفاق الثلاثاء الماضي.

وتقول أثيوبيا إن الكهرباء المتوقع توليدها من سد النهضة لها أهمية حيوية من أجل الدفع بمشاريع تنموية في البلد الفقير البالغ عدد سكانه أكثر من 100 مليون نسمة.

لكن مصر تقول إن السد يهدد تدفق مياه النيل التي ينبع معظمها من النيل الأزرق حيث بني السد، وقد تكون تداعياته مدمرة على اقتصادها ومواردها المائية والغذائية. وتستقي مصر 97 في المئة من حاجتها من مياه النيل.

وقالت إثيوبيا مرارا إنها ترغب في ملء خزان السد هذا الشهر، في منتصف موسم الأمطار الموسمية في البلاد، لكن مصر والسودان يدفعان للتوصل لاتفاق أولا حول كيفية تشغيل السد العملاق.









كاريكاتير

إستطلاعات الرأي