الغارديان: الضم سيزيد من معاناة الفلسطينيين وعلى المجتمع الدولي الرد

إبراهيم درويش

وصفت صحيفة “الغارديان” في افتتاحيتها خطط الضم الإسرائيلية لأجزاء من الضفة الغربية ووادي الأردن بغير القانونية وغير الحكيمة وغير أخلاقية. وقالت إن خطط الضم التي عزم رئيس الوزراء الإسرائيلي على البدء بها ستزيد من معاناة الفلسطينيين ويجب على المجتمع الدولي أن يرد عليها.

وقالت إن عملية الضم تبدو مثل حالة إعدام لحل الدولتين. فقد قامت إسرائيل بتغيير الوقائع على الأرض بزيادة متسارعة للمستوطنات بشكل جعل من تحقيق الهدف قليلا وغير قابل للتحقيق. إلا أن الإعلان عن “السيادة” على أجزاء أخرى من الأراضي المحتلة سيضع الختم على الطبيعة الحقيقية للحل، وستكون لحظة جديدة ورهيبة وفوق كل هذا ظلما للفلسطينيين. وبناء على الصفقة لتشكيل حكومة الوحدة غير السعيدة، سيكون نتنياهو قادرا على الضم في الأول من تموز/يوليو، وهناك إمكانية لتأجيل الخطة، كما قال شريكه في الائتلاف وعدوه السياسي بيني غانتس، وقال هذا إن المواعيد “ليست مقدسة” ولا “عاجلة” في ظل عودة الإصابات بفيروس كورونا والضرر الاقتصادي الناجم عنه.

الإعلان عن “السيادة” على أجزاء أخرى من الأراضي المحتلة سيضع الختم على الطبيعة الحقيقية للحل، وستكون لحظة جديدة ورهيبة وفوق كل هذا ظلما للفلسطينيين

ورغم ما يعرف عن الرئيس الأمريكي من تقلبه في اتخاذ القرارات وتغيير المواقف إلا أن غياب الدعم الأمريكي للخطة يدفع باتجاه تأجيل خطة الضم كما ذكرت بعض الصحف الإسرائيلية. وربما اختفت الخطط. فقد كان نتنياهو يتحدث عن خطة شاملة يضم فيها كامل وادي الأردن و30% من أراضي الضفة الغربية. إلا أن هناك إشارات عن قيامه وبسبب الضغط الدولي بعملية ضم رمزية تشتمل على ضم مجموعة من الكتل الاستيطانية حول القدس.

وتقول الصحيفة إن تهم الفساد التي تلاحق نتنياهو تقتضي منه تقديم جائزة كبيرة للناخبين. ويعتقد البعض أن وعدا مؤجلا لهم مهم له أفضل من الوفاء به. ولكن تأخير تنفيذه لوقت طويل يعني أن ترامب الذي تعود نتنياهو على هداياه قد لا يظل في البيت الأبيض بعد انتخابات الرئاسة الأمريكية في تشرين الثاني/نوفمبر. فجوزيف بايدن لن يواصل تقديم الهدايا كما فعل ترامب مع أنه قد لا يطالب باسترجاع هدايا سلفه. وتعلق الصحيفة أنه مهما كان شكل الضم ومتى حدث فهو خرق للقانون الدولي. وكما قالت ميشيل باشليت، رئيسة مفوضية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة: “الضم غير قانوني، سواء كان 30% من الضفة الغربية أو 5%”.

وتقول الصحيفة إن تداعيات الضم على إسرائيل وجيرانها ستكون بعيدة المدى وربما كانت كارثية. فقد حذر 200 من قادة الموساد والشين بيت والجيش والشرطة السابقين في إسرائيل من مخاطر إشعال “حريق خطير” بما في ذلك انهيار السلطة الوطنية الفلسطينية. وحذر الملك عبد الله الثاني من “نزاع كبير”. فيما حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتريش من أن الخطة قد تزعزع استقرار المنطقة. لكن النقاد يقولون إن نتنياهو وفريقه فكروا في هذه المخاطر وأن الأردن ومصر ستحافظان على اتفاقيات سلام تخدم مصالحهما. وما لا يمكن الجدال حوله هو أن الضم خطأ. فالأصوات الإسرائيلية التي غضبت في الماضي من المقارنة مع نظام التمييز العنصري السابق في جنوب أفريقيا وضعوا أنفسهم الآن في نفس الموضع وهم ينظرون إلى مأسسة الاحتلال العسكري وبدون منح الجنسية أو الحقوق المتساوية للفلسطينيين. ويتوقع المحامي مايكل سفارد سرقة واسعة للأراضي والممتلكات الفلسطينية والطرد.

وعبرت الرموز والجماعات اليهودية في بريطانيا والولايات المتحدة وغيرهما عن الغضب. وكان الشجب الدولي عاليا، ولكن لا دولة اتخذت إجراءات قوية للرد كما قال المفاوض الفلسطيني صائب عريقات. وقال حزب العمال إنه سيدعم حظرا على المنتجات من مستوطنات الضفة الغربية لو تمت عملية الضم. وحذر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل من تراجع العلاقات مع إسرائيل. وهناك سابقة تتمثل في العقوبات التي فرضت على روسيا بعد ضمها شبه جزيرة القرم عام 2014، ومهما كانت الإجراءات اقتصادية أم دبلوماسية فهناك حاجة لأن تكون هناك تداعيات حقيقية.