رغم كورونا.. احتياطات الكويت الأجنبية ترتفع لأعلى مستوى

ارتفعت الأصول الاحتياطية الرسمية للكويت خلال أبريل/نيسان الماضي، بنسبة 4.45% على أساس شهري، ولأعلى مستوى على الإطلاق، حسبما أفادت بيانات رسمية الأحد.

ويعزو محللون اقتصاديون ذلك إلى تسييل بعض أصول صندوق الثروة السيادي في إطار حزمة إصلاحات اتخذتها الدولة لدعم تعافي الاقتصاد من أزمة كورونا وانخفاض أسعار النفط.

وأظهر التقرير الشهري لبنك الكويت المركزي ارتفاع الأصول الاحتياطية للكويت إلى 12.732 مليار دينار (41.42 مليار دولار) في أبريل/نيسان 2020، مقابل 12.189 مليار دينار (39.65 مليار دولار) في مارس/آذار السابق له.

وزادت الاحتياطيات على أساس سنوي بنسبة 7%في أبريل/نيسان الماضي، من 11.9 مليارات دينار (38.7 مليارات دولار) بالشهر المماثل من 2019.

وتضمنت احتياطيات البلد الغني بالنفط، نحو 11.934 مليار دينار (38.82 مليار دولار) رصيد الودائع والعملات، إضافة لنحو 564.3 ملايين دينار (1.8 مليار دولار) حقوق السحب الخاصة للكويت لدى صندوق النقد الدولي، و202.7 ملايين دينار (659.5 مليون دولار) رصيد لدى "النقد الدولي".

وارتفعت احتياطيات الكويت الأجنبية، بنسبة 7.2% في 2019 إلى 40 مليار دولار، مقارنة مع 37.1 مليار دولار بالعام السابق له.

وتؤثر تداعيات انتشار فيروس كورونا على احتياطات النقد الأجنبي لدى غالبية الدول التي تلجأ الى استخدام الاحتياطي النقدي لدعم أسعار صرف عملاتها وتأمين إمداداتها الغذائية وخروج الاستثمارات الأجنبية.

وفي مايو/أيار الماضي، حذّر وزير التجارة والصناعة الكويتي الأسبق "أحمد باقر" من أن صندوق احتياطي الأجيال القادمة سينتهي خلال 15 عاما فقط إذا استمر السحب منه لتغطية عجز الموازنة.

وأكد "باقر" في تصريح لصحيفة "الأنباء" الكويتية المحلية أن "الحل ليس تغطية العجز في الموازنة من صندوق احتياطي الأجيال القادمة، بل بالإصلاح الاقتصادي، بمعنى ضغط المصروفات والبحث عن إيرادات موازية للإيرادات النفطية التي تعتبر الإيراد الوحيد في الدولة".

ويعتمد اقتصاد الكويت على الصناعة النفطية، ويشكل أكثر من 90% من الإيرادات الحكومية، وكان يبلغ إنتاجها النفطي 2.8 ملايين برميل يوميا، والذي انخفض إلى نحو 2.2 مليون برميل في ظل الالتزام بتخفيضات تحالف "أوبك+".