
قال رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي إن الشعب رفض الانسياق وراء دعوات لحل البرلمان وتغيير النظام في البلاد، وذلك تعقيبا على دعوات للتظاهر والاعتصام الأحد 14 يونيو/حزيران، لم تلق استجابة واسعة في الشارع.
وندد الغنوشي في افتتاح جلسة عامة للبرلمان الثلاثاء 16يونيو02020، بالحملة التي وصفها بالشعواء على مجلس النواب وأعضائه من قبل "من يضادون الثورة والديمقراطية في تونس".
ورأى أن هذه الحملة "بلغت ذروتها بالدعوة لتغيير النظام وحل البرلمان ووصف المجلس بشتى النعوت، في محاولات طائشة لتوتير العلاقات بين السُّلَط العمومية".
وقال في كلمته إن "التونسيين تمسكوا بالثورة ومؤسسات الجمهورية ومن بينها البرلمان، رغم اهتزاز ثقتهم فيها"، حسب تعبيره.
وأضاف أن "الشعب كان واضحا في رفض الانسياق وراء دعوات الفوضى والتأزيم الصادرة عن جهات لا تعترف بالديمقراطية ولا تؤمن بها".
وقد شارك عشرات فقط في تلك الاحتجاجات التي دعت إليها ما تعرف بـ "جبهة الإنقاذ الوطني" وناشطون سياسيون للمناداة بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.
وتجمع المتظاهرون يوم الأحد بالقرب من محيط مقر البرلمان في جهة باردو، رافعين شعارات مناوئة لحركة النهضة وأخرى تدعو لتغيير النظام السياسي.
واتهم المتحدث باسم ما أطلق عليه "حراك 14 جوان" (يونيو/حزيران) فتحي الورفلي، حركة النهضة ورئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، بعرقلة الاحتجاجات عبر الاستعانة بالأمن وإغلاق الطرق المؤدية لساحة باردو، حيث مقر البرلمان.
ورفض الورفلي الاتهامات الموجهة للحراك بالسعي نحو بثّ الفوضى لخدمة أجندات خارجية وبتمويل من دول معادية للثورات العربية، مؤكدا أن حراكهم تلقائي ونابع من "غيرتهم على البلاد وحس وطني عال"، وفق تعبيره، متوعدا رئيس الدولة ورئيس الحكومة بالتصعيد من خلال الدعوة للعصيان المدني.