وزير الخارجية البحريني يشارك في الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي

2020-06-10

المنامة - شارك الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية البحريني، اليوم، عبر الاتصال المرئي الالكتروني، في الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، برئاسة الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، رئيس اللجنة التنفيذية، وبمشاركة أصحاب المعالي والسعادة وزراء خارجية الدول الأعضاء في اللجنة، ومعالي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي.

وقد ألقى الزياني في الاجتماع كلمة أشاد فيها بالجهود المخلصة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية خلال رئاستها الحالية لمنظمة التعاون الإسلامي، معربًا عن التقدير للجهود الطيبة التي يقوم بها الأمين العام للمنظمة في خدمة القضايا الإسلامية، مثنيًا على جهود منسوبي الأمانة العامة في تنظيم هذا الاجتماع الاستثنائي لبحث المخططات العدوانية لحكومة الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى ضم أجزاء من أرض دولة فلسطين الشقيقة المحتلة، بما فيها غور الأردن، وشمال البحر الميت، والأراضي المقامة عليها المستوطنات الإسرائيلية.

وقال وزير الخارجية البحريني إن الإجراءات أحادية الجانب من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي بهذا الشأن، تعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ولها انعكاسات خطيرة على أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع. كما أنها تضاف إلى السجل الإسرائيلي الحافل بالجرائم والانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني ومقدراته.

وجدد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني موقف مملكة البحرين الثابت والدائم، بشأن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على ترابها الوطني، وعاصمتها القدس الشرقية، وضرورة الوقف الفوري لعمليات الضم والاستيطان الإسرائيلي، مؤكدًا ضرورة حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على كامل حقوقه غير القابلة للتصرف، وتحقيق السلام العادل والشامل، كخيار استراتيجي، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية.

ودعا الوزير الزياني في كلمته المجتمع الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، لتحمل المسؤولية القانونية والتاريخية والأخلاقية، وضمان نفاذ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإدانة السياسات والممارسات الإسرائيلية التعسفية ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، والحيلولة دون تنفيذ تلك المخططات، التي تتعارض مع منطق الحق، وتتنافى مع مبادئ العدالة.

وقد صدر عن الاجتماع قرار أكد فيه المجتمعون على مركزية القضية الفلسطينية والقدس الشريف بالنسبة إلى الأمة الإسلامية، محذرين من إقدام إسرائيل على ضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، معتبرين تهديدها بضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك غور الأردن والأرض التي أقامت عليها المستعمرات والجدار، إعلانًا رسميًا بإلغاء كافة الاتفاقيات الموقعة من طرفها وإنهاء للتسوية التفاوضية وتصعيدًا خطيرًا لسياساتها وإجراءاتها الاستعمارية، واعتداء سافرًا على الحقوق التاريخية والقانونية والسياسية للشعب الفلسطيني، وانتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وقواعد القانون الدولي.

وحمل اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تبعات سياساتها وإجراءاتها الاستعمارية في أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها نتائج إعلانها الخطير عن ضم أجزاء من أرض دولة فلسطين المحتلة، والذي يتعمد تقويض الجهود الدولية لإحلال سلام عادل ودائم وشامل قائم على حل الدولتين، وينسف أسس السلام ويدفع المنطقة برمتها نحو مزيد من العنف وعدم الاستقرار، الأمر الذي ستكون له عواقب وخيمة على استقرار وأمن العالم ككل.

 







شخصية العام

كاريكاتير

إستطلاعات الرأي