"رخصة للقتل".. الشرطة البرازيلية تتعسف بتصفية المجرمين

يرصد تحقيق أجرته صحيفة نيويورك تايمز تنامي عمليات القتل غير المبررة من قبل الشرطة في البرازيل، حتى ضد المجرمين غير المسلحين.

رسميا، يسمح للشرطة هناك باستخدام القوة المميتة فقط بحالات محددة، لكن الضباط أصبحوا يطلقون النار ويقتلون عشوائيا من دون تفرقة.

رودريغو دوس سانتوس، مراهق لم يتجاوز عمره الـ16 عاما، كان يقود دراجة نارية على منحدر ويحمل على ظهره مخدرات، ولم يكن يحمل أي أسلحة، ولكن بدلا من إلقاء القبض عليه وتحويله للقضاء، أطلق عليه عناصر من الشرطة النار وأمطروه بأكثر من 38 رصاصة، ما أدى لمقتله.

وتوفي سانتوس أثناء نقله للمستشفى، حيث وجد في ذراعه طلقة نارية واحدة، وفي ظهره ثلاث.

سانتوس واحد من بين 1814 شخصا قتلتهم الشرطة البرازيلية في ريودي جنيرو بالطريقة ذاتها، حيث أصبحت تتبع سياسة القتل من دون محاكمة لوقف الجريمة.

ضباط الشرطة في العاصمة البرازيلية يطلقون النار بشكل روتيني على الأشخاص من دون أي ضبط للنفس أو تسلميهم للقضاء، فيما يتستر رؤساؤهم وقادتهم على هذه الأفعال.

ووفق تحليل أجرته نيويورك تايمز لعمليات قتل مجرمين قامت بها الشرطة البرازيلية، وجدت أن غالبية القتلى كانوا قد أصيبوا برصاصة في الظهر مرة واحدة على الأقل بحسب بيانات تشريح الجثث.

وفي نحو 20 حالة قتل، وجدت الصحيفة أن الشرطة أطلقت ما لا يقل عن 3 رصاصات على الشخص.

وفي جميع عمليات القتل التي قامت بها الشرطة، أصيب ضابطان بجروح، ولكن هذه الجروح لم تكن ناتجة عن مناوشات مسلحة مع المجرمين، إنما كانت بنيران صديقة، حيث أطلق ضابط النار على نفسه بالخطأ، وتعثر ضابط أخر وسقط فجرح بطلقة.

وربع عمليات القتل التي حصلت كان قد نفذها ضباط لهم أسبقيات في القتل، ونصف العمليات التي حصلت كانت من قبل ضباط اتهموا بجريمة واحدة على الأقل. أحد الضباط كان قد أرسل لإجراء تقييم نفسي له بعدما وجد المشرفون عليه أنه أطلق أكثر من 600 طلقة خلال عام واحد.

ورغم انخفاض معدلات الجريمة في ريو، إلا أن عمليات القتل من قبل الشرطة ترتفع، في نهج مشابه لما وقع في الفلبين منذسنوات.

الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، كان قد صرح بأن المجرمين يجب أن يموتوا في الشوارع مثل "الصراصير".

إيلونا زابو، المديرة التنفيذية لمعهد إيغاربي للسلامة العامة، قالت إن بلدا يسود فيه الإفلات من العقاب، يتيح للإدارة منح الشرطة رخصة للقتل.