خبراء البيئة.. مستوى سطح البحر في ارتفاع أكثر مما نتوقع

حذر أكثر من 106 خبراء في التغيرات المناخية من احتمال ارتفاع مستوى مياه البحر إلى متر بحلول عام 2100 وخمسة أضعاف بحلول عام 2300، إذا لم تلتزم دول العالم بتخفيض نسب الغازات الدفيئة في القريب العاجل، حسب المتفق عليه.

حجم الخطر المحدق

وقال الخبراء -الذين يعملون بعدة جامعات ومعاهد بحوث حول العالم، في دراسة نشرت يوم 8 مايو/أيار الجاري بمجلة نيتشر لعلوم المناخ بإشراف جامعة نانيونغ بسنغافورة- أن الدراسات السابقة بهذا المجال لم تكن قوية، ولم تعكس حجم الخطر المحدق بالكثير من الدول حول ارتفاع منسوب مياه البحر.

وبحسب الدراسة فإن ارتفاع منسوب مياه البحر سيكون بحدود نصف متر عام 2100 وحتى مترين عام 2300 إذا التزمت كل الدول بتطبيق ما تم الاتفاق عليه في قمة باريس للمناخ عام 2015 التي تستهدف تخفيف متوسط ارتفاع حرارة كوكبنا إلى درجتين مئويتين.

وبما أن المؤشرات الأولية توحي بأن الدول لن تلتزم بما جاء في الاتفاقية، وقد ترتفع مستويات الحرارة إلى أربع درجات، فقد توقع الخبراء أن يرتفع منسوب مياه البحر من 0.6 متر إلى 1.7 متر بحلول عام 2100 وأن يصل إلى 5.6 أمتار بحلول 2300.

القمم الجليدية لا تدع مجالا للشك

وقال بنيامين هورتون الباحث المشرف على الدراسة مدير المدرسة الآسيوية للبيئة -في البيان الصحفي الذي أصدره معهد بوتسدام الألماني لدراسة آثار التغيرات المناخية- أن استكشاف المستقبل يكون عادة وفق تصورين.

الأول يضع احتمال ارتفاع منسوب المياه بدرجة كبيرة، ويمكننا ذلك من وضع خطط جدية للتخفيف من الآثار السلبية له. والتصور الثاني يضع احتمال ارتفاع منسوب المياه بدرجة أقل، أي أن هناك حدا أدنى وحدا أقصى.

ويقول بهذا الصدد "الدراسات التي تطرح توقعات تكون دائما معقدة وصعبة، كما أن كثرتها تزيد الأمور تعقيدا بالنسبة لصناع القرار، لأن ذلك يشوش عليهم ولا يمنحهم صورة واضحة حول ما وصلت إليه البحوث العلمية".

ويضيف "لذلك قمنا بالتعاون مع حوالي 100 باحث علمي من مختلف معاهد وجامعات العالم التي تهتم بالموضوع من أجل وضع خلاصة قوية".

وقال الخبراء إن القمم الجليدية بمثابة المؤشر المهم على حدوث التغيرات المناخية وملاحظة تطور مستوى مياه البحر. والدليل موجود باستخدام صور الأقمار الاصطناعية والتي تكشف مدى تأثر تلك المناطق بهذه الظاهرة، وهو ما تجلى من خلال الذوبان السريع لتلك القمم.

كورونا خلط الأوراق

ورغم أن الدراسات الاستشرافية ضرورية لأنها تسمح لصناع القرار باتخاذ الإجراءات الضرورية لمواجهة الوضع فإنها قد تتعثر بحدوث مستجدات لم تكن متوقعة كما أحدثه اليوم فيروس كورونا.

وهو ما أكده خالد بلعبدي المهندس بالوكالة الوطنية الجزائرية للتغيرات المناخية في تصريح عبر الهاتف للجزيرة نت قال فيه "قبل عامين كانت تشير الدراسات إلى إمكانية اختفاء جزر بأكملها كجزر المالديف أو أجزاء من مدن ساحلية كمدينة الإسكندرية بمصر ومدينة عنابة بالجزائر".

ويضيف "هذه الدراسات بنيت على أساس معطيات طرأت عليها اليوم تغيرات كبيرة، لأن فيروس كورونا كما يقول الخبراء خفف بنسبة كبيرة جدا من انبعاث الغازات الدفيئة، وهذا يعني أننا بحاجة لدراسات جديدة".

وأوضح أن "ما فعله كورونا في شهرين لم تتمكن حكومات دول العالم أن تفعله في عدة سنوات، وإذا استمر الوضع الصحي على حاله وما نتج عنه من ركود اقتصادي فإن كوكبنا سيتعافى كثيرا".