منع البنوك البريطانية من طلب ضمانات من الشركات الصغيرة

2020-04-07 | منذ 3 شهر

أعلنت وزارة المالية منع المصارف البريطانية من طلب ضماناتٍ شخصية من الشركات المتوسطة الحجم التي تحتاج إلى قروضٍ متواضعة لتفادي الإغلاق وسط جائحة كوفيد-19. وجاء ذلك في سياق محاولة الحكومة توزيع حزمة دعم بقيمة 330 مليار جنيه استرليني على شركات القطاع الخاص وذلك لمساعدة المتهالك منها في التماسك.

وعلى الرغم من وعود وزير الخزانة ريشي سوناك الشهر الماضي بأنّ كلّ الشركات القابلة للحياة والاستمرار، ستتلقى كلّ الدعم الذي تحتاج إليه للحصول على قروض في ظلّ هذه الأزمة، اشتكت شركات صغيرة عدّة من أنّ كبريات المصارف الدائنة طلبت منها تقديم ضماناتٍ مالية شخصية قاسية كشرطٍ أساسي للوصول إلى "برنامج القروض لدعم الأعمال المتضررة من كورونا".

وأفادت شركات أخرى بأنّ المقرضين يوجّهونها نحو برنامجٍ آخر يشتمل على فوائد أعلى وتسهيلات للاقتراض التجاري، بدلاً من البرنامج الذي تدعمه الحكومة.

وإذ أقرّت وزارة الخزانة بوجود هذه المشكلة، فهي سارعت هذا الأسبوع إلى إصلاح حزمة الدعم التي أُعلن عنها للمرة الأولى في ميزانية 11 مارس (آذار) الماضي، وتوسّعت بشكلٍ جذريّ في 17 مارس، ووُصفت بأنها "حزمة غير مسبوقة" من القروض المضمونة من قبل الحكومة والبالغة قيمتها 330 مليار جنيه استرليني.

وإضافةً إلى منع المصارف من طلب ضماناتٍ شخصية (للقروض التي لا تتخطّى 250 ألف جنيه استرليني)، ذكرت وزارة المالية أنّه ستكون هناك "تغييرات تشغيلية لتسريع صدور الموافقات على الإقراض"، مشيرةً إلى أنّ الحكومة تتوقّع من المصارف أن تيسّر بشكل جذري عملية تقديم الطلبات لنيل القروض وأن تُزيل القيود الإدارية وتوسّع نطاق الإقراض للشركات.

وأعلنت الوزارة يوم الخميس أنّ 983 شركة تلقّت المساعدة في إطار "برنامج القروض لدعم الأعمال المتضررة من كورونا" وبلغت قيمة القروض الإجمالية 90 مليون جنيه استرليني.

لكن كانت هناك تحذيرات كثيرة من أنّ الأموال الموجودة لدى مئات الآلاف من الشركات الصغيرة ستنفذ خلال الأسابيع المقبلة مع دخول الاقتصاد مرحلة ركودٍ كبير، إلّا إذا حصلت على دعم طارىء.

في سياقٍ متّصل، جرى توسيع نطاق برنامج القروض المدعومة بعدما وردت شكاوى تفيد بأنّ برنامج الدعم هذا لم يشمل عدداً كبيراً من الشركات البريطانية المتوسطة الحجم.

وأوضحت وزارة المالية أنّ الشركات الأكبر حجماً التي تبلغ إيراداتها بين 25 و45 مليون جنيه استرليني ستتمكّن من التقدّم للحصول على قروضٍ حتى 25 مليون جنيه استرليني في إطار خطة جديدة أُطلق عليها "برنامج القروض لدعم الأعمال الكبيرة المتضررة من كورونا".

على هذا الصعيد، أُقرّ الشهر الماضي برنامج آخر للقروض المدعومة المخصصة للشركات الأكبر الذي سُمي "خطة تمويل الشركات بسبب كوفيد-19" والذي يقوده بنك إنجلترا المركزي. وأشارت الوزارة إلى أنّ  1.9 مليار جنيه استرليني قد وُزعت في إطار هذا البرنامج، كما أن هناك التزاماً بتخصيص 1.6 مليار جنيه استرليني إضافية.

وقال سوناك "إنّنا نحرز تقدماً في الحصول على الدعم الضروري الذي تحتاج إليه الشركات لمساعدتها في إدارة إيراداتها النقدية في هذه الأوقات الصعبة".

بيد أنّ جون ماكدونل، وزير المالية السابق في حكومة الظلّ رأى أنّ الحكومة "لا تزال متخلّفة في دعم اقتصادنا".

وفيما يتعلّق بالشركات الصغيرة الحجم التي تقترض أكثر من 250 ألف جنيه استرليني في إطار "برنامج القروض لدعم الأعمال المتضررة من كورونا"، أشارت وزارة المالية إلى أنّ أي ضمانات شخصية لن تزيد على 20 في المئة من أي مبلغ متبقٍّ بعد المبالغ التي جرى استردادها من الأصول التجارية.

وشدّدت الوزارة على أنّ المقرضين قد مُنعوا في الماضي من الطلب من أصحاب الأعمال تقديم منازلهم كضمانةٍ مقابل القروض الطارئة.

وفي إطار "برنامج القروض لدعم الأعمال المتضررة من كورونا"، يجب أن تتمكّن الشركات القابلة للاستمرار التي تبلغ إيراداتها أقلّ من 45 مليون جنيه استرليني من الحصول على قروضٍ تصل إلى 5 ملايين جنيه استرليني على أن تغطّي الحكومة أي تكاليف وفوائد لمدة 12 شهراً.

ولكن بعد مرور عام، ستصبح أسعار الفائدة التقليدية التي تحدّدها المصارف على هذه القروض سارية، وهو أمر يثير قلق اتحاد الشركات الصغيرة. وتعليقاً على هذا، قال رئيس الاتحاد مايك شيري إنّه "يجب أن تُدفع المصارف... إلى ممارسة ضبط النفس عندما يرتبط الأمر بالمعدّلات التي ستنطبق على هذه القروض بعد انقضاء فترة الإثني عشر شهراً... لا يجب أن يستغلّ أي كان هذه القروض التي لا تُعتبر معاملات تجارية عادية، بل آليات للتمكّن من الاستمرار والنجاة".



إقراء أيضاً


التعليقات

لا توجد تعليقات حتى الآن ، كن أول المعلقين

إضافة تعليق






شخصية العام

كاريكاتير

إستطلاعات الرأي