مشروع قرار دولي لمناهضة تشويه الاسلام يتعرض للهجوم

جنيف - من روبرت ايفانز

قال خبراء دوليون في حرية التعبير ان على الامم المتحدة الكف عن اصدار قرارات تروج لها الى حد كبير دول اسلامية تدعو الى سن قوانين ضد "تشويه سمعة الدين".
وقال الخبراء الاربعة وهم من افريقيا واوروبا واميركا اللاتينية والامم المتحدة نفسها ان مثل هذه القوانين تستخدم غالبا لحماية زعماء دينيين من الانتقاد ولقمع الاقليات الدينية والذين لا يعتنقون ديانة معينة.
واعلنوا ان "المنظمات الدولية ومن بينها الجمعية العامة للامم المتحدة ومجلس حقوق الانسان يجب ان تكف عن تبني مزيد من البيانات التي تؤيد فكرة (مناهضة) (تشويه سمعة الدين)".
صدر البيان على موقع منظمة الامن والتعاون في اوروبا مع ظهور دلائل واضحة في جنيف على ان دولا اسلامية وداعميها يهدفون الى ادراج دعوة لحظر الاساءة الى الاديان في وثيقة رئيسية للامم المتحدة عن العنصرية.
وقال الخبراء "مفهوم (تشويه سمعة الاديان) لا يتسق مع المعايير الدولية المتعلقة بتشويه السمعة والتي تشير الى حماية سمعة الافراد".
واضافوا "الاديان مثل جميع المعتقدات لا يمكن القول ان لها سمعة خاصة بها". واوضحوا انه لا يجب فرض قيود على حرية التعبير الا اذا استخدمت في الترويج لكراهية وطنية او عنصرية او دينية والتي ترقى الى الحض على العنف.
وتابعوا ان الدول التي يوجد بها قيود من هذا القبيل لحماية الدين غالبا ما تستخدمها "لمنع انتقاد مشروع لزعماء دينيين ذوي نفوذ ولقمع اراء اقليات دينية والمؤمنين المعارضين وغير المؤمنين".
ويصدر مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة والمكون من 47 عضوا والذي كونت الدول الاسلامية التي تلقى عادة مساندة من معظم الدول الافريقية وروسيا والصين وكوبا اغلبية داخله قرارات سنويا تدعوا الحكومات الى العمل ضد الاساءة الى الاديان.
وتقول دول اسلامية ان القرارات لا تهدف الى فرض قيود مشددة على حرية التعبير وانما تستهدف منع مطبوعات مثل الرسوم الكاريكاتورية الدنمركية التي اثارت احتجاجات دموية للمسلمين في بعض الدول.
ومن المقرر ان يصدر الاعلان في مؤتمر للامم المتحدة بجنيف في ابريل/نيسان لتحديث وثيقة سابقة لمناهضة العنصرية اصدرها مؤتمر عن العنصرية في دربان بجنوب افريقيا.