مصر تطلب دعم الدول العربية في أزمة سد النهضة

طالبت مصر الدول العربية بدعمها في أزمة سد النهضة، في ظل انهيار المفاوضات بعد انسحاب إثيوبيا وتصاعد الهجوم المتبادل بين البلدين، دون أن تحدد طبيعة الدعم المطلوب.

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن مصر تتطلع إلى "دعم الدول العربية الشقيقة مشروع القرار المتوازن الذي قدمته مصر، والذي يتضمن عددا من العناصر الهامة التي من شأنها التأكيد للجانب الإثيوبي على وقوف الدول العربية صفا واحدا لدعم المواقف المصرية العادلة والسودان الشقيق".

جاء ذلك خلال كلمة مصر في اجتماع الدورة العادية (153) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

وأكد شكري أن مسألة سد النهضة في إثيوبيا تعتبر قضية محورية بالنسبة للأمن القومي المصري نظرا لطابعها الوجودي بالنسبة لمصر.

وأوضح أن تعطيل المفاوضات المباشرة أدى إلى دعوة مصر لتدخل أطراف دولية كوسطاء للمساعدة في التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يحقق مصالح الدول الثلاث، وذلك تنفيذا للمادة العاشرة من اتفاق إعلان المبادئ.

وأضاف "استجابت الولايات المتحدة لتلك الدعوة، وشاركت في جولات المفاوضات المكثفة التي عقدت منذ شهر نوفمبر من العام الماضي، والتي حضرها كذلك البنك الدولي، وهي المفاوضات التي انتهت بقيام الإدارة الأميركية بالتنسيق مع البنك الدولي بإعداد اتفاق متوازن وعادل".

وأشار شكري إلى أن الاتفاق يشمل قواعد تفصيلية لملء وتشغيل سد النهضة، وإجراءات محددة لمجابهة حالات الجفاف والجفاف الممتد وسنوات الإيراد الشحيح.

وأكد أن مصر وقعت مصر بالأحرف الأولى على الاتفاق تأكيدا لحسن نيتها وصدق إرادتها السياسية، مضيفا "فيما لم تقبل إثيوبيا بهذا الاتفاق حتى الآن، إذ تغيبت عن الاجتماع الوزاري الأخير الذي دعت له الإدارة الأميركية يومي 27 و28 فبراير الماضي".

وفسرت إثيوبيا غيابها عن اجتماع واشنطن بالقول في بيان رسمي إن "فريق التفاوض الإثيوبي لن يشارك في الاجتماع، لأنه لم يكمل بعد التشاور مع أصحاب المصلحة داخل البلاد".

وقالت الخارجية الإثيوبية إن مسودة الاتفاق الذي وقعته مصر بالأحرف الأولى في واشنطن ليست محصلة المفاوضات ولا المناقشات الفنية والسياسية للدول الثلاث.

وأعلنت في وقت لاحق عدم مشاركتها في أي مفاوضات حول سد النهضة "من شأنها أن تضر بالمصالح الوطنية للبلاد"، مشيرة إلى أنها ستبدأ ملء بحيرة السد على النيل الأزرق مع استكمال عمليات البناء، ومشددة على أنه لا توجد قوة على وجه الأرض يمكنها إيقاف هذا المشروع.

وبعد التصعيد الإثيوبي الأخير اجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأكد "ضرورة الاستمرار في التحلي بأعلى درجات الحيطة والحذر والاستعداد القتالي، وصولا إلى أعلى درجات الجاهزية لتنفيذ أي مهام توكل إليهم لحماية أمن مصر القومي، وذلك في ظل التحديات الراهنة التي تمر بها المنطقة".