دول العالم أمام رهان جديد لحماية تنوعها البيولوجي

2020-01-20 | منذ 8 شهر

خطة العمل الجديدة تقترح حماية 30% من أراضي المعمورة هشام بومجوط

عرضت الأمانة العامة لاتفاقية التنوع البيولوجي التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في 13 يناير/كانون الثاني الجاري، مشروع خطة العمل المقرر تنفيذها خلال العشرية المقبلة للحد من تدهور التنوع الحيوي، والتي تنص فكرتها الرئيسية على ضرورة حماية على الأقل 30% من الأراضي و10% من مياه المعمورة.

جولة مفاوضات الصين

المشروع سيتم عرضه للمناقشة، ومن ثم المصادقة عليه خلال المفاوضات الدولية التي سيتم عقدها خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل بالصين، على أمل أن تشكل هذه الوثيقة ورقة ضاغطة للخروج من مرحلة 2030 بنتائج ملموسة، تسمح لدول العالم باستقبال العشرية الرابعة والخامسة من هذا القرن بارتياح كبير.

وتقترح الوثيقة تقليص كل أشكال وأنواع التلوث البيئي الذي يتسبب في تدهور التنوع الحيوي على غرار النفايات البلاستيكية، والأسمدة والمبيدات المستعملة في الفلاحة (الزراعة) وغيرها من المواد الملوثة إلى النصف.

وسيكون هذا المشروع بديلا لاتفاقية "أيشي" التي تمت المصادقة عليها في اليابان عام 2010 وانتهت صلاحياتها بنهاية عام 2019 بفشل أغلب الدول في بلوغها، خاصة فيما تعلق بحماية أراضيها ومياهها.


وقد وضع المشروع في الحسبان بلوغ تعداد السكان عام 2030 حوالي 8.6 مليارات نسمة و9.5 مليارات نسمة عام 2050، وهذه الزيادة تقابلها نظريا زيادة في استهلاك الموارد والطاقة، وهي معادلة يعتقد أغلب الباحثين أنها صعبة التحقيق، بسبب التغيرات المناخية والخطر المحدق بحوالي مليون نوع حيوي عبر العالم.

تطبيق صعب على الدول الفقيرة

ويعتقد الخبير في التغيرات المناخية بمعهد علوم البحار والمحيطات بالجزائر، سمير غريماس في تصريح عبر الهاتف مع الجزيرة نت، "أن الاتفاقية -بوصفها إطار عمل- تبدو للوهلة الأولى جيدة وطموحة من الناحية النظرية، لكن تطبيقها على أرض الواقع يبقى صعبا جدا على الدول ضعيفة الدخل".


وأوضح المتحدث أن وضع حوالي 30% من الأراضي و10% من المياه تحت الحماية، يتطلب موارد مالية كبيرة وعنصرا بشريا خبيرا، وليس بمقدور الكثير من الدول توفيره، لكن رغم ذلك فإن المجتمع الدولي مطالب بمضاعفة الجهود أكثر من أي وقت مضى للحفاظ على موارد كوكبنا وتنوعها الحيوي المهدد بدرجة مقلقة جدا.

وأضاف غريماس أن حماية الاراضي بنسبة الثلث تقريبا تبدو ممكنة، لكن حماية مياه البحار بنسبة العُشر تبدو صعبة، باعتبار أن أغلب الدول فشلت خلال العشر سنوات الأخيرة في بلوغ هذا الهدف ولم تحرز أي تقدم حتى الساعة.


للاحترار فوائد أيضا


لكن للسيد عزيز حيرش -الباحث في علوم البيئة بجامعة العلوم والتكنولوجيا بباب الزوار بالجزائر- رأي آخر، حيث يعتقد بأن الحلول التي اقترحها خبراء التنوع الحيوي في مشروع الاتفاقية لها أهداف لا تتماشى مع الإشكالية المطروحة.

خطة العمل الجديدة تقترح حماية 10% من مياه المعمورة

مضيفا "أن وضع حوالي ثلث الأراضي تحت الحماية، وتقليص استعمال المبيدات والأسمدة الكيميائية الزراعية إلى النصف، سيؤثر سلبا على المردود الفلاحي والزراعي في الوقت الذي نحن مطالَبون فيه بزيادة المنتوج لأن تعداد المعمورة سيزيد".

ويرى حيرش أن إشكالية التنوع البيولوجي ليست دائما لصيقة بالتغيرات المناخية، كما يحاول خبراء الأمانة العامة للتنوع البيولوجي الترويج له، لأن ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض له منافع وهناك أدلة علمية تؤكد ذلك، فصحراء الجزائر مثلا كانت في السابق خضراء لأن متوسط درجة حرارتها كان مرتفعا بدرجتين على ما هو عليه اليوم.

وقال حيرش في تصريح للجزيرة نت عبر الهاتف، "هناك حوالي خمسمئة باحث علمي عبر العالم يشككون في طروحات خبراء التغيرات المناخية الذين يعملون خاصة مع المنظمات الأممية... التغيرات المناخية ليست فقط سلبيات فهناك إيجابيات، لكن هؤلاء الخبراء يتحاشون ذكرها لأسباب تبقى غير مفهومة".



إقرأ أيضاً


التعليقات

لا توجد تعليقات حتى الآن ، كن أول المعلقين

إضافة تعليق




شخصية العام

كاريكاتير

إستطلاعات الرأي