الرئيس العراقي قد يكلف رئيساً للحكومة من خارج الكتلة الأكبر

بغداد - نقلت وكالة الأنباء العراقية عن "مصادر سياسية مطلعة" اليوم الاثنين 16-12-2019 قولها إن الرئيس برهم صالح قد يكلف مرشحاً لرئاسة الحكومة، خلفاً لعادل عبدالمهدي المستقيل، بعيداً عن الكتلة النيابية الأكبر والتي يخولها الدستور ترشيح اسم لهذا المنصب.

واعتبر المصدر أن "الكتلة الأكبر انتهت بعد ترشيح عادل عبد المهدي لمنصب رئيس الوزراء" في 2018.

وتأتي تصريحات هذا المصدر السياسي لوكالة الأنباء العراقية إثر السجال القائم بين الرئيس والبرلمان العراقي، حيث طلب برهم صالح من محمد الحلبوسي تحديد من هي الكتلة النيابية الأكبر، والأخير رد بتذكيره بما أبلغه إياه في 2018، أي بأن كتلة تحالف "سائرون" المقربة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر هي الأكبر، وعلى أساسه تم تعيين مرشحها حينها عبدالمهدي رئيساً للوزراء.

في سياق متصل، أكد المصدر أن "صالح تسلم قائمة تضم عدداً من الأسماء المرشحة" لرئاسة الحكومة، أبرزها محمد شياع السوداني وأسعد العيداني ومصطفى الكاظمي.

وكشف المصدر أن "رئيس الجمهورية سيكلف شخصية لرئاسة الحكومة يضمن مقبوليتها والتصويت عليها في مجلس النواب".

كما أضاف المصدر أن عبدالمهدي أبلغ صالح بأن آخر موعد لاستمراره في حكومة تصريف الأعمال هو يوم الخميس المقبل.

وفي وقت سابق من اليوم أفادت مصادر عراقية أن التوافق على اسم رئيس وزراء العراق الجديد سيتم قبل الخميس القادم.

وتتواصل المشاورات السياسية في العاصمة العراقية بغداد للاتفاق على مرشح لرئاسة الحكومة خلفاً لعادل عبدالمهدي الذي استقال في أعقاب حركة احتجاجية مطالبة بتغيير الطبقة السياسية الحاكمة.

ووافق مجلس النواب العراقي في الأول من ديسمبر على استقالة حكومة عبدالمهدي، بعد نحو شهرين من موجة احتجاجات بدأت عفوية ومطلبية وأسفرت عن مقتل نحو 460 شخصاً وإصابة أكثر من 20 ألفاً بجروح.