الغارديان: حركة الاحتجاج الجزائرية “الحراك” ستقاطع الانتخابات المقررة بعد يومين

2019-12-10

نشرت صحيفة “الغارديان” تقريرا لمراسليها جيسون بيرك وروث مايكلسون قالا فيه إن حركة الاحتجاج الجزائرية “الحراك” ستقاطع الانتخابات المثيرة للجدل المقررة بعد يومين.

وقالت المعارضة التي خرجت من تظاهرات الحراك الأسبوعية إن الانتخابات لا يمكن اعتبارها نزيهة في ظل بقاء المؤسسة الحاكمة بما فيها الجيش على رأس السلطة.

وقالت الصحيفة إن الخمسة مرشحين الذين يتنافسون على منصب الرئاسة لهم علاقات مع المؤسسة التي يطالب الحراك بتفكيكها. وبالتالي فهم جزء من إستراتيجية كبرى لتجنب الإصلاح.

وبحسب ياسمين بوشين (29 عاما) من تجمع الشباب: “الانتخابات لا شرعية لها أيا كان، وتبدو مثل الكوميديا أكثر من شيء آخر. نريد انتخابات حقيقية وبأشخاص لا علاقة لهم بالنظام القديم”. وفي آخر احتجاج يوم الجمعة هتف المشاركون “لا للانتخابات” “ولن نتوقف أو نتراجع”. وشهدت مدن البلاد مسيرات احتجاجية في وهران وقسنطينة إلى جانب الجزائر.

وشغل اثنان من المرشحين منصب رئيس الوزراء في حكومات عبد العزيز بوتفليقة الذي أجبر في نيسان (إبريل) على التنحي بعد 20 عاما في السلطة.

وفي أول مناظرة تلفزيونية يوم الجمعة، والتي قد تكون الأولى في تاريخ البلاد، واجه المرشحون الخمسة 13 سؤالا حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للبلاد. وتعهدت حركة التحرير الوطني التي حكمت البلاد منذ الاستقلال عام 1962 بأن تكون الانتخابات حرة.

وتعلق الصحيفة أن معارضة الحراك للانتخابات تعني أن المشاركة فيها ستكون ضعيفة يوم الخميس حيث يأمل الجيش والمؤسسة الحاكمة من مشاركة كافية لتأكيد شرعية الرئيس الجديد الذي سيتحرك لإنهاء الاحتجاجات.

ويقول المتظاهرون إن الانتخابات يجب أن تجري بعد إحداث تغييرات جذرية في بنى الحكم بالبلاد. وقال زيلاج الأمين، 33 عاما، والذي عمل في شركة اتصالات وشارك في الحراك منذ شباط (فبراير)، إنه لم يقرر بعد التصويت أم لا: “مثل كل الجزائريين أريد حكومة تحترم الحقوق. ونحن بحاجة لوضع ضغوط على من هم في الحكم لحل المشاكل الحقيقية في البلد”.

ومن أجل إقناع الناخبين بجدية الحكومة بدأت محاكمات لعدد من المسؤولين السابقين بتهم الفساد. ويقول جيمس ماكدوغال، البرفسور بجامعة أوكسفورد ومؤلف كتاب عن تاريخ الجزائر، إن المحاكمات هي محاولة لتعزيز مصداقية الحكومة التي وعدت بمكافحة الفساد.

وأضاف: “هناك تحول قليل ولكن (من هم في السلطة) يعتقدون أنهم سينتصرون بحرب الاستنزاف بين النظام والحراك. ولو استطاعوا إدانة هؤلاء الأشخاص باعتبارهم العصابة (المسؤولة عن الفساد) وعندها سيرضون قطاعا كبيرا من الشعب ويخففون غضبه”.

وكان الفساد الذي نخر كل مؤسسات الدولة السبب الذي دفع الناس للخروج إلى شوارع المدن في نهاية شباط (فبراير) بعدما أصبح واضحا أن عبد العزيز بوتفليقة، 82 عاما، سيرشح نفسه لولاية خامسة.

وأصغر المرشحين الخمسة عمره 56 عاما مع أن غالبية الجزائريين هم تحت سن الثلاثين. ووصف الدبلوماسيون في الجزائر المرشحين بأنهم “نسخة مخففة من نظام بوتفليقة”.

وتقول تشولي تيان، المحللة في المجلس الأوروبي للشؤون الخارجية: “المطلب الرئيسي للمتظاهرين منذ سقوط بوتفليقة هو تغيير النظام والتأكد من عدم استمرار نفس الأشخاص بالتحكم بخيوط السلطة. إلا أن الإصلاحات يجب أن تكون عميقة”.

وكافح المرشحون لإدارة حملات انتخابية نظرا للأجواء العدائية من المواطنين والتجمعات الانتخابية التي افتقدت للجماهير، فيما مزقت فيه الملصقات الانتخابية.

وشهدت الفترة ضغوطا شديدة مارستها الحكومة على الحراكيين ولاحقت وسجنت القادة البارزين ومنهم صحافي وناشط نقابي ورسام كرتون. وقالت بوشين: “يقوم النظام بسجن أي شخص من الحراك أصبح بارزا مما يعني عدم حدوث تغيير حقيقي وشفافية ومحاولة عمل الأمور حسب مقاسهم”.

وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش إن أعدادا من الناشطين سجنوا منذ أيلول (سبتمبر) وبتهم زائفة ومعظمها “الإضرار بالوحدة الوطنية”.

وشدد النظام خطابه مع اقتراب موعد الانتخابات، حيث برز قائد الجيش أحمد قايد صالح منذ تنحي بوتفليقة كحاكم فعلي للبلاد. ووصف صالح الرافضين للانتخابات بأنهم “عصابة إجرامية يكرهون البلاد”، وأصدر أوامر للجيش كي يوقف أي محاولة تخريب يوم الانتخابات “ونحذر من أي محاولة لمنع المواطنين ممارسة حقهم الدستوري سيواجه بالعدالة وبكل قوة لدى الدولة”.

ويرى ماكدوغال أن التوتر والخلاف داخل حركة الاحتجاج ربما يساعد الدولة، وقال إن طبيعة الحراك قد تغيرت في الأشهر الأخيرة ولم تعد مهرجانية أو جاذبة لأعداد كبيرة من المحتجين بمن فيهم الإسلاميين. وقال: “هناك بعض الأدلة على وجود تمزق، وتأمل الحكومة أن تستنفذ الحركة نفسها في الأشهر القادمة أو العام المقبل”.

 

 

 







كاريكاتير

إستطلاعات الرأي