اختطاف 3 محامين ناشطين بالاحتجاجات في بغداد وميسان
2019-11-17
العراق: قال مصدر أمني، الأحد 17نوفمبر2019، إن مجهولين اختطفوا ثلاثة محامين ناشطين في الاحتجاجات الشعبية خلال الأسبوع الماضي ولا يزال مصيرهم مجهولا.
وأوضح المصدر، وهو ضابط برتبة ملازم أول في الداخلية، أن “المحامي والناشط عبد الكريم العميري اختطف من منطقة البلديات (شرقي بغداد)، بينما اختطف المحامي الناشط علي الساعدي من منطقة الثعالبة (شمالي بغداد)”، وإن “السلطات الأمنية سجلت اختطاف 3 محامين ناشطين في الاحتجاجات على يد مجهولين”.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، أن “المحامي والناشط علي جاسب حطاب اختطف من مدينة العمارة مركز محافظة ميسان”، مبيناً أن مصير المختطفين لا يزال مجهولا بينما تحقق السلطات في حالات الاختطاف.
كان مسلحون مجهولون قتلوا السبت الناشط عدنان رستم في منطقة الحرية غربي بغداد، في وقت حذرت فيه لجنة حقوق الإنسان في البرلمان من خطورة قتل الناشطين أو اختطافهم.
وتأتي هذه الحوادث ضمن سلسلة عمليات قتل وحالات اختطاف لناشطين عراقيين منذ بدء الاحتجاجات المناهضة للحكومة مطلع الشهر الماضي.
ويتهم ناشطون فصائل مسلحة مقربة من إيران وعلى رأسها “عصائب أهل الحق” بزعامة قيس الخزعلي بالوقوف وراء هذه العمليات، وهو ما تنفيه تلك الفصائل.
من ناحية ثانية، وصل المئات من المحتجين العراقيين، الأحد، إلى جسر “الأحرار” وسط العاصمة بغداد، إثر اشتباكات مع قوات الأمن العراقية.
وأفاد صحافي بأن المئات من المتظاهرين وصلوا إلى جسر “الأحرار” على نهر دجلة بعد اشتباكات مع قوات الأمن التي تراجعت من المنطقة المحيطة بالجسر.
وذكر أن العشرات من المتظاهرين أصيبوا بحالات اختناق إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الأمن تجاههم خلال مواجهات رشق فيها المحتجون أفراد الأمن بالحجارة.
ولا تزال المنطقة تشهد أعمال كر وفر بين المحتجين وقوات مكافحة الشغب.
ويأتي هذا التطور بعد يوم واحد من تمكن المحتجين من استعادة السيطرة على ساحة “الخلاني” وجسر “السنك” وسط بغداد.
كانت قوات الأمن أبعدت المحتجين من جسري “الأحرار” و”السنك”، الأسبوع الماضي، وقلصت مساحة الاحتجاجات في ساحة “التحرير” والمنطقة الصغيرة المحيطة بها، بما في ذلك جسر الجمهورية.
ويشهد العراق، منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات غير مسبوقة تطالب برحيل حكومة عادل عبد المهدي، التي تتولى السلطة منذ أكثر من عام.
ومنذ ذلك الوقت، سقط في أرجاء العراق 335 قتيلا و15 ألف جريح، استنادا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية تتبع البرلمان)، ومصادر طبية وحقوقية.
والغالبية العظمى من الضحايا من المحتجين الذين سقطوا مواجهات مع قوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران.
وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات وتأمين فرص عمل ومحاربة الفساد، قبل أن تشمل مطالبهم رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد.
ويرفض عبد المهدي الاستقالة، ويشترط أن تتوافق القوى السياسية أولا على بديل له، محذرا من أن عدم وجود بديل “سلس وسريع” سيترك مصير العراق للمجهول.
