صاندي تايمز: أدلة على تستر الجيش البريطاني على جرائم حرب ارتكبتها القوات الخاصة في العراق وأفغانستان

كشفت صحيفة “صاندي تايمز” في تحقيق مشترك مع هيئة الإذاعة البريطانية عن تستر الجيش البريطاني على جرائم تعذيب وقتل أطفال في الشرق الأوسط.

وقالت إن وحدات القوات الخاصة “أس إي أس” و”بلاك ووتش” متهمة بخرق مواثيق جنيف.

وتحدثت الصحيفة عما أسمته أدلة تظهر تورط الجنود البريطانيين في قتل الأطفال وتعذيب المدنيين والتي تستر عليها القادة العسكريون. جاء هذا في وثائق تم تسريبها وتكتمت عليها الحكومة.

وكشف المحققون العسكريون عن اتهامات مقلقة من أن قادة بارزين حاولوا التستر على جرائم الحرب في العراق وأفغانستان، كما كشف تحقيق دام عاما كاملا قامت به الصحيفة وبرنامج بانوراما الذي سيعرض يوم الإثنين على قناة بي بي سي.

وبحسب الأدلة التي تم العثور عليها، يظهر تورط “أس إي أس” بالقتل وموت المعتقلين في السجون وضرب عناصر بلاك ووتش وانتهاك المعتقلين جنسيا. وعثر المحققون العسكريون على عمليات تزوير للوثائق بدرجة تورط الضباط الكبار. وأحيل أحد قادة “أس إي أس” البارزين إلى المحاكمة بتهمة عرقلة مسار العدالة.

وظهرت الأدلة من خلال تحقيقين في جرائم الحرب وهما “عملية نورث مور” لأفغانستان و”فريق الاتهامات التاريخية في العراق”، والتي قرر وزير الدفاع مايكل فالون تخفيف التحقيق فيها قبل الوصول إلى مرحلة التحقيق.

وعبر المحققون في التحقيقين عن إحباطهم من تجاهل أدلة قوية لأسباب سياسية. وقال محقق: “تم حرماننا من القرارات المهمة” و”كان هناك ضغط متواصل من وزارة الدفاع لإغلاق ملفات التحقيق في أسرع وقت ممكن”.

وعلق لورد ماكدونالد، المدير السابق للنيابة العامة بمراجعة الأدلة، قائلا: “أمر مستهجن أن يقوم الساسة بالتدخل في التحقيق بالجرائم الخطيرة وإغلاق التحقيق قبل استكماله”.

وكان الكشف عن الجرائم كفيلا بتحقيق محكمة الجنايات الدولية بجرائم حرب ارتكبتها القوات البريطانية، حيث تضطر للتدخل عندما تفشل الدول في محاسبة القوات المسلحة لخرقها مواثيق جنيف المتعلقة بالحرب ومعاملة الأسرى.

وجاء التحقيق في وقت تعهد فيه بوريس جونسون، لو أعيد انتخابه، بتعديل قوانين حقوق الإنسان لحماية القوات المسلحة من أي ملاحقة قانونية، فيما يفكر حزبه بتعقيد أي محاولة لمحاكمة الجنود بجرائم مضى عليها عشرة أعوام. وركز تحقيق الصحيفة وبرنامج بانوراما على عدد من الأحداث منها:

قتل ثلاثة أطفال وشاب بعدما أطلق جندي من “أس إي أس” النار على رؤوسهم من مكان قريب عندما كانوا يحتسون الشاي في بيتهم بأفغانستان في تشرين الأول (أكتوبر) 2012، وتم تحويل الجندي وضباطه الكبار المسؤولين عنه بمن فيهم عناصر كبار في الفرقة إلى المحقق العسكري للتحقيق في الأمر ولكن لم يتم اتخاذ قرار أو توجيه تهم.

انتهاكات واسعة للسجناء في كامب ستيفن في البصرة، جنوبي العراق، والتي قادت في صيف 2003 إلى مقتل اثنين في السجن.

إطلاق النار على رجل شرطة عراقي في آب (أغسطس) 2003 والذي تمت التغطية عليه من خلال الضابط المسؤول مستخدما شهادة جندي آخر، وقال بعد سنوات إن شهادته زورت بدون معرفته. وجمع المحققون في أثناء التحقيقين عددا كبيرا من الوثائق وشهادات الجنود. وفي رد على نتائج تحقيق الصحيفة وبي بي سي، قالت وزارة الدفاع: “قامت خدمات الشركة بعملية تحقيق واسعة في سلوك القوات البريطانية في العراق وأفغانستان. وقررت سلطة التحقيق المستقلة عدم توجيه اتهامات في الحالات التي تلقتها”.

وألمحت الصحيفة في افتتاحيتها إلى أن نتائج التحقيق في قتل القوات البريطانية أطفالا وتعذيب المدنيين حتى الموت صادمة: “من يعتقدون أن غالبية القوات المسلحة لهذا البلد تتصرف بحرفية وانضباط سيشعرون بالقلق من الأدلة التي تكشف عن تصرف القوات بطريقة أدنى من المعايير المطلوبة حسب مواثيق جنيف”.

وكشف التحقيق حدوث حالات عدة من القتل والموت في المعتقلات والضرب والتعذيب والانتهاك الجنسي المهين للمعتقلين. وكشف التحقيق أن الضباط البارزين قاموا في بعض الحالات بتزوير الوثائق وعرقلة مسار العدالة للتستر عما حدث تحت نظرهم. وتعتقد الصحيفة أن التستر الأكبر هو قرار وقف معظم هذه التحقيقات.

ففي حالة قتل الأطفال الثلاثة والشاب أوصت الشرطة العسكرية بقيام السلطة المستقلة للتحقيق بمتابعتها، ولم يتم اتخاذ أي إجراء لدهشة مدير السلطة السابق لورد ماكدونالد والذي قام بمراجعة الأدلة: “امتحان البسالة الحقيقي ليس في ساحة المعركة ولكن في ردنا عندما يحدث شيء خطأ”.

وقرر مايكل فالون وقف التحقيقات التاريخية في العراق. وجاء قراره قبل عامين عندما كشف عن قيام فيل شينر من شركة محامون للمصلحة العامة بالتصرف بطريقة غير شريفة وتم شطب اسمه من قائمة النقابة. وعن وقف التحقيقات في انتهاكات الجنود البريطانيين خاصة في كامب ستيفن بالبصرة مرت بدون عقاب.

وكل هذا يريد بوريس جونسون تحصين القوات البريطانية من الملاحقة القضائية في قضايا قد تحدث في المستقبل، ووضع مدة 10 أعوام على الملاحقة والتحقيق.