قوة الجنيه المصري تكسر جميع التوقعات

2019-10-27 | منذ 10 شهر

القاهرة - كسرت قوة قيمة الجنيه المصري أمام الدولار توقعات المحللين، وسط موجة تفاؤل تسود البعض منهم في أن يزداد صلابة مع نهاية العام الجاري.

وسجل سعر صرف العملة المصرية قفزة كبيرة يوم الخميس الماضي ليصل إلى 16.06 جنيه للدولار وعلى أعلى سعر له منذ أكثر من عامين ونصف العام، لتصل مكاسبه إلى 9.85 بالمئة منذ بداية العام الحالي.

وتقول بنوك استثمار إن استمرار تراجع الدولار أمام الجنيه يرجع إلى زيادة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة، وارتفاع أعداد السائحين القادمين إلى مصر، إضافة إلى استقرار تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

ونسبت رويترز إلى مدير الأبحاث في شركة نعيم للسمسرة آلين سانديب قوله إن “تدفقات النقد الأجنبي جاءت أساسا من استثمارات في أدوات الخزانة المصرية وتحسن مطرد في السياحة وتحويلات المغتربين وتقلص العجز التجاري”.

ومطلع الشهر الماضي، قال وزير المالية المصري محمد معيط إن صافي استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية تقترب حاليا من نحو 20 مليار دولار.

وتعتمد القاهرة على الاقتراض الخارجي واستثمارات الأجانب في أدوات الدين في توفير الدولار بجانب المصادر الأساسية مثل إيرادات قناة السويس والسياحة وتحويلات المغتربين والصادرات التي لم تشهد نموا يعكس أهمية تحرير سعر صرف الجنيه.

وتواجه الحكومة جدولا صعبا لسداد الديون الخارجية خلال العامين القادمين، وهي تحاول توسيع قاعدة مستثمريها وتمديد أجل استحقاق ديونها والاقتراض بفائدة أقل.

وقد ارتفعت إيرادات السياحة المصرية بنحو 28.2 بالمئة على أساس سنوي إلى حوالي 12.6 مليار دولار في العام المالي المنتهي في آخر يونيو الماضي، وفق بيانات البنك المركزي.

كما صعدت إيرادات قناة السويس إلى نحو 5.7 مليار دولار في العام المالي الماضي، مقابل نحو 5.7 مليار دولار بمقارنة سنوية.

في المقابل بلغت تحويلات المصريين العاملين بالخارج نحو 25.15 مليار دولار في العام المالي الماضي، وفق البيانات الرسمية.

وتتوقع بنوك استثمار استمرار تراجع الدولار حتى يستقر عند 16 جنيها فى ديسمبر المقبل، محذرة من أنه حال حدوث أي تغيرات عالمية تؤدي إلى تذبذب هذه التدفقات الدولارية إلى مصر سيرتفع الدولار مرة أخرى.

وقال سانديب إنه يتوقع أن يواصل الجنيه صعوده مقابل الدولار حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل.

وقال محمد أبوباشا، الاقتصادي في المجموعة المالية هيرميس، إن “جنيها قويا سيساعد في إبقاء التضخم منخفضا بعد أن سجل أدنى مستوياته في نحو سبع سنوات الشهر الماضي، فضلا عن أنه قد يحفز على زيادة الاستهلاك”.

وأضاف “غير أنه لا يساعد الصادرات، لكنها تظل جزءا صغيرا نسبيا من الاقتصاد”.

وكان المركزي المصري حرر سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016، عندما كان سعره 8.88 للدولار، في إطار برنامج إصلاح اقتصادي ارتبط بقرض قيمته 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي.

وسجلت العملة أضعف مستوياتها عقب تحرير سعر الصرف عند 19.62 في ديسمبر 2016.



إقراء أيضاً


التعليقات

لا توجد تعليقات حتى الآن ، كن أول المعلقين

إضافة تعليق






شخصية العام

كاريكاتير

إستطلاعات الرأي