قصة "الضريبة" التي أشعلت لبنان.. المواطن يدفع مرتين!

بيروت- جوني فخري - أشعل تطبيق "واتساب" الخميس، تويتر وفيسبوك اللبنانيين بسبب إدخاله في الإجراءات الضريبية التي أقرتها الحكومة خلال دراستها موازنة العام المقبل 2020.

وكان مجلس الوزراء اللبناني بحث فرض ضريبة على استخدام خاصية "واتساب كول" و"فيسبوك كول" و"فيستايم" و"تطبيقات "سكايب" و"فايبر"، وتلك المماثلة التي تستخدم نظام التخابر عبر الإنترنت VOIP - voice over IP، بقيمة 20 سنتاً على أول مكالمة يُجريها المشترك عبر الإنترنت يومياً، على أن تكون الاتصالات التي تلي غير خاضعة للرسم. ويبدأ العمل بها في ١ - ١ -٢٠٢٠.

موجة غضب
وأشعل هذا الموضوع الذي بررته الحكومة بأنه يُدخل إلى الخزينة 200 مليون دولار، مواقع التواصل الاجتماعي وتصدّر هاشتاغ #whatsapp منصة تويتر، حيث عبّر اللبنانيون عن غضبهم من القرار في وقت خدمة الإنترنت في لبنان هي الأسوأ من نوعها في العالم، متسائلين عن مزاريب الهدر والفساد التي أبدعت فيهما الطبقة السياسية الحاكمة، في حين دعا البعض إلى حملة لتشجيع الناس على الاستغناء عن هذه التطبيقات، كنوع من هز العصا للسلطة، لكن الواقع أن هذا النوع من الاتصالات يهم قطاعاً كبيراً من اللبنانيين الذين يتخابرون مع عائلاتهم في الخارج.

تظاهرات عفوية
واتّجهت النقمة الشعبية العارمة ضد موقف أو تصور الحكومة نحو خطوات تصعيدية تناقلها روّاد مواقع التواصل الاجتماعي بالدعوة للنزول إلى الشارع، حيث شهدت شوارع مدينة بيروت ومناطق لبنانية عدة تظاهرات عفوية وأقفلوا بعض الطرقات الرئيسية، في حين دعا آخرون للعصيان المدني يوم 28 الجاري.

ما حدا رح يكون زعلان
وعلّق وزير الاتصالات محمد شقير على ضريبة الـ20 سنتا على واتساب، قائلاً "طوّلوا بالكن علينا وما حدا رح يكون زعلان"، وأشار إلى أن "الكثير من دول العالم فرضت هذه الضريبة مثل مصر والأردن وغيرها".

ضريبتان على نفس الخدمة
مسؤول المحتوى الرقمي في منظمة "سمكس" (لتبادل الإعلام الاجتماعي) عبد قطايا، قال لـ"العربية.نت": "لا يحق للدولة اللبنانية فرض تعرفتين على الشيء نفسه. فهي تتقاضى رسوماً على خدمة الإنترنت، وفي الوقت نفسه ستحصل على أموال من عائدات الرسوم التي ستفرضها على خدمة التخابر عبر الإنترنت". ولفت إلى أن هذا القرار يُدخل إلى خزينة الدولة نحو 200 مليون دولار، "وهذا رقم بسيط مقارنةً بمزاريب الهدر والفساد الكبيرة التي تحرم اللبنانيين المليارات".

خرق لبيانات الخصوصية

ونشرت منظمة "سمكس" SMEX، تقريراً حول الضريبة التي ستُفرض على "الواتساب" في لبنان كشف عن خرقٍ واضحٍ لبيانات المستخدمين من خلال عملية فرض الضريبة. ولفت التقرير إلى أن شركة اتصالات قامت بشراء تكنولوجيا للفحص العميق لحزم البيانات (Deep Packet Inspection) من شركة نكسيوس (Nexius) الأميركية للاتصالات والبرمجيات.

وبحسب المنظمة، "إذا لم تقم الحكومة اللبنانية، التي تمتلك شركتي "تاتش" و"ألفا" (المشغلتين لقطاع الاتصالات في لبنان)، بفرض قوانين تضمن احترام تقنية الفحص العميق لخصوصية المستخدمين، فقد يثير هذا الأمر مخاوف تتعلّق بالتجسّس الإلكتروني على المواطنين. وهذا مثيرٌ للقلق، خصوصاً أن وزارة الاتصالات اللبنانية لا تمتلك سجلاً قوياً فيما يتعلَّق بالأمن السيبراني".

قرار وزير!
ويأتي توجه الحكومة بفرض رسوم على خدمة "الواتساب" من ضمن سلّة ضرائب يتوقع أن تتضمّنها الموازنة الجديدة، منها رفع نسبة الضريبة على القيمة المضافة TVA إلى 15% ورفع تعرفة البنزين، في وقت لا يزال السوق اللبناني يُعاني من أزمة الدولار التي أدّت إلى تفاقم أزمات معيشية بدأت مع البنزين مروراً بربطة الخبز وصولاً إلى الدواء.

ولعل المُضحك المُبكي في هذا الموضوع، أن مختلف الوزراء تبرأوا من هذا التوجه أو القرار، فقد أشار وزير المال علي حسن خليل عبر "تويتر" قائلا: "لا زلت ملتزما أن الموازنة لا تتضمن أي ضريبة أو رسم، ولم يتم إقرار أي شيء. أما الرسم على الواتساب لا علاقة له بالموازنة وهو قرار وزير".

وأشار عبد قطايا إلى "أن دولاً عديدة منعت من الأساس هذا النوع من التطبيقات المجانية لأنها تحرم الدولة وشركات الاتصالات من العائدات، كونها مجانية".

عريضة "إلكترونية"
ويعتزم عدد من اللبنانيين نشر عريضة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لجمع التواقيع في محاولةٍ لإيصال الصوت إلى الشركات صاحبة هذه التطبيقات من أجل مقاضاة الدولة.

وأشار قطايا إلى "ضرورة انتظار بيان قد تصدره إدارة "فيسبوك" في هذا الشأن، علماً أن شركة "واتساب" غير مسجّلة في لبنان، وهذا من شأنه أن يُشكّل "منفذاً" للحكومة لتمرير الرسوم"!