فايننشال تايمز: طموحات الخصخصة في السعودية عالية والتقدم فيها بطيء

قالت صحيفة “فايننشال تايمز” إن عمليات الخصخصة في السعودية لم تتقدم كثيرا؛ بسبب استمرار علاقة معظم المؤسسات بالحكومة، رغم ما تقوله هذه أنها تريد تنويع الاقتصاد السعودي.

وفي تقرير أعده مراسلها في الرياض أحمد العمران، قال إن المملكة وهي تدفع باتجاه برنامج الإصلاح الاجتماعي – الاقتصادي الطموح، وتقليل اعتماد المملكة على النفط، تحاول المصارف المحلية والدولية الاستفادة من الفرص التجارية الجديدة. فالتغير يخلق فرصا في مجال تمويل المشاريع وتوفير القروض، وبانتظار طرح عام لأسهم من شركة النفط السعودية “أرامكو” الذي تم تأجيله لعدة مرات. وكل هذا لم يؤثر كما تقول الصحيفة على النمو الذي ظل فاترا، خاصة أن القطاع الخاص لا يزال يعاني من ضغوط بعض الإصلاحات.

وأدى مقتل الصحافي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول على يد فرقة قتل حكومية، لأسوأ أزمة دبلوماسية بين الولايات المتحدة والسعودية منذ هجمات أيلول/ سبتمبر 2001، وأدى إلى زيادة النظر الدولي في الحرب التي تقودها السعودية ضد الحوثيين في اليمن.

ونفى ولي العهد محمد بن سلمان المسؤولية عن جريمة خاشقجي، ولكنه أخبر برنامج “ستون دقيقة” الذي عرضته قناة “سي بي أس” أنه يتحمل المسؤولية عن الجريمة لأن من ارتكبها أشخاص يعملون في حكومته، لكنه نفى أن يكون أمر بها.

وتظهر البيانات الحكومية أن الاقتصاد السعودي أظهر نوعا من التعافي بعدما تجاوز صدمة إجراءات التقشف التي فرضت بعد انهيار أسعار النفط قبل خمسة أعوام. وفي الوقت الذي تراجع فيه الناتج المحلي من قطاع النفط بسبب تخفيض الإنتاج، إلا أن القطاع غير النفطي شهد نموا في الربع الثاني من هذا العام بنسبة 3%، وهي أعلى وتيرة منذ عام 2015.

وتقول الصحيفة إن وضع السوق المالي السعودي على مؤشر “إم إس سي أي” للاقتصاديات الصاعدة، أدى لجذب 18 مليار دولار من السيولة الأجنبية، وهناك 5 مليارات متوقعة في الأشهر المقبلة. وتأمل الحكومة أن تؤدي إصلاحاتها البنيوية والتي تشمل خصخصة الأرصدة العامة، وتخفيف مناخ التنظيمات، إلى قدوم الاستثمار الأجنبي. ومن بين هذه الخطط، الطرح العام لشركة أرامكو، والتي يزداد زخمها رغم ما تعرضت له المنشآت النفطية التابعة لها من هجوم الشهر الماضي، وأدت لتوقف نصف الإنتاج.

واتهمت السعودية إيران بالهجوم وهو ما نفته طهران. وفي الوقت الذي ينظر فيه الخبراء والمسؤولون بخطط الطرح العام لأرامكو، إلا أن خطط الحكومة الأخرى في مجال الخصخصة ظلت غير منجزة بشكل عام رغم هدف الحكومة بجمع 10 مليارات دولار بحلول عام 2020 من خلال بيع كيانات مملوكة لها مثل صوامع الغلال ومحطات تحلية المياه.

وقال مصرفي لم يذكر اسمه: “الحكومة ملتزمة بالبرنامج، وهناك الكثير من النشوة حول الخصخصة، لكنها في الحقيقة ليست عملية سهلة”. وأضاف: “كل شيء طموح للغاية لكن العمل الذي تم إنجازه لم يكن على مستوى الطموح”.

وواحد من الأمثلة هي خطة خصخصة مطار الرياض التي توقفت منذ عام 2018، مع أن المسؤولين وصفوا التحرك بأنه الخطوة الأولى نحو تحويل ثاني أنشط مركز نقل في المملكة إلى القطاع الخاص “شركة مساهمة”.

ويقول أشخاص على معرفة بالأمر إن خصخصة المطار بدت وكأنها تنازل يتم من خلاله منح شركة عقد تأجير طويل الأمد وليس بيعا للقطاع الخاص. والمشكلة حسب دراسة هي في الإطار التنظيمي “فالترتيبات المؤسساتية وآليات التنظيم لم تتطور بشكل جيد وتحتاج إلى إصلاحات من أجل تحقيق طموح الحكومة لخصخصة المطار. ولأن الهيئة العامة للملاحة المدنية هي التي تدير مطارات المملكة ففك مطار الرياض منها يعتبر صعبا.

ويقول المصرفي إن عملية الخصخصة السعودية أدت لتوليد فرص تجارية للبنوك المحلية، ولم تستطع البنوك الدولية الحصول على العقود بسهولة لأن عملية الخصخصة في السعودية على خلاف تلك في الولايات المتحدة التي تتم فيها الخصخصة من خلال عقد دمج وتملك، تقتضي عملا إداريا كبيرا.