هل تتسبب "بنوك الظل" بأزمة مالية في الهند؟

2019-10-06 | منذ 9 شهر


قالت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية، إنّ هنالك بنايات سكنية متوقفة في الهند، تقدّر قيمتها بحوالى 63 مليار دولار، بسبب رفض "بنوك الظل" التي منحتها القروض لبدء البناء، مواصلة منحها قروضاً جديدة.

وبحسب التقرير، اليوم الأحد، فإنّ هذه القروض الضخمة سبّبت أزمة في قطاع العقارات الهندية، كما أنّها تهدد "بنوك الظل" بالانهيار.

والمشكلة أنّ "بنوك الظل" مرتبطة بالبنوك التقليدية، حيث أنّها تقترض منها وتقرض شركات العقارات بسعر فائدة أعلى.

ومصطلح "بنوك الظل"، يعني مؤسسات تجري تعاملات ائتمانية بين مقرضين ومقترضين تتم خارج إطار وقواعد المصارف.

وحذرت كل من شركة "موديز" للائتمان المصرفي الأميركية لخدمات المستثمرين، ومجموعة "كريدي سويس" السويسرية، في بداية هذا الشهر، من أنّ المزيد من القروض قد يتسبب في انهيار النظام المصرفي الهندي بالكامل.

وتشير تقديرات بنك "كريدي سويس"، إلى أنّ أكثر من 2.4% من إجمالي القروض في النظام المصرفي الهندي، قد عانى صعوبات في السداد، علاوة على 9.6% ديون معدومة مسجلة في يونيو/ حزيران الماضي، وهي الأعلى بين الاقتصادات الكبرى.

وكان البنك المركزي الهندي، قد خفض، يوم الجمعة، سعر الفائدة الرئيسي للمرة الخامسة هذا العام، في إطار جهوده الحثيثة لإنعاش النمو الاقتصادي في البلاد، وسط الضغوط الجديدة التي يواجهها النظام المصرفي هناك.

وأفادت وكالة "بلومبيرغ"، بأنّ بنك الاحتياط الهندي خفّض معدله القياسي لإعادة الشراء بواقع 25 نقطة أساس إلى 5.15%، يوم الجمعة.

وصرح شاكتيكانتا داس محافظ البنك المركزي، للصحافيين، أمس السبت، بأنّ "لجنة السياسة النقدية ستواصل نهجها القائم على توفيق الأوضاع ما استدعت الضرورة، من أجل إنعاش الاقتصاد مع ضمان الحفاظ على معدلات التضخم وفق النسبة المستهدفة".

وصوت أعضاء لجنة السياسة النقدية الستة لصالح خفض الفائدة، كما صوّت أحد الأعضاء لصالح خفض النسبة؛ بواقع أربعين نقطة أساس.

وكان داس قد لمّح، الشهر الماضي، إلى احتمال إجراء مزيد من إجراءات التخفيف، ما أثار المخاوف بشأن أوضاع النمو الاقتصادي في البلاد.



إقراء أيضاً


التعليقات

لا توجد تعليقات حتى الآن ، كن أول المعلقين

إضافة تعليق






شخصية العام

كاريكاتير

إستطلاعات الرأي