مخاوف الانكماش تشعل سباق خفض أسعار العقارات في دبي

دبي - تتسابق شركات التطوير العقاري في دبي على تقديم الحوافز لجذب المشترين، في وقت تتواصل فيه حالة الانكماش العقارية منذ 5 سنوات في وقت تتصاعد فيه التحذيرات من عملية تصحيح تقوض نشاط المطورين الصغار.

ولجأ مطورو العقارات إلى تخفيض الأسعار وتقديم تمويل سهل للغاية لجذب المشترين، بينما قدمت السلطات حوافز وقوانين لإنعاش القطاع الحيوي.

وشهدت السنوات الأخيرة إنجاز مئات المشاريع العقارية، التي أدت إلى زيادة المعروض وتراجع الأسعار، قبيل انعقاد معرض إكسبو 2020 في دبي، الذي تعول عليه الإمارة الخليجية لتحقيق مكاسب اقتصادية وتوفير نحو 300 ألف فرصة عمل.

وسارعت الحكومة إلى اتخاذ خطوات لدعم القطاع منذ 2018 عبر سلسلة إجراءات من بينها شروط سهلة للتأشيرات والإقامة الدائمة للمستثمرين الكبار. وأعلنت في وقت سابق من الشهر الحالي عن تأسيس هيئة رفيعة للعمل على إعادة التوازن إلى السوق التي تعاني من فائض في المعروض.

وتقول وكالة ستاندارد أند بورز للتصنيف الائتماني إن قطاع العقارات، الذي يشكل 7.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي، قد لا يصل إلى مرحلة الاستقرار قبل حلول عام 2021.

ونسبت وكالة الصحافة الفرنسية إلى بي.أن.سي مينون، ترجيح رئيس مجلس إدارة مجموعة شوبا العقارية لـ”حدوث عملية تصحيح، تؤدي إلى الكشف عن الأقوياء والضعفاء في سوق العقارات”.

وبيّنت توقعه، على هامش مؤتمر عقاري شاركت فيه مجموعته لعرض أحدث مشاريعها العقارية، لأن تستغرق عملية التصحيح نحو 3 أو 4 سنوات وأنها لم تترك سوى الشركات الأقوى في السوق.

ومثل مجموعة شوبا، عرضت العشرات من شركات العقارات المحلية والدولية المشاركة في مؤتمر سيتي سكيب العقاري في دبي، شروطا غير مسبوقة للدفع من أجل تعزيز نشاطها واستقطاب المترددين في الشراء بسبب غموض آفاق الاقتصاد العالمي.

ولم يعد معظم المطورين يطلبون من المشترين أكثر من 5 بالمئة من إجمالي قيمة العقار مقدما، مقارنة بنحو 25 بالمئة في السابق. وأصبحت تعرض عليهم دفع الباقي على مدار 10 سنوات أو أكثر بشكل مباشر إلى المطور، دون الحاجة إلى رهن بنكي.

ويعرض المطورون أيضا تغطية رسوم التسجيل في البلدية البالغة 4 بالمئة في خطوة قد تعبر عن اشتداد المنافسة لإغراء المشترين القليلين.

وأصبحت الملكية الكاملة للعقارات في دبي، التي تعد أكثر اقتصاد متنوع في منطقة الخليج الغنية بالنفط، متاحة أمام الأجانب من الزوار والمقيمين لأهداف سكنية أواستثمارية. وتشير البيانات الحكومية إلى انخفاض قيمة التبادلات العقارية في دبي بنسبة 21.5 بالمئة خلال العام الماضي بمقارنة سنوية لتصل إلى 60.7 مليار دولار.

وبذلك تكون أسعار العقارات والإيجارات في دبي قد فقدت نحو ثلث قيمتها منذ منتصف عام 2014، متأثرة بتراجع أسعار النفط وانعكاساتها على المنطقة.

وهذه الوضعية قد تؤثر سلبا على كبرى شركات التطوير العقاري في الإمارة وتجبر شركات التشييد والهندسة على خفض الوظائف وتعليق خطط التوسع. وقال المدير التجاري لشركة بروبرتي فايندر لقمان حاجي في ورقة بحثية “في ما يتعلق بالانخفاض، فإنه استمر لفترة أطول مما توقعه معظمنا”.

ولكنه أشار إلى أنه مع “كمية العقارات التي يتم إطلاقها والتي يجري بناؤها، والتي يتم تسليمها من غير المرجح أن نرى قاع السوق حتى الآن”. ووفقا لبيانات مصرف الإمارات المركزي، انخفضت أسعار العقارات بنسبة 5.8 بالمئة في الربع الثاني من هذا العام، في تراجع للربع الحادي عشر على التوالي.

وقالت شركة جي.أل.أل الاستشارية، إنه تم العام الماضي استكمال 22 ألف وحدة جديدة في الإمارة. وهذا أعلى رقم للعقارات الجديدة التي دخلت السوق في السنوات الخمس الماضية.

وتتوقع جي.أل.أل أن تتم إضافة 117 ألف وحدة جديدة إلى الوحدات السكنية في دبي بحلول 2020، ما يضغط الأسعار في المدينة المعروفة بالشقق الفارهة على الساحل.

وينظر إلى ارتفاع تكلفة المعيشة في دبي، التي يعيش فيها نحو 3.3 مليون شخص، أكثر من 90 بالمئة منهم من الأجانب، أنه من العناصر الأساسية في خفض الطلب.
وصنفت دبي في المركز 26 بين أغلى الأماكن للإقامة فيها في العالم بالنسبة للأجانب وللعيش فيها في العام الماضي، من قبل شركة ميرسر الأميركية.

وبدأت الشركات، التي تأثرت أرباحها بشكل كبير بوضع منصات في المراكز التجارية الكبرى لعرض منتجاتها وجذب الزبائن، ويقوم بعضها بالانتقال من التركيز على شقق واسعة وفلل إلى وحدات اصغر بأسعار معقولة.

ويرى ريمون خوزامي الرئيس التنفيذي في مجموعة الثريا، والذي شارك في سيتي سكيب للترويج لبرج سكني مؤلف من 47 طابقا من الشقق الصغيرة من ستوديو وغرفة وغرفتين إنه “علينا أن نسير مع السوق”.

وأضاف “علينا تمديد خطط الدفع والذهاب عبر التسهيلات البنكية وخطط السداد طويلة الأمد… علينا تخفيض الأسعار كما تتطلب السوق”.

وقال ستيف مورغن مدير فرع الشرق الأوسط في وكالة سافيلس العقارية لرويترز في يناير الماضي، إن “أسعار العقارات السكنية في دبي قد تنخفض بنسبة تتراوح بين 5 إلى 10 بالمئة هذا العام بسبب المعروض الجديد وقوة الدولار وانخفاض أسعار النفط”.

وأكد حينها أن أسعار العقارات السكنية انخفضت خلال العام الماضي بنسب تتراوح بين 6 إلى 10 بالمئة. وأن ذلك قد يتكرر خلال العام الحالي.