بعد سحبها من البنوك.. كيف تستثمر مصر سيولة شهادات قناة السويس؟

منذ بدء سداد استحقاقات شهادات قناة السويس بإجمالي قيمة 64 مليار جنيه (نحو 3.9 مليار دولار أميركي) مع فوائد الثلاثة أشهر الأخيرة لتصل جملتها إلى 67 مليار جنيه (نحو 4 مليارات دولار أميركي) في الخامس من سبتمبر (أيلول) الحالي، تبحث الحكومة المصرية وتكثّف من تحركاتها لامتصاص السيولة المرتقبة في جسد الجهاز المصرفي المصري.

وفي هذا الشأن روَّجت الحكومة لبدء تنفيذ عدد من الطروحات لشركات القطاع الخاص في البورصة المصرية، جنباً إلى جنب مع وضع لمساتها الأخيرة لاستئناف برنامج طروحات الشركات الحكومية لثلاث شركات مملوكة لها، علاوة على طرح أكبر وحدات سكنية وأراض ممكنة في الوقت الحالي لاستثمار الأموال المتولدة من رد حصيلة شهادات قناة السويس.

طرح وحدات سكنية وأراضٍ

وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية عاصم الجزار قال، في بيان صحافي، إن وزارته "ستطرح أكبر عدد من الوحدات السكنية والأراضي بمختلف أنواعها في المدن الجديدة تدريجياً".

وأضاف، "خلال أيام سيُعلن عن أكبر طرح للأراضي السكنية، والخدمات، والفيلات، والوحدات السكنية بمختلف أنواعها للمواطنين بالمدن الجديدة".

وقال مصدر مسؤول بالمجموعة الوزارية الاقتصادية، "الحكومة تسعى بشتى الطرق إلى توفير أدوات وقنوات استثمارية جاذبة أمام المواطنين والمستثمرين، خصوصاً من استردوا استحقاقات شهادات قناة السويس الشهر الحالي".

وأضاف المصدر، "في ظل خفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة بمعدل 1.5% في 22 أغسطس (آب) الماضي، وتراجع الإقبال على الشهادات والأوعية الإدارية إلى حد ما كان لا بد من البحث عن قنوات أخرى".

وأوضح، "من بين القنوات الاستثمارية توفير وحدات سكنية وأراض متنوعة، وأيضاً التصالح في مخالفات البناء المخالف، إلى جانب حصر الوحدات الشاغرة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي تمهيداً لإعادة طرحها مجدداً، واستئناف برنامج الطروحات الحكومية المرتقب خلال الشهر الحالي أو الشهر المقبل على أقصى تقدير".

التصالح في مخالفات البناء

وفي السياق ذاته عقدت وزارة الإسكان اجتماعاً موسعاً مع رؤساء أجهزة المدن الجديدة، لمتابعة إجراءات تطبيق القانون رقم 17 لسنة 2019، في شأن "التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها"، ومتابعة تطبيق آليات التعامل مع طلبات المستثمرين للحصول على قطع أراضٍ بأنشطة مختلفة بالمدن.

وقالت الوزارة، في بيان صحافي، إنه تم التأكيد خلال الاجتماع على "ضرورة سرعة الانتهاء من تشكيل اللجان المنصوص عليها بقانون التصالح في أجهزة المدن التي لم تُشكل بها اللجان حتى الآن، والمتابعة مع المحافظين لسرعة الانتهاء من تشكيل تلك اللجان، وكذا سرعة البدء في إجراءات التصالح في أجهزة المدن التي تم تشكيل اللجان بها، بحيث تقوم لجان التقييم بإصدار قراراتها وتحديد مقابل التصالح بجميع المناطق بالمدن الجديدة".

الطروحات الحكومية

ونظراً إلى أهمية برنامج الطروحات الحكومية للشركات المملوكة للدولة في الوقت الراهن سارع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الذراع الإعلامية لمجلس الوزراء المصري إلى نفي ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية حول تأجيل برنامج الطروحات الحكومية للشركات في البورصة المصرية.

وأكدت وزارة المالية، أنه "لا نية على الإطلاق لتأجيل برنامج الطروحات الحكومية للشركات في البورصة، وأن كل ما أُثير حول هذا الشأن إشاعات لا أساس لها من الصحة، تستهدف إثارة البلبلة بين المستثمرين".

وأوضحت، "البرنامج يسير وفق المخطط بحيث تحدد الحكومة الوقت والظروف المناسبة لطرح الشركات الحكومية في البورصة، وأنه تم بالفعل طرح 4.5% من أسهم الشركة الشرقية للدخان (إيسترن كومباني) في بداية مارس (آذار) 2019".

وأضافت الوزارة، "البرنامج يأتي في إطار خطة الحكومة لتنويع مصادر الاستثمارات والدفع بمعدلات النمو، من خلال جذب استثمارات محلية ودولية غير مباشرة، واستخدام عوائد تلك الطروحات في إعادة هيكلة الشركات الأخرى وتحويلها إلى التنافسية والربحية".

وتابعت "برنامج الطروحات يستهدف بشكل أساسي دعم السوق وزيادة حجم التداولات ومعدلات السيولة، كما يشمل 23 شركة سواء من خلال طرح شركات جديدة أو زيادة حصص شركات مُدرَجة بالفعل".

واختتمت "يسعى البرنامج لتحقيق بعض الأهداف التي تتمثل في توسيع قاعدة الملكية في الشركات الحكومية، بجانب تحسين أداء الشركات محل الاختيار، وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة بها وتنويع مواردها، فضلاً عن تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذباً للمستثمرين، إضافة إلى تخصيص شريحة الطرح العام تتيح فرصة للمواطنين والمستثمرين الأفراد والمؤسسات للاكتتاب في ملكية الشركات المقرر إدراجها".