تأكيد خليجي أمريكي على مراعاة متطلبات (مجلس التعاون) بتفاهمات الإقليم

شددت دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة، الخميس، على ضرورة مراعاة متطلبات المجلس في أي تفاهمات أو ترتيبات إقليمية مستقبلية.

جاء ذلك خلال اجتماع وزاري مشترك بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة في العاصمة المنامة، برئاسة وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، ونظيره الأمريكي ماركو روبيو، وبمشاركة وزراء خارجية دول المجلس والأمين العام للمجلس جاسم البديوي.

ويأتي الاجتماع بعد أسبوع من توقيع واشنطن وطهران مذكرة تفاهم تمهد لإنهاء حرب بين البلدين طالت تداعياتها دول الخليج.

وقال الأمين العام للمجلس جاسم البديوي، في تصريح صحفي، إن الاجتماع بحث ملفات عديدة، في مقدمتها "الأوضاع في المنطقة وسبل تعزيز أمنها واستقرارها، وجهود التهدئة والوساطة".

وأضاف البديوي، أنه تم "التأكيد على أن أي تفاهمات أو ترتيبات مستقبلية يجب أن تتضمن متطلبات دول مجلس التعاون بما يحفظ مصالح دول المجلس ويضمن أمنها واستقرارها".

وتابع: "وأن تستند إلى مبادئ القانون الدولي، واحترام سيادة الدول، وحسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي".

وأشار البديوي، إلى أن دول مجلس التعاون رحبت خلال الاجتماع بـ"كل الجهود الدبلوماسية التي تسهم في خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وضمان أمن الممرات البحرية، بما في ذلك مضيق هرمز، وحرية الملاحة، واحترام قواعد القانون الدولي، بما يحقق الأمن والازدهار لشعوب المنطقة والعالم".

ويضم مجلس التعاون لدول الخليج العربية كلا من السعودية والإمارات وقطر والكويت وسلطنة عمان والبحرين، وأُسس في 25 مايو/ أيار 1981، ومقره في الرياض.

ووقّعت واشنطن وطهران مذكرة التفاهم في 18 يونيو/ حزيران 2026، وشرعتا في 21 من الشهر ذاته في مفاوضات لإبرام اتفاق ينهي الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي.

وردت طهران بشن هجمات على إسرائيل وأخرى على ما قالت إنها قواعد ومصالح أمريكية بدول عربية، بينها دول مجلس التعاون، لكن بعضها خلّف ضحايا مدنيين وأضرت بمنشآت مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.

ومن بين بنود مذكرة التفاهم: وقف القتال، ورفع الحصار البحري الأمريكي عن إيران، وإعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي أمام إمدادات الطاقة العالمية، بعد أن تسبب إغلاقه في ارتفاع أسعار النفط والغاز ومستويات التضخم.

وخلال الاجتماع، قال الزياني، إن دول المجلس ترحب بالتقدم الذي تحقق عبر مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران.

واعتبر أن مذكرة التفاهم، تمثل "بارقة أمل" للمنطقة بعد فترة من التوتر والتصعيد.

وشدد البديوي، على ضرورة التزام إيران الكامل بتعهداتها.

وأكد أن تحقيق أمن إقليمي مستدام يتطلب وقف الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة، والكف عن دعم المليشيات وعدم التدخل في شؤون دول المنطقة.

كما رحب البديوي، بإعادة فتح مضيق هرمز واستعادة أمن الملاحة فيه.

ونوه بإعلان سلطنة عمان إنشاء ممر بحري مؤقت للسفن العابرة للمضيق، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء البحرينية.

من جانبه، قال روبيو، إن الولايات المتحدة تسعى إلى اتفاق مع إيران، لكنه "يجب أن يكون اتفاقا حقيقيا وقابلا للتحقق والالتزام".

وشدد على أن واشنطن لن تقبل بأي تفاهم يسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي.

وأضاف روبيو، أن الولايات المتحدة ستأخذ في الاعتبار مصالح حلفائها وشركائها الخليجيين خلال المفاوضات.

وأكد أن أي اتفاق لن يكون على حساب أمن أو استقرار دول الخليج.

كما شدد روبيو، على أن حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية، بما فيها مضيق هرمز، تمثل مبدأ أساسيا لا يمكن التنازل عنه.

وفي ختام الاجتماع، أكد الجانبان أهمية الحفاظ على زخم المفاوضات الجارية مع إيران وصولا إلى تسوية أكثر استدامة.

وجدد الجانبان التزامهما بمنع تطوير أو امتلاك طهران سلاحا نوويا بأي شكل.

كما رحب الوزراء بإعادة فتح مضيق هرمز، وشددوا على أن حرية الملاحة غير المشروطة تمثل عنصرا أساسيا للأمن الإقليمي والدولي.

وعلى صعيد آخر، بحث الاجتماع تطورات الأوضاع في سوريا ولبنان وقطاع غزة، إلى جانب سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة.

ومساء الثلاثاء، وصل روبيو، إلى الإمارات في مستهل جولة خليجية شملت الكويت والبحرين وتنتهي اليوم الخميس.