الخارجية الأردنية: مصادرة أراضي الروم الأرثوذكس في سلوان "خرق دولي صارخ"ا

عمان- أدان الأردن استيلاء السلطات الإسرائيلية على أراضٍ تابعة لبطريركية الروم الأرثوذكس في بلدة سلوان بالقدس الشرقية المحتلة، معتبرا تلك الخطوة "خرقا صارخا" للقانون الدولي.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان السبت، إن استيلاء سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أراضٍ تابعة للبطريركية يمثل "خرقا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وانتهاكا للوضع التاريخي والقانوني القائم".

وأكدت "رفض المملكة المطلق لجميع الإجراءات الأحادية واللاشرعية والممارسات الاستفزازية التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها".

وشددت على أنه "لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية".

ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وقف جميع إجراءاتها اللاشرعية في القدس المحتلة وانتهاكاتها المستمرة للوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية".

كما أكدت ضرورة تلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، باعتبار ذلك "السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة".

والجمعة، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن السلطات الإسرائيلية استولت في 15 يونيو/ حزيران 2026 على أرض تابعة لبطريركية الروم الأرثوذكس في سلوان، وطردت ممثل البطريركية من الموقع، وصادرت معداته، واقتلعت أشجاره، وأحاطت الأرض بأسوار وبوابات.

وتشهد الضفة الغربية المحتلة تصاعدا في اعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، بما يشمل عمليات حرق وتجريف ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، خاصة في المناطق القريبة من المستوطنات والبؤر الاستيطانية.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أسفر التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، عن مقتل 1169 فلسطينيا وإصابة 12 ألفا و666 آخرين، إضافة إلى اعتقال نحو 23 ألفا وتهجير 33 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.