قضاء فرنسا يتسلم الناقلة المشتبه بانتمائها للأسطول "الشبح" الروسي

باريس- أعلنت مديرية الشؤون البحرية في البحر الأبيض المتوسط الأحد أن ناقلة النفط "غرينش" المشتبه بانتمائها لما بات يُعرف باسم الأسطول "الشبح" الروسي، ترسو في خليج فوس، بالقرب من محطة النفط في ميناء مرسيليا-فوس، تحت حراسة البحرية وتحت تصرف القضاء.

وقالت المديرية إن الناقلة "محتجزة تحت تصرف النيابة العامة في مرسيليا، كجزء من التحقيق الأولي لعدم رفعها علما".

ويُشتبه في انتماء "غرينش" إلى الأسطول الذي يتيح لروسيا تصدير نفطها بالالتفاف على العقوبات الغربية.

وقال مصدر مطلع على القضية إن مكتب المدعي العام في مرسيليا، بالتعاون مع محققين من الدرك البحري، سيحققون مع قبطان السفينة وطاقمه.

رصد مصور وكالة فرانس برس صباح الأحد ناقلة النفط وهي راسية في خليج فوس، على بُعد حوالي 500 متر من شاطئ مدينة مارتيغ، وتحيط بها سفينة تابعة للبحرية الفرنسية، راسية هي الأخرى في مكان قريب، بالإضافة إلى زورقين تابعين لقوات الدرك.

وفرضت السلطات في الجوار "مناطق حظر بحرية وجوية" لضمان سلامة التحقيق.

تم اعتراض الناقلة صباح الخميس في المياه الدولية لبحر البوران، بين إسبانيا وشمال إفريقيا، "بمساعدة عدد من حلفائنا"، بما في ذلك المملكة المتحدة، كما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وفي لقطات نشرتها البحرية الفرنسية، يظهر عناصر من القوات البحرية الفرنسية وهم يسيطرون على السفينة بعد هبوطهم بالحبال من مروحية على سطح "غرينش".

وعقب عملية الصعود، فتحت النيابة العامة في مرسيليا تحقيقا أوليا لعدم رفع العلم. وبموجب القانون البحري، وُضع الطاقم قيد التوقيف.

تُدرج الناقلة "غرينش" التي يبلغ طولها 249 مترا، بهذا الاسم في قائمة السفن المشمولة بالعقوبات في المملكة المتحدة للاشتباه بأنها تابعة للأسطول الروسي غير الرسمي، بينما تُدرج باسم "كارل" في قائمة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

والعملية هي الثانية التي تُنفذها فرنسا بعد اعتراض سفينة "بوراكاي" في نهاية أيلول/سبتمبر، والتي كانت أيضا مدرجة على قائمة السفن الخاضعة للعقوبات في الاتحاد الأوروبي.

اعتُرضت هذه السفينة في المحيط الأطلسي وحوّل مسارها إلى ميناء سان نازير. وفي إطار التحقيق الأولي، تم احتجاز قبطانها ومساعده. وعلى إثر ذلك، قررت النيابة العامة في بريست توجيه الاتهامات إلى القبطان الصيني وحده، واستدعته للمثول أمام محكمة بريست في 23 شباط/فبراير 2026، بتهمة "رفض الامتثال لأمر قضائي".

وعد ماكرون حينها "بزيادة الضغط على الأسطول الشبح لأنه يُضعف بشكل واضح قدرة روسيا على تمويل مجهودها الحربي" في أوكرانيا.

وتخضع نحو 598 سفينة يُشتبه في انتمائها إلى "الأسطول الشبح" لعقوبات الاتحاد الأوروبي.