كوريا الجنوبية تسجّل النموّ الأدنى في ناتجها المحلي منذ العام 2020

سيول- حقق اقتصاد كوريا الجنوبية نموا متواضعا بنسبة 1 % في العام 2025 في ظلّ الأزمة السياسية التي شهدها البلد، رغم ارتفاع الصادرات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بحسب ما أعلن المصرف المركزيّ الخميس.

وهذا المعدل هو الأدنى منذ العام 2020، حين ألقت جائحة كوفيد 19 بظلالها الثقيلة على الاقتصاد.

في العام 2024، سجّلت كوريا، صاحبة رابع أكبر اقتصاد في آسيا، نموا بنسبة 2 %.

ويأتي هذا التباطؤ في النمو عقب الأزمة السياسية التي أثارتها محاولة الرئيس السابق يون سوك يول إعلان الأحكام العرفية.

وسجّل الناتج المحلي الإجمالي في العام 2025 هذا النمو بنسبة 1 % مدفوعا بالصادرات التي ارتفعت بنسة 4,1 %.

وقال المصرف المركزي في بيان "تواصل نمو الصادرات، ونمو الاستهلاك الخاص والعام، في حين تسارع تراجع الاستثمار في قطاع البناء".

وتضم كوريا الجنوبية شركات كبيرة في مجال إنتاج أشباه الموصلات، مثل سامسونغ وأس كي هاينكس، تنتج معدات أساسية للذكاء الاصطناعي.

أما الواردات، فقد ارتفعت بنسبة 3,8 %. وأضاف المصرف المركزيّ "تعزّز نمو قطاع الخدمات، في حين اشتدّ تراجع قطاع البناء، وتباطأ نمو قطاع التصنيع".

وكان الناتج المحلي تراجع بنسبة 0,2 % في الفصل الأول مقارنة بالفصل السابق، في ظلّ الأزمة التي نشأت عن إعلان الرئيس السابق الأحكام العرفية وانتهت بعزله.

ثم تعافى الاقتصاد لاحقا، مسجلا نموا بنسبة 0,7 % في الفصل الثاني، و1,3 % في الفصل الثالث.

ويتوقع المصرف المركزيّ انتعاش النمو بنسبة 1,8 % خلال العام الجاري مدفوعا "بارتفاع الطلب المحلي ودورة قوية لأشباه الموصلات".