إسبانيا ستحقق في "انتهاكات حقوق الإنسان في غزة" للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية

مدريد - أعلن القضاء الإسباني الخميس 18 سبتمبر 2025، فتح تحقيق في "انتهاكات حقوق الإنسان في غزة" لتقديم أدلّة إلى المحكمة الجنائية الدولية، في ما يشكّل مثالا جديدا على الدور الذي تسعى مدريد إلى ادائه في إطار شجبها المتواصل للحرب الاسرائيلية المتواصلة في القطاع المدمر.

وقال مكتب المدعي العام ألفارو غارسيا أورتيز الذي تمّ تعيينه في منصبه بناء على توصية من الحكومة اليسارية برئاسة الاشتراكي بيدرو سانشيز، "أصدر النائب العام للدولة مرسوما يقضي بتشكيل فريق عمل للتحقيق في انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان في غزة".

وأضاف أنّ الهدف من ذلك "جمع أدلّة ووضعها بتصرّف الجهات المختصة، وبالتالي احترام التزامات إسبانيا في ما يتعلق بالتعاون الدولي وحقوق الإنسان".

وأوضح في بيان أنّ "هذه المبادرة التي اتخذها مكتب المدعي العام الإسباني تأتي استجابة لتوصيات تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المكلّفة من قبل للأمم المتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية، والتي تحث الدول الأطراف على التعاون مع التحقيق الذي يجريه مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية".

- تقرير الشرطة -

بحسب مرسوم مكتب المدعي العام في إسبانيا الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس، فإنّ مدريد "ملزمة توفير التعاون والمساعدة" اللازمين للتحقيق، "ما يضفي شرعية على فتح تحقيق ضمن نطاق صلاحيات مكتب المدعي العام، من أجل جعل مبدأ التعاون الدولي حقيقيا وفعالا".

وأضاف المرسوم "بالتالي، نظرا للوضع الراهن في الأراضي الفلسطينية، فإنّ أي دليل، مباشر أو غير مباشر، يمكن جمعه في بلدنا يجب أن يتم دمجه في إطار إجرائي يسمح باستخدامه لاحقا".

وفي السياق، أشار مكتب المدعي العام إلى وجود تقرير صادر عن الشرطة الوطنية الإسبانية بشأن "إجراءات الجيش الإسرائيلي ضدّ السكان في قطاع غزة والتي قد تشكّل انتهاكا للقانون الدولي".

ووفق البيان، فإنّ التقرير الذي تنوي إسبانيا تقديمه إلى الهيئات المختصة، يتضمّن "شهادة من شهود محميين، فضلا عن أدلة مهمة على الإجراءات والظروف على الأرض".

وفي العام 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

من جهة أخرى، تعد إسبانيا من الدول التي انضمّت إلى الإجراءات التي بدأتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، والتي تتهم إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في قطاع غزة.

غير أنّ هذه المحكمة لم تبدأ بعد مناقشة المسألة الأساسية المتمثّلة في ما إذا كانت إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة، الأمر الذي قد يستغرق أشهرا أو حتى سنوات.

- "أزمة إنسانية لا تُحتمل" -

وأصبحت الحكومة الإسبانية التي اعترفت بدولة فلسطين مع إيرلندا والنروج في أيار/مايو 2024، من أكثر الأصوات انتقادا في الاتحاد الأوروبي لحكومة بنيامين نتانياهو، ما أدى إلى توترات شديدة في العلاقات بين البلدين.

والأحد، أُلغيت المرحلة النهائية من طواف إسبانيا للدراجات الهوائية، بسبب احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين حشدت عشرات الآلاف من الأشخاص في شوارع مدريد.

وعبّر رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الذي تحدث عن "الإبادة الجماعية في غزة"، عن "إعجابه العميق" بالمتظاهرين، ودعا إلى فرض حظر رياضي على إسرائيل.

والثلاثاء، دان ملك إسبانيا في بيان نادر "معاناة لا توصف لمئات الآلاف من الأبرياء" في غزة، فضلا عن "أزمة إنسانية لا تُحتمل".

ومنذ اعتراف مدريد بدولة فلسطينية في العام 2024، لم يعد لدى إسرائيل سفير في إسبانيا. كما استدعت مدريد سفيرها في إسرائيل الأسبوع الماضي، في أعقاب تبادل حاد للاتهامات بين البلدين، بعدما أعلنت الحكومة الإسبانية عن تدابير جديدة تهدف إلى "إنهاء الإبادة الجماعية في غزة".