اثيوبيا تعتمد السيارات الكهربائية دعما لوسائل النقل المراعية للبيئة

أديس أبابا- في إثيوبيا التي تُعدّ من أبرز الدول الإفريقية الداعمة لوسائل النقل المراعية للبيئة وتشكل أول بلد في العالم يحظر استيراد المركبات العاملة بمحركات حرارية، تجاوز عدد السائقين الذين انتقلوا إلى السيارات الكهربائية مئة ألف.

تقول المستشارة كيميريا محمد عبد الرحمن (36 عاما) التي باتت تتجنّب الطوابير الطويلة أمام محطات الوقود منذ أن بدأت تشحن سيارتها الكهربائية التي اشترتها قبل أربعة أشهر في منزلها بالعاصمة أديس أبابا "لقد سئمت من الانتظار في طوابير لملء خزان الوقود".

ومثلها، يختار عدد كبير من الإثيوبيين السيارات الكهربائية منذ أكثر من عام.

اتخذت إثيوبيا التي تواجه عجزا في ميزان مدفوعاتها بتأثير خصوصا من فاتورة وارداتها من المحروقات، قرارا جذريا في أوائل عام 2024 يتمثل بحظر استيراد السيارات العاملة بمحركات حرارية.

يتماشى هذا الإجراء مع الالتزام البيئي الذي يحرص رئيس الوزراء آبي أحمد على الترويج له، إذ تعهدت الحكومة الإثيوبية بزراعة مليارات الأشجار، مع تخصيص حملات دعائية واسعة لهذه الغاية.

في حديث إلى وكالة فرانس برس، يقول باريو حسن باريو، وزير الدولة المسؤول عن تنفيذ التحول إلى وسائل النقل المراعية للبيئة في وزارة النقل "لدينا اليوم 115 ألف سيارة كهربائية على الطرق" من أصل 1,6 مليون سيارة، أي ما يعادل 7% من إجمالي أسطول السيارات.

ويأمل أن "يتجاوز عدد السيارات الكهربائية 500 ألف مركبة في غضون عشر سنوات".

تضع هذه الأرقام إثيوبيا التي تحتل المرتبة الثانية على قائمة أكبر بلدان إفريقيا لناحية عدد السكان مع 135 مليون نسمة، في صدارة دول القارة. وبحسب بيانات وكالة الطاقة الدولية، بقيت حصة سوق السيارات الكهربائية في إفريقيا "منخفضة"، عند نحو 1%.

- "المدى البعيد" -

اضطرت كيمريا محمد عبد الرحمن لدفع نحو 34400 دولار لشراء سيارة من طراز "بي واي دي" الصينية، وهو مبلغ مرتفع في بلد يعيش نحو 38% من سكانه بأقل من 3 دولارات يوميا، بحسب البنك الدولي.

شراء هذه السيارة هو قرار "طويل الأمد" بالنسبة إليها. تقول باسمة "لقد وفرتُ نفقات البنزين، كما وفرتُ الوقت الذي كنتُ أضيعه في طوابير محطات الوقود".

يُمثل التزود بالوقود تحديا في مدينة تضم نحو 4 ملايين نسمة، إذ تمتد الطوابير لمئات الأمتار. غالبا ما تواجه هذه الدولة التي تعتمد على ميناء جيبوتي لاستيراد وارداتها، نقصا في الوقود.

في حين كانت كيمريا محمد عبد الرحمن تنفق نحو 4 آلاف بر (نحو 28 دولارا) شهريا على الوقود، لا تتخطى فاتورة شحن سيارتها الكهربائية حاليا 600 بر (حوالي 4,2 دولارات)، على قولها.

في العاصمة الإثيوبية، أصبحت السيارات الكهربائية، ومعظمها صينية، ظاهرة في كل الشوارع. ويمكن ملاحظة مركبة سايبرترك من "تيسلا"، والتي يزيد سعرها عن مئة ألف دولار. كما أن الحافلات التي تجوب المدينة تعمل بالكهرباء.

يقول المحلل الاقتصادي الإثيوبي سامسون برهان لوكالة فرانس برس "لقد كان التحوّل إلى السيارات الكهربائية في إثيوبيا أكثر نجاحا من المتوقع" بفضل "النمو السريع للطبقة المتوسطة والطلب القوي على السيارات الجديدة".

انتشرت محطات الشحن في العاصمة الإثيوبية و"بادر عدد كبير من المستهلكين بتركيب أجهزة شحن في منازلهم وأماكن عملهم"، بحسب برهان.

- تحديات -

لكنّ هذا التغيير القسري لا يخلو من العقبات، إذ تُشير التقارير إلى نقص في قطع الغيار، وكذلك في الميكانيكيين المُدرَّبين على استخدام السيارات الكهربائية.

لا تزال محطات الشحن تعاني من نقص. يقول الوزير باريو حسن باريو "نحتاج إلى أكثر من 2300 محطة. لكن حاليا، لدينا مئة محطة فقط، هذا في أديس أبابا وحدها"، مما يعني أن السائقين لا يستطيعون التخطيط لرحلات طويلة جدا خارج العاصمة.

ا ف ب

معاينة سيارة كهربائية في معرض للمركبات الكهربائية في مركز أديس الدولي للمؤتمرات في أديس أبابا في 8 أيلول/سبتمبر 2025

بالقرب من مطار أديس أبابا الدولي، ركّبت شركة الاتصالات الوطنية "إثيو تيليكوم" محطات شحن، ينتظر أمامها عشرات الأشخاص بينهم سيماغن جيتنت، وهو سائق سيارة أجرة عبر التطبيقات.

ويقول "الكهرباء مقطوعة في المنزل منذ أربعة أيام، لذلك أشحن بطاريتي هنا"، مشيرا إلى أنّه يضطر أحيانا للانتظار لمدة تصل إلى أربع ساعات للوصول إلى وجهته.

تعاني إثيوبيا من انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي. ومن المتوقع أن يُضاعف سد ضخم على نهر النيل يتم الترويج له باعتباره الأكبر في إفريقيا وافتُتح الثلاثاء، قدرة البلاد على توليد الكهرباء، ويُسهّل الانتقال إلى وسائل النقل المراعية للبيئة.

يبقى سعر هذه المركبات العائق الرئيسي أمام عدد كبير من الأشخاص. وتأمل السلطات الإثيوبية في التغلب على هذه العقبة من خلال جذب المصنّعين الأجانب للإنتاج السيارات محليا.