خفض معدل الفائدة في روسيا في ظل تباطؤ الاقتصاد

موسكو- خفّض البنك المركزي الروسي الجمعة معدل الفائدة الأساسي لكنه حذّر من أن مستوى التضخم ما زال مرتفعا جدا، في ظل تزايد المخاوف من تباطؤ الاقتصاد بعد الإنفاق الكبير على العملية العسكرية في أوكرانيا.

ويتراجع الاقتصاد الروسي بشكل سريع، ما أثار تحذيرات من أنه قد يكون في طريقه إلى الكساد أو الركود، بعد عامين من النمو القوي في وقت كثّفت موسكو إنفاقها العسكري لتمويل عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وأفادت حاكمة المصرف إلفيرا نابيولينا "لدينا تباطؤ في النمو الاقتصادي. إنه أمر طبيعي بعد النشاط الزائد"، فيما أعلنت خفض معدلات الفائدة من 18 إلى 17 في المئة.

وأفاد المصرف الجمعة بأنه يتوقع أن يسجّل الاقتصاد نموا نسبته واحد في المئة فقط في 2025، مقارنة بأكثر من أربعة في المئة العام الماضي.

وازداد الإنفاق الحكومي الروسي بأكثر من الثلثين منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا، إذ شكّل الإنفاق العسكري حوالى تسعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب الرئيس فلاديمير بوتين.

وساعد ذلك موسكو على تجنّب التوقعات بأن تؤدي العقوبات الغربية إلى انهيار اقتصادها، لكنه تسبب بارتفاع معدلات التضخم.

ويخفض المصرف تدريجا الآن معدلات الفائدة من مستوى 21 في المئة القياسي منذ عقدين.

لكن التضخم ما زال أعلى من ثمانية في المئة، أي ضعف الهدف الحكومي الرسمي فيما حذّر المصرف من أن الأسعار لن تتراجع في الأشهر المقبلة.

ولفت إلى ارتفاع أسعار الوقود نتيجة الهجمات الأوكرانية على المصافي الروسية، كمصدر قلق على وجه الخصوص.

وتطالب الشركات منذ أشهر المصرف المركزي بخفض معدلات الفائدة التي تقول إنها تؤثر سلبا على الاقتصاد وتقف في طريق الاستثمارات.

وكان من المتوقع أن يخفض المصرف معدلات الفائدة أكثر، لكن المحلل لدى BKS إيليا فيديروف أشار إلى أن "ضعف الروبل" أخيرا الذي وصل إلى أدنى مستوياته مقابل الدولار من نيسان/أبريل أجبره على التراجع.

كما يضغط تراجع أسعار النفط التي تعد حيوية بالنسبة إلى الاقتصاد الوطني، على الخزينة الروسية.

وسجّلت الحكومة عجزا بلغ حوالى 50 مليار دولار، أي ما يعادل 2% من الناتج المحلي الإجمالي، في الأشهر الثمانية الأولى من العام، أي أعلى بثلاث مرّات عن الفترة ذاتها من العام 2024.