تعديل وزاري في ظل مساعي إنعاش الاقتصاد في السنغال

أعلنت الحكومة السنغالية تعيين وزيرين جديدين للعدل والداخلية في إطار تعديل وزاري يأتي في وقت تحاول البلاد إنعاش اقتصادها.

ويأتي التعديل الذي أُعلن على التلفزيون ليل السبت على وقع مؤشرات إلى توتر بين الرئيس باسيرو ديوماي فايي ورئيس الوزراء عثمان سونكو.

وتعهّد الرجلان إحداث تغييرات منذ توليا السلطة العام الماضي، وأشارا إلى سوء الإدارة في عهد الرئيس السابق ماكي سال.

لكن معارضين أشاروا إلى أنهما لم يتحرّكا بالسرعة الكافية لإعادة الثقة في الحكومة والتعامل مع مشكلة الديون الحكومية الهائلة والفقر في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.

وتعهّد سونكو في تصريحات للتلفزيون الرسمي أن تكون حكومته "حكومة التزام وكفاح. ستعمل 24 ساعة يوميا على مدار أيام الأسبوع السبعة، نظرا إلى الوضع الذي ورثناه".

وسيتولى ياسين فال، وزير الخارجية سابقا، منصب وزير العدل خلفا لعثمان دياغني، وهو قاض يعد مستقلا إلى حد كبير وانضم إلى الحكومة بعد مدة قصيرة على انتخاب فايي.

وأفاد سونكو بأن مهمة فال ستتمثل بـ"التصالح مع السنغاليين واستعادة ثقتهم".

واتّهم معارضون المسؤولين بالتحرّك ببطء شديد في التحقيقات المرتبطة بالجرائم المفترضة التي ارتُكبت في عهد سال، بما فيها الحملات الأمنية العنيفة ضد احتجاجات المعارضة منذ العام 2021 والتي قُتل فيها عشرات الأشخاص.

ومن المقرر أن يتولى شي نيانغ، وهو سفير سابق، منصب وزير الخارجية، بينما سيتولى بامبا سيي، أحد محامي سونكو، حقيبة الداخلية.

كشف سونكو في آب/اغسطس عن خطة للتعافي الاقتصادي في وقت تعاني البلاد معدل بطالة يبلغ حوالى 20 في المئة، بينما يعاني 36 في المئة من السكان الفقر، بحسب أرقام حكومية.