
برازيليا- دُعي أنصار الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو للتظاهر الأحد 7 سبتمبر 2025، في المدن البرازيلية الكبرى، في عرض للقوة قبل صدور قرار المحكمة العليا بشأن مصير الرئيس السابق الذي يُحاكم بتهمة محاولة الانقلاب.
تجري محاكمة زعيم اليمين المتطرف جايير بولسونارو (70 عاما) الذي ترأس أكبر دولة في أميركا اللاتينية بين عامي 2019 و2022، مع سبعة متهمين آخرين بينهم عدد من الوزراء السابقين وكبار المسؤولين العسكريين.
ويتهم الادعاء بولسونارو بأنه زعيم "منظمة إجرامية" تآمرت لضمان بقائه في السلطة على الرغم من هزيمته أمام الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، في انتخابات عام 2022.
وينبغي على المحكمة العليا أن تقرّر بحلول 12 أيلول/سبتمبر ما إذا كان الرئيس السابق مذنبا بالتّهم الموجّهة إليه والتي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 43 سنة.
يحاول أنصاره السياسيون الضغط على البرلمان لإقرار مشروع قانون للعفو عن مئات الأشخاص المدانين بالمشاركة في أعمال شغب برازيليا في 8 كانون الثاني/يناير 2023.
في ذلك اليوم، اقتحم آلاف من أنصاره مقار السلطة، مطالبين بتدخل عسكري لإطاحة الرئيس لولا، بعد أسبوع من تنصيبه.
كان جايير بولسونارو في الولايات المتحدة آنذاك، لكنه متهم بتحريض مثيري الشغب.
ينظّم انصار الرئيس السابق تجمعات الأحد تحت شعار "البرازيل تستجيب".
من المقرر أن تبدأ التظاهرات في ريو دي جانيرو قبل التظاهرة الرئيسية بعد ظهر الأحد في ساو باولو.
ويسعى أقرب حلفاء الرئيس السابق إلى ضمان أن يشمله العفو في حال دانته المحكمة العليا.
يؤكد بولسونارو الذي لا يحق له الترشح حتى العام 2030، والخاضع للإقامة الجبرية منذ مطلع آب/أغسطس، على براءته منددا بـ"الاضطهاد" السياسي.
وحذر لولا (79 عاما) الذي يعتزم الترشح لاعادة انتخابه في 2026، هذا الأسبوع من مخاطر العفو إذا عُرضت القضية على الكونغرس.
وحذر خلال اجتماع عقده مؤخرا مع ناشطين في بيلو هوريزونتي (جنوب شرق) "إذا أُجري التصويت في البرلمان، فإن العفو يُشكل خطرا (...) لأن اليمين المتطرف لا يزال قويا للغاية".
دين أكثر من 600 شخص على خلفية أعمال الشغب هذه والتي شكلت، بحسب الادعاء، "الأمل الأخير" لنجاح مؤامرة محاولة الانقلاب.
واكد رئيس مجلس النواب هوغو موتا أنه "لم يتم اتخاذ أي قرار" بشأن العفو، مع إقراره بأن المفاوضات تكثفت في الأيام الأخيرة لعرض القضية على الكونغرس.