نيويورك تايمز: تدعو لوقف التجسس على المسلمين

 

وذكرت الصحيفة في افتتاحيتها اليوم أنَّ "شرطة نيويورك كانت قد التزمت بموجهات القضاء بعدم التجسُّس على المواطنين غير المخالفين للقوانين، لكن حدث تعديل لهذه الموجهات عقب تفجيرات 11 سبتمبر 2001".

 

وطالبت الصحيفة السلطة القضائية الأمريكية بالتفكير في تعيين مراقب مستقل لمراجعة تحقيقات شرطة نيويورك، مشيرة إلى أنَّ المحاكم الفدرالية وضعت قبل 30 عامًا قيودًا على أعمال المراقبة التي تقوم بها شرطة المدينة لحماية المواطنين الملتزمين بالقانون، الذين كانوا قد شاركوا في نشاطات سياسية حول الحقوق المدنية أو قضايا أخرى.

 

وقالت: إنَّه وبناءً على ملفات جديدة لإحدى المحاكم تنتقد أساليب الشرطة في المراقبة، يجب على القضاء التدخل لوقف تجسس شرطة نيويورك هذه المرة ضد المسلمين الملتزمين بالقانون".

 

وأضافت نيويورك تايمز: "إنَّ شرطة نيويورك كانت تخضع للفحص من قبل القضاء ابتداءً من 1971 حول ما يسميه المدافعون عن الحقوق المدنية بالمراقبة غير القانونية من قبل الفرقة الحمراء، وهي فرقة شرطة سيئة السمعة. وكانت هذه المراقبة تشمل جماعة الفهود السود الذين بُرئوا من تهم التآمر لتفجير مراكز شرطة ومتاجر".

وأُطلق على هذه القضية- التي أُغلقت عام 1985- اسم قضية هاندشو، باسم المدعية باربارا هاندشو. وقد وافقت إدارة المدينة على الالتزام بموجهات التحقيق التي أمرت بها المحكمة، لكن جرى تعديل هذه الموجهات عقب تفجيرات 11 سبتمبر 2001 لتصبح أكثر مرونة وتسمح للشرطة بحركة أوسع في البحث عن "التهديدات الإرهابية".

 

وأشارت إلى أن التعديل في الموجهات القضائية سمح لأفراد الشرطة بحضور المناسبات السياسية والدينية، لكنها منعتهم من الاحتفاظ بمعلومات إلا إذا كانت تتصل بما يسمى بـ"أعمال إرهابية" محتملة أو أي نشاط غير قانوني.

 

وكان لهذه القيود هدفان: منع الشرطة من الاستهداف غير العادل لمجموعة سياسية كاملة أو مجموعة دينية كاملة، وضمان أن السجلات تُحفظ فقط في حالة عثور الشرطة على "مؤشرات معقولة" عن انتهاك محتمل للقانون، وليس كتدخل في الشؤون الخاصة للمواطنين الأبرياء.

 

وأوردت نيويورك تايمز أن المحامين في قضية هاندشو رفعوا قضية بالمحكمة الفيدرالية الأسبوع الماضي يتهمون فيها إدارة المدينة بتجاهل موجهات القضاء المذكورة في مكافحتها لما يُسمى بـ"الإرهاب"، وأنها تستهدف المجموعات الإسلامية على أساس انتمائهم الديني وليس بسبب أنهم يمثلون أي تهديد على الأمن.

 

وأعد المحاميون أدلة قوية على اتهامهم فصّلت الصحيفة بعضها. وقالت إنه بناء على الوثائق فإن شرطة نيويورك درجت على اختيار مجموعات من المسلمين للمراقبة والتسلل إليها، حتى في حالة أنها لا ترعى "أعمالاً إرهابية" أو غير قانونية أو غير متهمة بالمساهمة فيها.

 

وأوضحت الصحيفة أن وثائق المحكمة توفر أكثر من سبب للقلق بشأن تجاوز محتمل وأعمال غير دستورية من قبل محققي شرطة المدينة.

 

واختتمت بدعوتها المحكمة، إذا صحت التهم، إلى التفكير في تعيين مراقب مستقل لمراجعة تحقيقات الشرطة.