مجتمع ثقافات الشعوبعالم الأطفالعجائب وغرائب

اليمنيون يثورون لأجل تحسين جودة الإنترنت

خدمة شبكة الأمة برس الإخبارية
2013-01-29 | منذ 7 سنة

 صنعاء- تظاهر المئات من الناشطين للمطالبة بتحرير شبكة المعلومات وكسر القيود التي تكبل الوصول إليها متهمين "يمن نت" باحتكار الإنترنت المتزامن مع رداءة الخدمات وبطئها المقارن بأسعارها الخيالية .

 
ونفذ المحتجون أمام مقر شركة يمن نت "المشغل الوحيد للأنترت في اليمن" وقفة احتجاجية رفعوا خلالها لافتات تنادي بحقوق المواطنين في الاستفادة من تكنولوجيا العصر. 
 
ويتهم الناشطون وزارة الاتصالات برفض تطوير خدمة الإنترنت. وتعارض وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تحرير الإنترنت التي تحتكر التزويد بها شركة "يمن نت" الحكومية، وترى أن تحقيق مطلب كهذا يتطلب توفير بيئة تشريعية وإخضاع الجميع لسيادة القانون. 
 
وأطلق مختصون وناشطون حملة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع تنفيذهم أول اعتصام أمام مقر شركة "يمن نت" للمطالبة بتحسين خدمة الإنترنت، ومواكبة التقنية الحديثة، وتطوير البنية التحتية للاتصالات، والتعجيل بمشروع "واي ماكس".
ويهدف الناشطون في الحملة التي دشنوها يوم 27 يناير إلى تحرير شبكة الإنترنت وكسر احتكارها وإلغاء محدوديتها وتخفيض الأسعار بحيث تناسب دخل الفرد اليمني، والحد من الانقطاعات المتكررة بشكل نهائي والحد من الحجب العشوائي والمتعمد لمواقع تخدم المواطن.
 
وفي مؤتمر صحفي جمع المشاركين في الاحتجاج مع مسئولين في "يمن نت" بمقر الشركة، أكد الناشطون رفضهم للأعذار والحجج الواهية التي يختلقها المسؤولون في مؤسسة الاتصالات والوزارة والتي يعلقون عليها اسباب بطئ الإنترنت ورداءته مطالبين بفك احتكار الإنترنت وإتاحة المجال للشركات للتنافس على تقديم خدمات أفضل للمواطنين بعد فشل المؤسسة المحتكرة في تحسين وتسريع الخدمة وخفض اسعارها .
 
وحول مبرراتهم لعدم تحرير الإنترنت، قال المدير العام للعلاقات والإعلام في الوزارة ياسر حسن ثامر إن "الدولة خسرت 75% من الإيرادات في قطاع الاتصالات بعد تحرير خدمات الهاتف النقال عام 2000 لصالح القطاع الخاص، كما أن القطاع الخاص لم يقم بدوره في خدمة الاقتصاد والمساهمة في التنمية المجتمعية مقارنة بالعائدات التي جناها". 
 
وأشار إلى أن تحرير ما تبقى من خدمات الاتصالات سيُفقد خزينة الدولة مئات المليارات باعتبارها تمثل المورد الثاني بعد النفط، والتعجيل بخطوة كهذه في ظل غياب سيادة القانون لن يحقق مبدأ تكافؤ الفرص أمام الجميع. 
 
وتعتبر خدمة الإنترنت في اليمن من أسوا وأبطئ الخدمات على المستوى العالمي حسب مهندسين متخصصين في شبكة المعلومات، بالإضافة إلى انعدام الدعم الفني الذي يزود المشتركين بالخدمات بصورة جيدة. 
 
واضطرت وزارة الاتصالات -تحت ضغط الأصوات المطالبة بمواكبتها للتطوير- إلى إعلان تخفيضات في أسعار الإنترنت إلى 50% على مرحلتين بواقع النصف خلال العام الجاري. وأكد المدير العام للعلاقات والإعلام في الوزارة ياسر حسن ثامر أن المرحلة التالية بعد التخفيض ستكون تدشين خدمات شبكة الإنترنت اللاسلكي السريع في نهاية العام الجاري.
 


إقراء أيضاً


التعليقات

لا توجد تعليقات حتى الآن ، كن أول المعلقين

إضافة تعليق

كاريكاتير

إستطلاعات الرأي