نتنياهو ينجو من محاولة للمعارضة لحل البرلمان

تل أبيب- نجت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو اليمينية المتشددة من مسعى للمعارضة لحل البرلمان الخميس 12 يونيو 2025، إذ رفض النواب اقتراح قانون كان سيفضي إلى انتخابات تشريعية مبكرة.

وصوّت 61 نائبا من أصل 120 يتألف منهم الكنيست ضدّ اقتراح القانون في هذه القراءة التمهيدية بينما أيّده 53 نائبا. وقدّمت المعارضة هذا النصّ في ظلّ انقسام الأغلبية الحكومية حول قضية التجنيد الإجباري لليهود المتديّنين، وكانت تسعى لأن تُسقط الحكومة من خلال استمالة الأحزاب الدينية المتشدّدة المتحالفة مع نتانياهو.

ورغم أن المعارضة مكوّنة خصوصا من أحزاب وسطية ويسارية، هدّدت الأحزاب الدينية المتشددة التي تشكّل دعامة أساسية في حكومة نتانياهو الائتلافية في وقت سابق بدعم حل البرلمان.

لكن نتائج التصويت صباح الخميس أظهرت أن معظم النواب المتدينين المتشددين لم يدعموا في النهاية مقترح المعارضة الذي لم يصوّت لصالحه غير عدد صغير منهم.

وسيتعيّن على المعارضة حاليا الانتظار ستة أشهر قبل القيام بمحاولة جديدة.

وقبل التصويت، أعلن يولي إدلشتين، النائب عن حزب الليكود اليميني الذي ينتمي إليه نتانياهو، بعد محادثات مطوّلة، أن الأحزاب اتفقت على "المبادئ التي سيستند إليها مشروع قانون التجنيد الإجباري".

ولم يحدد إدلشتين الذي يرأس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع شروط الاتفاق.

وكتب على منصة إكس "كما قلت منذ البداية، لن يخرج عن اللجنة التي أرأسها غير مقترح قانون يؤدي إلى توسيع قاعدة التجنيد" في الجيش الإسرائيلي.

وأضاف "هذه أنباء تاريخية ونحن في طريقنا نحو إصلاحات حقيقية في المجتمع الإسرائيلي وتعزيز أمن دولة إسرائيل".

وعرض إدلشتين في وقت سابق مقترح قانون يهدف إلى زيادة عدد المتدينين المتشددين المجندين مع تشديد العقوبات على أولئك الذين يرفضون الخدمة.

في الأثناء، أفاد زعيم المعارضة يائير لبيد بأن الحكومة باتت في بداية النهاية.

وقال "عندما يبدأ الائتلاف الانهيار، سينهارون. بدأ ذلك وهذا ما يبدو عليه الوضع عندما تبدأ حكومة الانهيار".

وأضاف أن الأحزاب الدينية المتشددة أُعطيت الخيار بين خسارة قانون بشأن إعفائها من الخدمة العسكرية أو خسارة مكانها في الحكومة، واختارت الإعفاء من الخدمة.

وأشار إلى أن "الحكومة ساعدتهم... في ترتيب إعفاء عشرات آلاف الشباب الذين يتمتعون بصحة جيدة"، في إشارة إلى الإسرائيليين المتدنيين المتشددين.

ورد وزير الاتصالات شلومو كرعي بالقول إن الحكومة الائتلافية "تمضي قدما" وتبدو "أقوى من أي وقت سبق".

وفي وقت سابق الأربعاء، أفاد قادة المعارضة بأن قرارهم طرح مقترح قانون حل الكنيست للتصويت "تم بالإجماع وهو ملزم للجميع".

وأوضحوا أن كل أحزاب المعارضة ستجمّد نشاطاتها النيابية للتركيز على "إطاحة الحكومة".

ويعد ائتلاف نتانياهو واحدا من الائتلافات الأكثر يمينية في تاريخ البلاد. ويضم أيضا حزبين متدينين متشددين هما "شاس" و"يهودية التوراة الموحدة". وهدد الحزبان بدعم مقترح الانتخابات المبكرة.

- "خطر وجودي" -

ورغم أن الخدمة العسكرية إلزامية في إسرائيل، فإن قرارا يعود إلى إنشاء الدولة العبرية عندما كان عدد المتدينين المتشددين قليلا جدا، أعفى الرجال الذين كرسوا أنفسهم بالكامل لدراسة النصوص الدينية المقدسة من الخدمة.

وبقيت قضية إن كان يتعيّن تغيير ذلك مسألة تثير الجدل.

وتكثّفت المساعي لإلغاء الإعفاء خلال حرب غزة المتواصلة منذ 20 شهرا في ظل حاجة الجيش إلى مزيد من المجنّدين.

ويواجه نتانياهو ضغوطا من حزبه الليكود لتجنيد مزيد من الرجال المتدينين المتشددين، وهو خط أحمر بالنسبة إلى أحزاب على غرار "شاس" التي تطالب بقانون يضمن إعفاء ناخبيها بشكل دائم من الخدمة العسكرية.

وقبل التصويت صباح الخميس، ذكر الإعلام الإسرائيلي أن مسؤولين من ائتلاف نتانياهو يجرون محادثات مع قادة المتدينين المتشددين على أمل إيجاد أرضية مشتركة.

وفي محاولة واضحة لإعطاء الوقت لهذه المفاوضات، عمل ائتلاف نتانياهو على شغل الكنيست بعدد كبير من مقترحات القوانين بهدف تأجل التصويت.

وقال وزير المال اليميني المتشدد بتسلئيل سموطريتش إن إطاحة الحكومة في وقت الحرب سيشكّل "خطرا وجوديا" على مستقبل إسرائيل.

وأفاد البرلمان بأن "التاريخ لن يغفر لأحد يجر دولة إسرائيل إلى انتخابات خلال الحرب"، مضيفا أن هناك "حاجة وطنية ودينية" للمتديّنين المتشددين إلى القتال في صفوف الجيش.

وتتكون حكومة نتانياهو من ائتلاف بين الليكود وأحزاب يمينية متشددة ودينية، والتي من شأن انسحابها أن يترك رئيس الوزراء من دون غالبية برلمانية.