الاقتصاد الاوروبي يصمد أمام ترامب في الربع الأول  

بروكسل - صمد النشاط الاقتصادي في أوروبا بشكل أفضل من المتوقع مطلع العام أمام تصريحات دونالد ترامب المفاجئة بشأن الرسوم الجمركية، لكن تأثير التوترات التجارية من شأنه أن يبقيه في حال ركود هذه السنة.

أعلن مكتب يوروستات الأربعاء أن إجمالي الناتج المحلي لمنطقة اليورو ارتفع بنسبة 0,4% في الربع الأول مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.

وتوقع المحللون ردا على أسئلة بلومبرغ أن يبلغ معدل النمو 0,2% من كانون الثاني/يناير إلى آذار/مارس للدول العشرين الأعضاء في منطقة اليورو بعد +0,2% في الربع الأخير من عام 2024.

وبالنسبة لمجمل الاتحاد الأوروبي بلغ النمو 0,3% بعد 0,4% من تشرين الأول/أكتوبر إلى كانون الأول/ديسمبر وفقا لمكتب الإحصاءات الأوروبي.

ويبدو أن هذا الأداء القوي مرتبط بالمشتريات المسبقة من الولايات المتحدة قبل دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ في آذار/مارس ونيسان/أبريل. لكن بالنسبة لمجمل العام تظل التوقعات سيئة.

ويجري الاتحاد الأوروبي مفاوضات مع الإدارة الأميركية لإلغاء الرسوم الإضافية.

وتصل حاليا إلى 25% على السيارات والألمنيوم والصلب و10% على جميع المنتجات الأخرى.

وتشهد القارة العجوز حالا من الركود منذ عامين نتيجة ارتفاع كلفة موارد الطاقة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا. والانتعاش المتوقع هذا العام سيكون محدودا للغاية...

في 22 نيسان/أبريل خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في منطقة اليورو بنسبة 0,2 نقطة إلى 0,8% عام 2025 بعد 0,4% عام 2024، متوقعا تداعيات التوترات التجارية.

- "تباطؤ حاد في النمو مستقبلا" -

وقالت فرانزيسكا بالماس الأربعاء من مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس"، "بدأ الاقتصاد العام على قاعدة أقوى من المتوقع. ومع ذلك نتوقع تباطؤا حادا في النمو خلال الأشهر الستة المقبلة بما أن الرسوم الأميركية التي تم فرضها في نيسان/أبريل ستنعكس سلبا على النشاط".

أرسلت العديد من الشركات مزيدا من البضائع مطلع العام لتجنب الرسوم الإضافية التي فرضها دونالد ترامب.

وبالتالي ارتفعت الصادرات من ايرلندا إلى الولايات المتحدة بنسبة 210% في شباط/فبراير، 90% منها عبارة عن مواد كيميائية وأدوية.

واوضحت بالماس أن الأداء الجيد للاقتصاد الأوروبي في الربع الأول "يعود جزئيا إلى زيادة اجمالي الناتج المحلي في ايرلندا بنسبة 3,2% حيث كانت الخطوات تحسبا لفرض الرسوم الجمركية الأميركية كبيرة".

وبين الاقتصادات الكبرى برزت إسبانيا مع تسجيل نمو لاجمالي الناتج المحلي بنسبة 0,6% مقارنة بالربع السابق.

من ناحية أخرى، تسببت فرنسا التي تواجه حالة من عدم الاستقرار السياسي وتعد خطة تقشف في الموازنة، في التأثير سلبا على منطقة اليورو، مع نمو لاجمالي الناتج المحلي لم يتجاوز 0,1% من كانون الثاني/يناير إلى آذار/مارس.

وكان أداء ألمانيا (+0,2%) وإيطاليا (+0,3%) أفضل بكثير من المتوقع، رغم أنه أقل من المتوسط الأوروبي. وعلى النقيض من فرنسا يستفيد هذان البلدان من قطاع التصنيع الذي يتسم بالكفاءة العالية على المستوى العالم.

وقال سام مايلي من مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال (Cebr) إن التوسع في أوروبا "كان على الأرجح مدعوما باستمرار التيسير النقدي من قبل البنك المركزي الأوروبي فضلا عن زيادة نشاط المصدرين قبل تطبيق الرسوم الأميركية".

وخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في 17 نيسان/أبريل للمرة السادسة على التوالي، على أمل مواجهة تداعيات التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.

حذّرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد من أن الرسوم الجمركية التي يفرضها دونالد ترامب تؤثر على الاقتصاد مع "خطر تراجع الصادرات والاستثمارات والاستهلاك" مضيفة أن المناخ المالي المتدهور قد يؤدي إلى تباطؤ أكبر للنشاط.