الدفاع المدني في غزة يندد "بعمليات إعدام ميداني" في مقتل مسعفين  

القدس المحتلة - رفض الدفاع المدني الفلسطيني الاثنين 21ابريل2025، نتائج التحقيق الإسرائيلي في إطلاق النار الذي قُتل فيه 15 مسعفا في قطاع غزة في آذار/مارس الماضي، وقال إن الجيش الإسرائيلي نفذ "إعدامات ميدانية".

في الساعات الأولى من صباح 23 آذار/مارس، وبعد أيام قليلة من استئناف الهجوم على قطاع غزة، أطلق جنود إسرائيليون النار على فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر بالقرب من رفح، في جنوب القطاع.

وخلص تحقيق عسكري إسرائيلي نشرت نتائجه الأحد إلى "إخفاقات مهنية" و"انتهاك للأوامر" خلال إطلاق النار.

وقالت إسرائيل إن ستة عناصر من حركة حماس كانوا على متن سيارات الإسعاف التي تعرضت لإطلاق النار.

وفي حين قال الجيش إنه "يأسف" للإصابات الجانبية وأعلن عن إقالة ضابط الوحدة، خلص التحقيق إلى أن الجنود لم يفتحوا النار "عشوائيا" و"لم يتم العثور على أي دليل يدعم الادعاءات المتعلقة بالإعدام أو يشير إلى أن بعض الضحايا تم تقييدهم".

ولكن محمد المغير مدير الامداد الطبي في الدفاع المدني في غزة أكد "الفيديو الذي ظهر من تصوير أحد المسعفين يثبت كذب رواية الاحتلال الاسرائيلي، وأنه قام بعمليات إعدام ميداني".

وأكد المغير "ما يقوله الاحتلال عارٍ عن الصحة... والتفاف على قرارات الشرعية الدولية وهروب من المحاسبة والمحاكمة الدولية لهذه الجريمة الكبيرة".

وأوضح لوكالة فرانس برس أن كلا من الضحايا أصيب بأكثر من 20 رصاصة، بعضها مباشرة في الرأس وأعضاء حيوية أخرى.

بعد إطلاق النار، نشر الهلال الأحمر مقطع فيديو تم العثور عليه على هاتف أحد الضحايا. ولا يظهر الفيديو عمليات إعدام، لكنه يتناقض مع الرواية التي قدمها الجيش الإسرائيلي بعد الأحداث مباشرة.

وتظهر في الفيديو سيارات إسعاف تتقدم وقد أضاءت مصابيحها الأمامية وأضواء الطوارئ، في حين قال الجيش إن الموكب كان يتحرك في الظلام "بطريقة تثير الشبهة" وأضواؤه مطفأة.

واعترف المتحدث باسم الجيش إفي ديفرين الأحد بارتكاب "خطأ" لكنه استبعد أي نية للكذب.

- "باطل وغير مقبول" -

قتل جراء إطلاق النار ثمانية من أفراد الهلال الأحمر، وستة من أفراد الدفاع المدني في غزة، وموظف في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وعُثر على الجثث بعد عدة أيام مدفونة في الرمال، في ما وصفه مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا) بأنه "مقبرة جماعية".

ورفض الهلال الأحمر الفلسطيني نتائج التحقيق الإسرائيلي. وقالت المتحدثة باسمه نبال فرسخ في رام الله بالضفة الغربية المحتلة لوكالة فرانس برس الأحد "ما دام الكذب سيد الموقف في التقرير فهو باطل وغير مقبول لأنه يحتوي على تبرير للقتل وتحميل المسؤولية عن الموضوع لخطأ شخصي في قيادة الميدان والحقيقة غير ذلك".

أثار إطلاق النار غضبا دوليا، ووصفه المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك بأنه قد يشكل "جريمة حرب".

وأفاد الجيش الإسرائيلي أن إطلاق النار وقع على ثلاث مراحل. وذكر أن الجنود أطلقوا النار أولا على مركبة تم تحديدها على أنها تابعة لحماس، ثم بعد ساعة أطلقوا النار على شاحنة إطفاء وسيارات إسعاف، وبعد حوالي 15 دقيقة أطلقوا النار على مركبة تابعة للأمم المتحدة.

وقال الجيش إن التحقيق خلص إلى أن "إطلاق النار في الحادثين الأولين نتج عن سوء فهم عملياتي من جانب القوات التي اعتقدت أنها تواجه تهديدا حقيقيا من القوات المعادية".

وقال الجيش إن الحادث الثالث شهد إطلاق النار على مركبة تابعة للأمم المتحدة "بسبب أخطاء عملياتية حصلت ضمن خرق للتعليمات".

ونجا اثنان من المسعفين من إطلاق النار، أحدهما "ما زال قيد الاحتجاز"، بحسب الجيش الذي لم يكشف عن هويته.

وتساءلت المتحدثة باسم الهلال الأحمر نبال فرسخ "ما دام الموضوع حصل بطريق الخطأ كما يدعي التقرير فلماذا يواصل الاحتلال اعتقال المسعف أسعد النصاصرة؟".