بعد تعليق ترامب للتعريفات الجمركية : تباطؤ مفاجئ في التضخم الأميركي خلال مارس للمرة الأولى منذ 2020

واشنطن - أظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة لشهر مارس (آذار) تراجع ضغوط التضخم بشكل كبير في الشهر الماضي، إذ ارتفعت الأسعار الأساسية السنوية بأبطأ وتيرة لها منذ مارس 2021، ولكن قد تكون هذه هي المرة الأخيرة التي يرى فيها المستثمرون نمواً معتدلاً في الأسعار، لأن جولة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب تُنذر بقلب اتجاهات التخفيف الأخيرة رأساً على عقب.

وأظهرت أحدث البيانات الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.4 في المائة في مارس مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يمثل تباطؤاً عن الزيادة السنوية التي بلغت 2.8 في المائة في فبراير (شباط)، وتفوقاً على توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى زيادة سنوية نسبتها 2.5 في المائة.
وعلى أساس شهري، انخفضت الأسعار 0.1 في المائة، وهي المرة الأولى التي تنخفض فيها أسعار مؤشر أسعار المستهلك الشهرية منذ مايو (أيار) 2020، وكان هذا أيضاً أقل من الزيادة البالغة 0.2 في المائة التي سُجلت في فبراير، وتفوق ذلك على توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى ارتفاع شهري بنسبة 0.1 في المائة.

على أساس التضخم الأساسي، الذي يستبعد تكاليف الغذاء والغاز الأكثر تقلباً، ارتفعت الأسعار في مارس بنسبة 0.1 في المائة مقارنة بالشهر السابق، وهي نسبة أقل من الزيادة الشهرية التي بلغت 0.2 في المائة في فبراير، ومتجاوزة توقعات الاقتصاديين بارتفاع نسبته 0.3 في المائة.

وعلى مدار العام الماضي، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 2.8 في المائة، وهو ما يمثل تباطؤاً عن الزيادة السنوية البالغة 3.1 في المائة بالأسعار الأساسية المسجلة في الفترة السابقة، وأبطأ ارتفاع سنوي في أربع سنوات.

بشكل عام، شهد مارس ثاني انخفاض شهري على التوالي في التضخم العام والأساسي لأسعار المستهلك.

ويأتي التقرير بعد أقل من 24 ساعة من ارتفاع الأسواق على خلفية تعليق ترمب لمدة 90 يوماً للتعريفات الجمركية المتبادلة على معظم البلدان، وزيادة متزامنة للرسوم الأميركية على الواردات الصينية. كما أعلن أنه سيرفع من جانب واحد معدل الرسوم الجمركية على الصين إلى 125 في المائة، مشيراً إلى «عدم الاحترام الذي أظهرته الصين».

ويواصل الاقتصاديون تحذيرهم من أن الرسوم الجمركية الحالية ستؤدي على الأرجح إلى نمو أسرع للأسعار. هذا، إلى جانب ازدياد المخاوف من ركود اقتصادي ذاتي، دفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى حالة من «الترقب والانتظار» فيما يتعلق بأسعار الفائدة.