الكنيست الإسرائيلي يقر قانونا يغير طريقة تعيين القضاة وسط مقاطعة المعارضة  

تل أبيب- أقر البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) الخميس 28مارس2025، قانون تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة في إطار مشروع إصلاح القضاء وسط مقاطعة المعارضة ولجوئها إلى المحكمة العليا واحتجاجات واسعة تشهدها البلاد.

ومن أصل 120 عضوا في الكنيست، أيد 67 الاقتراح فيما عارضه عضو واحد.

وكان مشروع الإصلاح القضائي الذي أطلقته حكومة بنيامين نتانياهو وتعتبر الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، في مطلع العام 2023 قد أثار موجة من الاحتجاجات في البلاد التي تراجعت على اثر بدء الحرب في تشرين الأول/أكتوبر 2023.

ويتزامن إقرار القانون مع تعليق المحكمة العليا قرار الحكومة الذي يقضي بإقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي رونين بار، وبدء إجراءات عزل المدعية العامة غالي بهاراف-ميارا.

ويتم حاليا اختيار القضاة، بما في ذلك قضاة المحكمة العليا، من قبل لجنة مكونة من تسعة أعضاء تضم قضاة ونوابًا ومحامين من نقابة المحامين، تحت إشراف وزير العدل.

ويقترح القانون الجديد إجراء تغييرات على ذلك تنص على تشكيل لجنة اختيار القضاة من تسعة أعضاء هم رئيس المحكمة العليا وقاضيان منها ووزير العدل ووزير آخر، وعضو كنيست من الائتلاف وعضو كنيست من المعارضة واثنان من ممثلي الجمهور تعين أحدهما كتل الائتلاف والآخر كتل المعارضة.

وسيدخل التعديل الجديد حيز التنفيذ مع بداية الدورة البرلمانية المقبلة.

أما المعارضة فتخشى من أن يزيل القانون الجديد بعض الضوابط على السلطة التشريعية والتنفيذية، قد تدفع الديمقراطية الإسرائيلية نحو نظام غير ليبرالي.

وأعلن زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لبيد الخميس عن تقديم التماس  للمحكمة العليا ضد القانون.

وقال زعيم حزب "يش عتيد" ("يوجد مستقبل")عبر حسابه على منصة إكس إنه قدم الالتماس نيابة عن عدة أحزاب معارضة أخرى بعيد إقرار البرلمان للقانون.

إلا أن وزير العدل ياريف ليفين رأى أن القانون يهدف إلى تحقيق "التوازن" بين السلطتين التشريعية والقضائية.

وفي كلمته الختامية قبل التصويت، هاجم ليفين المحكمة العليا التي رأى أنها تسعى إلى "إلغاء الكنيست".

وقال ليفين الذي يعتبر الشخص الذي يقف خلف تمرير القانون "لقد أعطت نفسها (المحكمة العليا) سلطة إلغاء القوانين الأساسية، هذا أمر غير معهود في أي ديموقراطية في العالم".

وأضاف "لكن محكمتنا العليا لم تتوقف عند عدم احترام الكنيست، بل وضعت نفسها فوق الحكومة. يمكنها إلغاء أي تحرك للحكومة وإرغام الحكومة على القيام بأي تحرك".

- "نفاق وتحيّز" -

ورأى ليفين أنه "نفاق وتحيز أن يُقال إن الكنيست محظور من العمل بينما يمكن للمحكمة التحرك في خضم حرب".

وجاء بيان لحزب يوجد مستقبل أن القانون سيمنح السياسيين إمكان اختيار القضاة "بناء على الأيديولوجية والولاء بدلا من المهنية".

وإلى جانب حزب المعارضة، تقدمت كل من جمعية حقوق المواطن في إسرائيل والحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل، بالتماسين إلى المحكمة العليا ضد القانون.

وقالت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل في بيان إن القانون سيؤدي إلى "تسييس النظام القضائي مما يعني تقويض نزاهة تعين القضاة".

أما الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل فأكدت أيضا أن الخطوة تمثل "تسييسا خطيرا للنظام القضائي".

في المقابل، رحب وزير الأمن القومي اليمين المتطرف إيتمار بن غفير بإقرار الكنيست القانون.

ونشر بن غفير عبر حسابه على تلغرام صورة له مصافحا رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وأرفقها بعبارة "تمرير قانون تغيير تشكيل لجنة تعيين القضاة هو جزء مهم من إعادة الدفة إلى الشعب وممثليه. هذا هو الحكم الديموقراطي".

أما وزير المال يتسلئيل سموطريتش فرأى ان إقرار القانون يعني أن "المحكمة ستصبح مرة أخرى محكمة الشعب".

وكان نتانياهو قال الأربعاء إن "الديموقراطية في إسرائيل ليست في خطر" واتهم المعارضة بإثارة "الفوضى".

وخلال جلسة صاخبة في البرلمان، خاطب نتانياهو المعارضة، قائلا "تعيدون تكرار الشعارات المستهلكة والسخيفة نفسها حول نهاية الديموقراطية. حسنا، أقولها  لمرة واحدة ولن أكررها: الديموقراطية ليست في خطر، بل قوة البيروقراطيين هي التي في خطر".

وأضاف "ربما يمكنكم التوقف عن إثارة الفتنة والكراهية والفوضى في الشوارع".