بلجيكا تنفذ عمليات دهم في إطار تحقيق بشأن الفساد في البرلمان الأوروبي  

دهمت الشرطة البلجيكية الخميس 13مارس2025، عدة أماكن في البلاد في إطار تحقيق في جرائم فساد مفترضة تمت "تحت ستار الضغط التجاري"، وفقا لما ذكره الادعاء العام.

وأعلن مكتب المدعي العام الفدرالي احتجاز عدة أشخاص لاستجوابهم "على خلفية تورطهم المفترض في عمليات فساد نشطة داخل البرلمان الأوروبي، بالإضافة إلى التزوير واستخدام وثائق مزورة".

وأضاف أن حوالي 100 شرطي شاركوا في 21 عملية تفتيش في أنحاء بلجيكا والبرتغال.

وأفادت صحيفة "لو سوار" البلجيكية وموقع "فولو ذا موني" الاستقصائي أن التحقيق مرتبط بشركة التكنولوجيا الصينية العملاقة هواوي وأنشطتها في بروكسل منذ عام 2021.

ولم ترد هواوي فورا على طلب تعليق من وكالة فرانس برس.

تأتي هذه المداهمات بعد أكثر من عامين من فضيحة "قطر غيت" التي اتُهم فيها عدد من نواب البرلمان الأوروبي بتلقي أموال لخدمة مصالح قطر والمغرب، وهو أمر نفاه البلدان بشدة.

و لم يُقدم مكتب المدعي العام أي تفاصيل عن الأفراد أو الشركات المعنية بالتحقيق الجاري.

لكنه قال إن الفساد المفترض مارسته "منظمة إجرامية... بانتظام وبتكتم شديد منذ عام 2021 وحتى اليوم" واتخذ "أشكالا مختلفة".

وشملت الممارسات "مكافآت مقابل تولي مناصب سياسية أو هدايا باهظة مثل نفقات الطعام والسفر أو دعوات منتظمة لحضور مباريات كرة قدم" في إطار مسعى خدمة "مصالح تجارية خاصة بحتة" في القرارات السياسية.

وأوضح المكتب أن الرشاوى المفترضة أُخفيت كنفقات مؤتمرات ودُفعت لوسطاء مختلفين، مضيفا أنه يبحث في احتمال غسل الأموال أيضا.

وذكرت وسائل اعلام بلجيكية أن محور الفساد المفترض هو مساعد برلماني سابق كان يعمل مديرا للشؤون العامة في مكتب هواوي في بروكسل.

وأشارت صحيفة "لو سوار" إلى أن الشرطة أوقفت "عددا من أعضاء جماعات الضغط"، ومن المقرر أن يمثلوا أمام قاض لاستجوابهم.

وأفاد مصدر أمني فرانس برس بأنه لم يكن من بين المحتجزين للاستجواب صباح الخميس أيٌّ من نواب الاتحاد الأوروبي.

 وصرح متحدث باسم البرلمان الأوروبي لوكالة فرانس برس بأنه "أخذ علما بالمعلومات ويتعاون دائما مع السلطات القضائية بشكل كامل عند الطلب".