وتابع: "كل ما يريده نتنياهو والإدارة الأمريكية هو الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين دون دفع الأثمان المطلوبة، فيما تتناقض هذه الخطوة مع القانون الدولي الذي يفرض على الدولة المحتلة تزويد السكان بكافة الاحتياجات الإنسانية، لكن كيان الاحتلال لم يلتزم بالأخلاق أو الأعراف الدولية والقانون الدولي، وبكل الاتفاقيات التي وقعها".
وقال إن "مصر أصدرت بيان شجب واستنكار شديد اللهجة وطالبت من المجتمع الدولي الوقوف ضد هذه الخطوة، ومن المتوقع أن تثار المسألة غدا في اجتماع القمة العربية، وهناك جهود مصرية قطرية تجري الآن في القاهرة وهناك وفود من جميع الدول بما في ذلك وفد الكيان لإسماع الإدارة الأمريكية والوفد الإسرائيلي، ضرورة الالتزام بكل ما تم الاتفاق عليه".
وأوضح أن هناك طرحا مصريا في موضوع استمرارية مواضيع تبادل الأسرى، واتفاقية وقف إطلاق النار والانتقال ضمن وقت معين للمرحلة الثانية، حيث هناك التزام قطري مصري، باعتبارهما الوسطاء في الاتفاقية، بالتواصل مع الجانب الأمريكي والإسرائيلي لحثهم والضغط عليهم للالتزام بما تم التوقيع عليه.
ومضى قائلًا: "ننتظر غدا مآلات القمة الطارئة لنرى مدى التزام الجانب الإسرائيلي بما وقع عليه، وهناك زيارة مرتقبة للمبعوث الأمريكي، وسيتم مناقشة ما طرحه من أفكار، والتي تتضمن شروطا جديدة من ضمنها إطلاق نصف عدد الأسرى الإسرائيليين، وهو ما لا يمكن الموافقة عليه فلسطينيًا".
من جانبه قال فادي أبو بكر، المحلل السياسي الفلسطيني، إن "مصر وقطر والمجتمع الدولي أدانوا قرار الاحتلال الإسرائيلي بوقف إدخال المساعدات إلى غزة، معتبرين ذلك انتهاكاً للقانون الدولي واتفاق وقف إطلاق النار".
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، أكدت مصر "رفضها القاطع لاستخدام التجويع كسلاح حرب، داعية إلى تحرك دولي عاجل لضمان تدفق الإغاثة دون عوائق، كما شددت قطر على ضرورة احترام الالتزامات الإنسانية، بينما حذرت منظمات دولية من كارثة وشيكة وطالبت باستئناف فوري للمساعدات. ورغم العراقيل التي يضعها الاحتلال الإسرائيلي، تواصل مصر وقطر جهودهما لتثبيت التهدئة وتنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق".
وتابع: "في المقابل، تواصل الحكومة الإسرائيلية سياسة المراوغة بقرارها تعليق المساعدات، في محاولة للضغط على حركة حماس لتمديد وقف إطلاق النار دون إنهاء الحرب".
ويرى أن نتنياهو يسعى للحفاظ على استقرار ائتلافه السياسي عبر إطالة أمد الصراع، متجنباً الانسحاب الكامل من غزة أو الدخول في مفاوضات إعادة الإعمار.
كما يمكن القول، والكلام لا يزال على لسان أبو بكر - إن قرار نتنياهو مرتبط بالسياسات التوسعية في الضفة الغربية لإرضاء القوى المتطرفة داخل حكومته، وفي الوقت نفسه، يخشى الاحتلال الإسرائيلي من الموقف العربي الموحد الذي بلورته مصر قبيل القمة العربية الطارئة، ما يدفعه لمحاولات إفشالها عبر الدعاية والتصعيد، خشية صدور قرارات قد تعرقل مخططاتها في غزة.
وكان المتحدث باسم حركة "حماس" الفلسطينية، حازم قاسم، أكد أن المفاوضات مع الحركة بشأن المرحلة الثانية من اتفاق غزة، "غير جارية حاليا"، مشيرا إلى أن "إسرائيل تتحمل مسؤولية عدم بدء هذه المفاوضات".
وقال قاسم، في بيان: "إن إسرائيل تسعى إلى استعادة أسراها مع إمكانية استئناف العدوان على قطاع غزة"، متهمًا إسرائيل بـ"التهرب من التزاماتها بإنهاء الحرب والانسحاب الكامل من القطاع".
وأضاف أن "تمديد المرحلة الأولى بالصيغة، التي تطرحها إسرائيل مرفوض من قبل حماس"، متهما إسرائيل بـ"محاولة إعادة الأمور إلى نقطة الصفر من خلال خلط الأوراق"، مؤكدًا أن "الحركة لن تقبل بأي صيغة تتناقض مع مصالح الشعب الفلسطيني".
جاءت هذه التصريحات في ظل استمرار التوترات بين "حماس" وإسرائيل، حيث تسعى الأخيرة لاستعادة أسرى الحرب، بينما تؤكد "حماس" على "ضرورة إنهاء العدوان والانسحاب الكامل من غزة كـ"شرط لأي اتفاق مستقبلي".
يشار إلى أنه مع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق غزة، تُظهر التصريحات التي تتناقلها وسائل الإعلام الإسرائيلية لقادة ووزراء أعلنوا نيتهم عدم الانسحاب من محور فيلادلفيا الحدودي، أزمة جديدة ربما تعصف بالاتفاق.
وكان وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، قال يوم الخميس الماضي، إن "إسرائيل لن تنسحب من محور فيلادلفيا إلا بشروط، أبرزها إعادة المختطفين وإسقاط حماس وإخلاء غزة من السلاح والسيطرة الأمنية الإسرائيلية على القطاع".
ويرى مراقبون أن الشروط والإجراءات الإسرائيلية، تؤكد أنها تحاول عرقلة بدء المرحلة الثانية من الاتفاق، والتي تعني الانسحاب من كامل غزة.
وكانت حركة "حماس" قد طالبت، يوم الجمعة الماضي، المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل "للالتزام بدورها في الاتفاق معها بشكل كامل، والدخول الفوري في المرحلة الثانية منه دون أي تلكؤ أو مراوغة".
في خضم التنصل الإسرائيلي من اتفاقية وقف إطلاق النار في غزة، وقيام نتنياهو بإيقاف دخول المساعدات الإنسانية، تبذل القاهرة والدوحة جهودًا كبيرًا لمحاولة استئناف تنفيذ الاتفاقية والحيلولة دون انهيارها، بحسب سبوتنيك.
