الحاكمة جريتشن ويتمر توقع قانون جرائم الكراهية في ميشيغان ليصبح قانونًا، مما يوسع تعريف جرائم الكراهية

لانسينغ ، ميتشغان - وقعت الحاكمة الديموقراطية لولاية ميتشغان الأمريكية جريتشن ويتمر على مشروعين قانونيين يتعلقان بجرائم الكراهية ليصبحا قانونًا. يوسع التشريع، المسمى قانون جرائم الكراهية في ميشيغان، تعريف جرائم الكراهية ويتضمن الحماية ضد الجرائم أو السلوكيات المهددة القائمة على الجنس أو التوجه الجنسي أو الهوية الجنسية أو التعبير عنها أو العمر أو الإعاقات الجسدية أو العقلية. كما تزيد القوانين من العقوبات المفروضة على جرائم الكراهية.

يوسع التشريع الجديد قانون الترهيب العرقي لعام 1988، والذي يحمي الأفراد من الأذى الجسدي والأضرار التي تلحق بالممتلكات الشخصية والتهديدات القائمة على عرق الشخص أو دينه أو جنسه أو أصله القومي. لا تزال العرق والدين والعرق والأصل القومي من السمات المحمية بموجب قانون جرائم الكراهية الجديد في ميشيغان.

وكان مجلس النواب في ميشيغان قد أقر مشاريع القوانين في البداية في يونيو 2023، لكنه قدم نسخة مختلفة من مشاريع القوانين في عام 2024 بعد انتشار مزاعم كاذبة تزعم أن مشروع القانون يجرم اللغة التي تسيء إلى شخص ما. تم تمرير النسخة المحدثة من مشاريع القوانين من قبل مجلس النواب في نوفمبر 2024 ومن قبل مجلس الشيوخ في ديسمبر 2024. تم تمرير مشاريع القوانين إلى حد كبير على أسس حزبية، بموافقة الديمقراطيين، في مجلس النواب ومجلس الشيوخ اللذين كانا تحت سيطرة الديمقراطيين آنذاك.

يتألف قانون جرائم الكراهية في ميشيغان من مشروع قانون مجلس النواب 5400 ومشروع قانون مجلس النواب 5401. يحدد مشروع قانون مجلس النواب 5400 ما يتم تصنيفه على أنه جرائم كراهية بموجب قانون ميشيغان وما هي العقوبات المفروضة على الجرائم. يقوم مشروع قانون مجلس النواب 5401 بمراجعة وتوحيد وتقنين القوانين المتعلقة بالإجراءات الجنائية.

تعريف ولاية ميشيغان لجريمة الكراهية هو "جريمة ارتكبت بدافع التحيز أو الكراهية أو الانحياز".

تعزيز العقوبات

سيعزز قانون جرائم الكراهية في ميشيغان العقوبات المفروضة على ارتكاب جرائم الكراهية. وفقًا للتشريع، فإن أولئك الذين يرتكبون انتهاكًا أوليًا لجرائم تستند إلى خصائص مثل التوجه الجنسي أو التعبير عن الجنس سيواجهون عقوبة تصل إلى عامين في السجن، وغرامة تصل إلى 5000 دولار، أو كليهما بالسجن والغرامة.

يمكن سجن أولئك الذين يرتكبون جريمة لمدة تصل إلى خمس سنوات أو تغريمهم بما يصل إلى 10000 دولار، أو كليهما. ستواجه الجرائم الثانية، والجرائم التي يرتكبها شخص بالغ ضد قاصر، والجرائم التي يرتكبها فرد يمتلك سلاحًا خطيرًا، عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، وغرامة تصل إلى 15000 دولار، أو كليهما.

ستدخل القوانين الجديدة حيز التنفيذ في 2 أبريل 2025