تل أبيب تقطع علاقاتها مع وكالة الأونروا  

تل أبيب - دخل قرار إسرائيل قطع علاقاتها مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا) حيز التنفيذ الخميس 30يناير2025، بعد اتهامها من الدولة العبرية بضمّ عدد كبير من عناصر حماس، وهي خطوة من المرجح أن تعرقل تقديم خدمات الوكالة الحيوية بعد 15 شهرا من الحرب في غزة.

وستمنع الأونروا من العمل على الأراضي الإسرائيلية وفي القدس الشرقية المحتلة، كما سيمنع التواصل بينها وبين المسؤولين الإسرائيليين.

وتقدّم الأونروا الدعم للاجئين الفلسطينيين في كل أنحاء الشرق الأوسط منذ أكثر من 70 عاما، وغالبا ما تعرّضت لاتهامات من مسؤولين إسرائيليين بتقويض أمن البلاد.

وارتفعت وتيرة الاتهامات عقب هجوم حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وقالت إسرائيل إن موظفين في المنظمة شاركوا في الهجوم.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية ديفيد مينسر لصحافيين الأربعاء "الأونروا تساوي حماس. لقد قدمت إسرائيل أدلة لا يمكن دحضها، والأونروا فيها الكثير من عناصر حماس".

وأضاف "تؤكد إسرائيل بشكل واضح... إذا قامت دولة بتمويل الأونروا، فإن هذه الدولة تقوم بتمويل الإرهابيين".

وتابع مينسر "توظّف الأونروا أكثر من 1200 عضو من حماس، من بينهم إرهابيون نفذوا مذبحة السابع من تشرين الأول/أكتوبر. هذه ليس مساعدة، هذا دعم مالي مباشر للإرهاب".

وأضاف "لذلك، اعتبارا من 30 كانون الثاني/يناير، وبما يتوافق مع القانون الإسرائيلي، لن يكون لإسرائيل أي اتصال مع الأونروا".

وتضطلع مكاتب الأونروا وموظفوها بدور رئيسي في توفير الرعاية الصحية والتعليم للفلسطينيين عموما، وفي قطاع غزة الذي دمرته 15 شهرا من الحرب مع إسرائيل خصوصا.

وأنشئت "وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط" في كانون الأول/ديسمبر 1949 بموجب قرار أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عقب حرب 1948، أول حرب عربية إسرائيلية اندلعت بعد إعلان قيام الدولة العبرية في أيار/مايو من ذلك العام.

- اتهامات بالإرهاب -

ورفضت المحكمة العليا في إسرائيل الأربعاء التماسا تقدّم به مركز "عدالة" الفلسطيني لحقوق الإنسان يطعن في حظر الوكالة.

وقالت المحكمة "بعد النظر في حجج الطرفين، لم نعتبر أنه من المناسب إصدار أمر الإلغاء المطلوب".

وأضافت المحكمة أن التشريع "يحظّر نشاط الأونروا فقط على الأراضي السيادية لدولة إسرائيل"، لكنه "لا يحظّر مثل هذا النشاط في مناطق يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة) وقطاع غزة".

ولكن سيطبّق القرار في القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل، وحيث يوجد مقرّ ميداني لعمليات الأونروا في الضفة الغربية.

وردّا على قرار المحكمة، قال مركز "عدالة" إن إسرائيل "تتجاهل العواقب الإنسانية الكارثية".

ولقيت هذه الخطوة دعما من الولايات المتحدة، لكنها أثارت إدانة من منظمات إغاثة وكذلك حلفاء لواشنطن.

وتقول الوكالة الأممية إنها أدخلت 60% من المساعدات الغذائية التي وصلت إلى غزة منذ بدء الحرب.

وقال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون أمام مجلس الأمن الدولي الثلاثاء إن على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وقف عملياتها وإخلاء كل المباني التي تديرها في القدس الشرقية المحتلة الخميس.

- "لا يمكن استبدالها" -

وطالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إسرائيل بالتراجع عن قرارها.

وقال "يؤسفني هذا القرار وأطلب من حكومة إسرائيل التراجع عنه"، مشدّدا على أن الوكالة "لا يمكن استبدالها".

أما المفوّض العام للأونروا فيليب لازاريني فاعتبر من جانبه أن "الهجوم الإسرائيلي المتواصل" على الوكالة يضرّ بالفلسطينيين.

وقال لازاريني أمام مجلس الأمن "الهجوم المتواصل على الأونروا يضرّ بحياة الفلسطينيين ومستقبلهم في كل أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة. إنه يقوض ثقتهم في المجتمع الدولي، ويعرّض أي فرصة للسلام والأمن للخطر".

وتزعم إسرائيل أن اثني عشر موظفا من الأونروا شاركوا في هجوم حماس عام 2023، وتعتبر أن الوكالات الأخرى يمكن أن تعوّض النقص في تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات وإعادة الإعمار، وهو أمر لا توافق عليه الأمم المتحدة والعديد من الحكومات المانحة.

وخلصت سلسلة من التحقيقات، أحدها قادته وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا، إلى الحاجة للعمل على بعض المسائل المتعلقة بالحياد في الأونروا، لكنها أكدت أن إسرائيل لم تقدّم أدلة على ادعائها الرئيسي.