تصل إلى ترليونات الدولارات : ترامب يأمر بتجميد برامج مساعدات حكومية للأميركيين

واشنطن - أمرت الإدارة الأميركية الجديدة بتجميد مساعدات حكومية قد تصل إلى ترليونات الدولارات بدءا بالمنح الدراسية إلى القروض المخصصة للشركات الصغيرة، للتحقق من امتثال هذه البرامج "للأولويات الرئاسية" مما أثار غضب المعارضة.
ويطالب الأمر الرئاسي الذي نُشر بعد أسبوع من تنصيب الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، جميع الإدارات والوكالات الفدرالية بتجميد جزء من الإنفاق على هذه المساعدات وإجراء مراجعة شاملة لها.

ويتعلق ذلك بمئات المليارات أو حتى تريليونات الدولارات التي توزع في مختلف أنحاء البلاد.

أنفقت الحكومة الفدرالية أكثر من 3000 مليار دولار العام الماضي على شكل "مساعدات مالية" تشمل المنح الدراسية والقروض والمساعدات الطارئة في حال وقوع كارثة طبيعية، وكلها بموافقة الكونغرس.

لكن الحكومة تريد الحفاظ على الأموال المدفوعة للأميركيين عبر نظام التقاعد أو الرعاية الصحية، وهو نظام التأمين الصحي المخصص لكبار السن.

ويأتي إعلان البيت الأبيض بعد أيام على خطوة مماثلة لتجميد المساعدات الأميركية الخارجية، إلى أن تخضع لمراجعة كاملة للتحقق من مدى امتثالها للسياسة التي يعتزم دونالد ترامب اتباعها.

ووعد الجمهوري خلال حملته الانتخابية بخفض عبء الدولة الفدرالية وتقليص الإنفاق.

وجاء في المذكرة "هذا التعليق الموقت سيعطي الحكومة الوقت لمراجعة برامج مختلف الهيئات ولتحديد أفضل السبل لاستخدام الأموال بما يتوافق مع القانون وأولويات الرئيس".

ودافع البيت الأبيض الثلاثاء عن رغبة ترامب في تجميد جزء من الإنفاق على المساعدات الفدرالية، ووصفها بأنها "إجراء مسؤول للغاية".

وأكدت المتحدثة كارولين ليفيت أن برامج المساعدات للأفراد لم تتأثر بهذا التجميد الذي أربك العديد من الخدمات الحكومية منذ نشر المذكرة مساء الاثنين.

وأكد البيت الأبيض الثلاثاء أن دونالد ترامب لديه "سلطة إقالة أي شخص" في الخدمة الحكومية، بعد الإعلان عن إقالة مفتشين عامين ومسؤولين في وزارة العدل، وهي إجراءات اعترض عليها الديموقراطيون.

وقالت ليفيت إن دونالد ترامب "رئيس السلطة التنفيذية، وبالتالي لديه سلطة إقالة أي شخص داخل السلطة التنفيذية إذا رغب في ذلك".

- "عملية سطو" -
وندّد مسؤولان ديمقراطيان بشدّة الثلاثاء بسعي الرئيس الأميركي إلى تجميد نفقات تلحظها الميزانية الفدرالية، واصفين الأمر بأنه "طعنة في قلب" عائلات أميركية.

وقال زعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر "إن هذا القرار غير قانوني وخطير ومدمر وقاس".

ووصفه بأنه "طعنة في قلب الأسر الأميركية المتوسطة"، وأضاف "إنها عملية سطو، نفذت على نطاق وطني".

وأوضح "لا يمكن للرئيس أن يتجاهل القانون، وسنحارب هذه المبادرة بكل الوسائل المتاحة".

وقالت السناتورة باتريشا موراي "إنه عمل غير مسبوق ويمكن أن تكون له عواقب كارثية على الناس في البلاد بأسرها"، مشيرة إلى قطاعات تعنى بالأطفال والأبحاث حول مرض السرطان ومكافحة الإدمان على الأفيونيات وإعادة بناء الطرق والدعم في مواجهة كوارث طبيعية.

وتابعت السناتورة عن ولاية واشنطن "سيتعينّ على الأميركيين أن يتساءلوا عما إذا كان من الملائم تمويل أبحاث ضد السرطان أو تمويل إعادة بناء جسر متداع" أم أنها سياسات "تقدمية مبالغ بها".

والهدف المعلن للمذكّرة التي نشرت مساء الإثنين "إزاحة العبء المالي للتضخم عن المواطنين"، ووضع حد لما يعتبره المحافظون سياسات تقدمية مفرطة وما يسمونه "استغلال الدولة لأغراض سياسية".

في الولايات المتحدة جعل المعسكر المحافظ من محاربة السياسات التي يعتبرها "تقدمية مفرطة" أو ما يسمى "الووك" (يقظة) هدفه الرئيسي.

ووقع على مذكرة تجميد الإنفاق ماثيو فايث القائم بأعمال مدير مكتب الموازنة والإدارة (OMB) التابع للبيت الأبيض. ولم يثبت مجلس الشيوخ بعد روس فوت في منصب رئيس المكتب. وفوت أحد المؤلفين الرئيسيين لـ "مشروع 2025" - وهو عبارة عن خريطة طريق محافظة طورتها مؤسسة التراث البحثية وتهدف إلى إعادة بناء الدولة الفدرالية بالكامل.

ويخطط "مشروع 2025" لتسريح الآلاف من مسؤولي الإدارة واستبدالهم بأشخاص أقرب إلى الأفكار المحافظة.