إقالة مسؤولين في وزارة العدل الأميركية متورطين في ملاحقات ترامب  

واشنطن - أقالت وزارة العدل الأميركية، الاثنين27يناير2025، عددا من المسؤولين المتورطين في الملاحقات الجنائية للرئيس دونالد ترامب.

وقال مسؤول بوزارة العدل الأميركية إن "القائم بأعمال المدعي العام جيمس ماكهينري اتخذ هذا القرار لأنه لا يعتقد أن هؤلاء المسؤولين يمكن الوثوق بهم في تنفيذ أجندة الرئيس بأمانة بسبب دورهم المهم في مقاضاة الرئيس".

ولم يحدد المسؤول عدد الأشخاص الذين تم إنهاء خدمتهم الآن، لكن وسائل الإعلام الأميركية قالت إن العدد يزيد على عشرة وأن العديد منهم من المدعين العامين المحترفين في وزارة العدل.

واستقال المستشار الخاص جاك سميث، الذي رفع قضيتين فيدراليتين ضد ترامب، في وقت سابق من هذا الشهر.

واتهم سميث ترامب بالتخطيط لقلب نتائج انتخابات عام 2020 وسوء التعامل مع وثائق سرية بعد مغادرة البيت الأبيض.

ولم تصل أي من القضيتين إلى المحاكمة وقام سميث - تماشيا مع سياسة وزارة العدل طويلة الأمد بعدم محاكمة رئيس في منصبه - بإسقاط القضيتين بعد فوز الجمهوري في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني.

ولم يكن إقالة مسؤولي وزارة العدل المتورطين في محاكمة ترامب أمرا غير متوقع.

وكان ترامب قد تعهد قبل الانتخابات بإقالة سميث "في اليوم الأول" واتهم وزارة العدل بقيادة الرئيس الديمقراطي جو بايدن بإجراء "حملة شعواء سياسية" ضده.

وفي خطاب تنصيبه، قال ترامب إنه سينهي "التسليح الشرس والعنيف وغير العادل لوزارة العدل وحكومتنا".

وفي تقريره النهائي، قال سميث إن ترامب كان سيُدان بسبب "جهوده الإجرامية" للاحتفاظ بالسلطة بعد انتخابات عام 2020 إذا لم يتم إسقاط القضية.

وجهت إلى ترامب تهمة التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة والتآمر لعرقلة إجراء رسمي - جلسة الكونجرس التي عقدت للمصادقة على فوز بايدن والتي تعرضت لهجوم عنيف في 6 يناير 2021 من قبل حشد من أنصار ترامب.

كما أعد سميث تقريرا عن سوء تعامل ترامب المزعوم مع وثائق سرية، لكن تم حجبه لأن هناك اتهامات معلقة ضد اثنين من المتهمين السابقين معه.

ويواجه ترامب اتهامات منفصلة بالابتزاز في جورجيا بشأن جهوده لتخريب نتائج الانتخابات في الولاية الجنوبية، ولكن من المرجح تجميد القضية أثناء وجوده في منصبه.

في مايو/أيار الماضي، أدين ترامب في نيويورك بتهمة تزوير سجلات تجارية للتغطية على مدفوعات مالية لنجمة أفلام إباحية. ومنحه القاضي الذي ترأس القضية "إفراجا غير مشروط" لا يترتب عليه السجن أو الغرامة أو المراقبة.