رئيس صندوق النقد الدولي السابق يحصل على حكم بالسجن أربع سنوات في إسبانيا بتهمة ارتكاب جرائم ضريبية  

أصدرت محكمة في مدريد حكما على رئيس صندوق النقد الدولي السابق ووزير الاقتصاد الإسباني رودريجو راتو بالسجن لأكثر من أربع سنوات بتهمة ارتكاب جرائم ضريبية وغسل الأموال والفساد، بحسب ما أعلنته الجمعة 20ديسمبر2024.

ويأتي هذا الحكم بعد أن حكم على الرجل القوي السابق في حزب الشعب الإسباني المحافظ بالسجن أربع سنوات ونصف في عام 2018 بتهمة إساءة استخدام الأموال أثناء عمله في بنك بانكيا.

وزعم ممثلو الادعاء أن راتو احتال على مصلحة الضرائب الإسبانية وحصل على مبالغ مالية تصل إلى 8.5 مليون يورو بين عامي 2005 و2015.

وقالت المحكمة في بيان إن القضاة وجدوا راتو مذنبا "بثلاث جرائم ضد الخزانة، وجريمة غسل أموال، وجريمة فساد بين الأفراد".

وحكم على راتو بالسجن لمدة أربع سنوات وتسعة أشهر ويوم واحد وغرامة تزيد على مليوني يورو (2.1 مليون دولار).

وأضافت المحكمة أن "التأخير غير المبرر" في الإجراءات، التي استمرت أكثر من تسع سنوات، أدى إلى تخفيف العقوبة.

وقال راتو لصحيفة "إيه بي سي" اليومية المحافظة إنه سيستأنف الحكم الذي وصفه بأنه "غير عادل ويفتقر إلى أي أساس قانوني".

أمضى ثماني سنوات يشغل منصب وزير الاقتصاد ونائب رئيس الوزراء في الحكومة المحافظة بقيادة خوسيه ماريا أثنار قبل أن يتولى رئاسة صندوق النقد الدولي من عام 2004 إلى عام 2007.

وفي وقت لاحق، ترأس راتو بنكيا الإسباني، حيث أساء استخدام بطاقات الائتمان الخاصة بالشركة في نفقات شخصية بين عامي 2010 و2012، وهو ما أكسبه حكما بالسجن في عام 2018.

تم نقله إلى نظام سجن شبه مفتوح في أواخر عام 2020، وهو القرار الذي جاء بعد وقت قصير من تبرئته في قضية أخرى من الاحتيال وتزوير الدفاتر أثناء طرح أسهم بنكيا للاكتتاب العام في عام 2011.

- الأزمة الاقتصادية -

خرجت فضيحة بانكيا إلى النور في ذروة الأزمة الاقتصادية الحادة التي خلفت العديد من الناس يعانون من صعوبات مالية.

وقد أثار ذلك غضبا عارما في إسبانيا، وتفاقم الأمر عندما أنفقت الحكومة 22 مليار يورو على خطة إنقاذ للبنك المتعثر الذي اكتسب شهرة سريعة باعتباره رمزا للإسراف المالي.

وحكم على المتهم الثاني دومينغو بلازاس بالسجن لمدة 18 شهرا بتهمة غسل الأموال والتعاون في اثنتين من جرائم راتو الضريبية.

وحُكم على متهم آخر، وهو ألبرتو بورتووندو، بالسجن لمدة ثلاثة أشهر ويوم واحد بتهمة التواطؤ مع راتو في مخطط فساد حيث حصلوا على رشاوى مقابل تأمين عقود مع بنكيا.

برأت المحكمة 13 متهماً آخرين في المحاكمة.

كما واجه اثنان من خلفاء راتو في صندوق النقد الدولي مشاكل قانونية. فقد حوكم الفرنسي دومينيك شتراوس كان، الذي خلف راتو في عام 2007، في عام 2015 بتهمة الدعارة في فضيحة جنسية فاضحة، وتمت تبرئته.

وفي عام 2016، أدانت محكمة فرنسية رئيسة البنك المركزي الأوروبي الحالية كريستين لاجارد، التي تولت المنصب خلفا لشتراوس كان، بتهمة "الإهمال" بسبب دورها في دفع مبلغ ضخم من أموال الدولة لرجل الأعمال برنارد تابي عندما كانت وزيرة للمالية. ولم تصدر ضدها أي أحكام.