موفد أوروبي يصل إلى دمشق للتباحث مع القيادة الجديدة في سوريا  

أ ف ب-الامة برس
2024-12-16

 

 

   صورة مؤرخة في 16 كانون الأول/ديسمبر 2024 لمنسقة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس في بروكسل (أ ف ب)   دمشق - يرسل الاتحاد الأوروبي الاثنين 16ديسمبر2024، ممثلا رفيع المستوى إلى دمشق للقاء قادة السلطة الجديدة في البلاد فيما تكثف القوى الغربية تحركها بعدما يزيد قليلا عن أسبوع من سقوط بشار الأسد.

وبعد هجوم خاطف استمرّ 11 يوما، تمكّنت فصائل معارضة بقيادة هيئة تحرير الشام من دخول دمشق في 8 كانون الأول/ديسمبر، وإنهاء حكم عائلة الأسد الذي استمرّ أكثر من نصف قرن وعُرف بالقمع الوحشي.

وبعدما كانت حذرة في بادئ الأمر، كثّفت الحكومات الأجنبية جهودها في الأيام الأخيرة لإقامة علاقات مع القادة السوريين الجدد، بمن فيهم أحمد الشرع (الذي عرف باسم أبو محمد الجولاني سابقا) زعيم هيئة تحرير الشام.

وقالت منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الاثنين في مؤتمر صحافي قبل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي "سيذهب ممثّلنا في سوريا إلى دمشق اليوم".

وأشارت إلى أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيناقشون في بروكسل "طريقة التعامل مع القيادة الجديدة في سوريا وإلى أي مستوى ستصل علاقتنا معها".

وأكدت "بالنسبة إلينا، لا يتعلق الأمر بالأقوال فقط بل بالأفعال التي تسير في الاتجاه الصحيح".

وشدد المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا غير بيدرسن على "الحاجة إلى انتقال سياسي شامل وذي مصداقية".

والتقى بيدرسن الذي وصل دمشق الأحد، الشرع ورئيس حكومة تسيير الأعمال حتى الأول من آذار/مارس محمد البشير، على ما جاء في بيان صدر عن أجهزته نشر عبر تلغرام.

كما أشارت المملكة المتحدة الأحد إلى أنها أقامت "اتصالات دبلوماسية" مع هيئة تحرير الشام التي رغم فكّ ارتباطها بتنظيم القاعدة عام 2016، ما زالت تصنّف "إرهابية" من جانب عواصم غربية عدة بما فيها لندن وواشنطن.

وكانت الولايات المتحدة أفادت السبت بأنها أجرت "اتصالا مباشرا" مع هيئة تحرير الشام، في حين أعلنت فرنسا أنها سترسل بعثة دبلوماسية إلى دمشق الثلاثاء، وهي الأولى منذ 12 عاما، "لإقامة اتصالات أولى" مع السلطات الجديدة.

من جهتها، أعادت تركيا المجاورة، وهي جهة فاعلة رئيسية في الصراع في سوريا وتدعم السلطات الجديدة، فتح سفارتها في دمشق السبت وأعربت عن "استعدادها" لتقديم مساعدات عسكرية إذا طلبت الحكومة السورية الجديدة ذلك.

كذلك، أرسلت الوكالة التركية لإدارة الكوارث (آفاد) مسعفين لإجراء عمليات بحث بهدف إيجاد أشخاص يرجّح أن يكونوا محبوسين في أقبية وزنزانات تحت الأرض في سجن صيدنايا بسوريا، وفق ما أفاد ناطق باسم الهيئة وكالة فرانس برس.

أما الكرملين، فأعلن الإثنين أنه لم يحسم بعد مصير المنشآت العسكرية الروسية في سوريا التي تسعى موسكو إلى الحفاظ عليها.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف خلال إحاطة إعلامية "ما من قرار نهائي في هذا الصدد ونحن على اتصال مع ممثلي القوى التي تسيطر راهنا على الوضع في البلد".

وتضمّ سوريا قاعدتين عسكريتين روسيتين هما قاعدة طرطوس البحرية وقاعدة حميميم الجوية، وهما منشأتان أساسية للطموحات الجيوسياسية لروسيا التي تمارس من خلالهما نفوذا في الشرق الأوسط، من حوض البحر المتوسط وصولا إلى إفريقيا.

- تسليم الأسلحة -

ورحبت دول ومنظمات عدة بسقوط الأسد، لكنها تتريث في تعاملها مع السلطات الجديدة بانتظار رؤية نهجها في إدارة البلاد وطريقة تعاملها مع الأقليات والنساء.

وبعدما حكمت عائلة الأسد سوريا 50 عاما بنهج قمعي لا هوادة فيه، تسعى السلطات الجديدة إلى طمأنة المجتمع الدولي.

وأكد رئيس الحكومة الانتقالية محمد البشير أن تحالف الفصائل المسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام سيضمن حقوق جميع الطوائف والمجموعات، داعيا ملايين السوريين الذين لجأوا إلى الخارج للعودة إلى وطنهم.

وفي مدينة اللاذقية المطلة على البحر الأبيض المتوسط، اصطف مئات الرجال وعدد قليل من النساء من القوات الحكومية السابقة الاثنين خارج المكاتب حيث طلبت منهم السلطات الجديدة الحضور لتسليم أسلحتهم وتسجيل أسمائهم.

وخلّفت 14 عاما من الحرب الأهلية الناجمة عن قمع التظاهرات المطالبة بالديموقراطية، خسائر فادحة في سوريا مع مقتل نصف مليون شخص وفرار ستة ملايين إلى الخارج.

وفيما تحاول البلاد إعادة تنظيم نفسها، استهدفت غارات إسرائيلية مكثفة مواقع عسكرية في منطقة طرطوس الساحلية السورية ليل الأحد الاثنين، مسببة حالة هلع واسعة بين السكان، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان وصحافي في وكالة فرانس برس.

وأفاد المرصد عن "18 غارة" على "مواقع استراتيجية في الساحل السوري"، واصفا إياها بأنها "الأعنف منذ العام 2012".

وقال المرصد إن الغارات طالت "اللواء 23 للدفاع الجوي"، بالإضافة إلى "مستودعات صواريخ أرض-أرض ودفاعات جوية" و"قواعد صاروخية" ومواقع أخرى في المنطقة.

وكانت الحكومة الإسرائيلية أعلنت موافقتها الأحد على خطة لمضاعفة عدد سكان الجولان السوري المحتل، لكنها تقول في الوقت نفسه إنها لا ترغب في الدخول في صراع مع سوريا.

ونددت وزارة الخارجية التركية الاثنين بالخطة الإسرائيلية على اعتبارها محاولة "لتوسيع حدودها".

وأفاد بيان للوزارة "ندين بشدة قرار إسرائيل توسيع المستوطنات غير الشرعية في هضبة الجولان المحتلة منذ العام 1967. يمثّل هذا القرار مرحلة جديدة في إطار هدف إسرائيل توسيع حدودها من خلال الاحتلال".

كما حضّت ألمانيا إسرائيل الاثنين على "التخلي" عن خطتها وأفاد الناطق باسم وزارة الخارجية كريستيان فاغنر "من الواضح تماما بموجب القانون الدولي بأن هذه المنطقة الخاضعة لسيطرة إسرائيل تابعة لسوريا وبأن إسرائيل بالتالي هي قوة محتلة".

واحتلت إسرائيل معظم مرتفعات الجولان عام 1967 وأعلنت ضمها عام 1981 في خطوة لم تعترف بها سوى الولايات المتحدة.

 








كاريكاتير

إستطلاعات الرأي