رئيس الوزراء الماليزي السابق: اتهامات الرشوة وإساءة استخدام السلطة "ذات دوافع سياسية"  

كوالالمبور- بدأ رئيس الوزراء الماليزي السابق المسجون نجيب عبد الرزاق يوم الاثنين2ديسمبر2024، دفاعه عن نفسه ضد تهم الفساد المرتبطة بأكثر من 500 مليون دولار من الرشاوى المزعومة وعدة تهم تتعلق بغسل الأموال، قائلاً إنها "ذات دوافع سياسية".

ويواجه رئيس الوزراء السابق، الذي يقضي بالفعل عقوبة بالسجن لمدة ست سنوات بتهمة الفساد المتعلق بنهب صندوق الثروة السيادية 1MDB، عدة قضايا أخرى مرتبطة بالفضيحة المالية التي أدت إلى هزيمته في انتخابات عام 2018.

وقال نجيب أثناء إدلائه بشهادته أمام المحكمة: "التهم الموجهة إلي ذات دوافع سياسية".

وتشمل القضية 2.27 مليار رينغيت (510 مليون دولار) من الرشاوى المزعومة و21 تهمة تتعلق بغسل الأموال.

وفي حالة إدانته، يواجه نجيب غرامات باهظة وأحكاما بالسجن تصل إلى 20 عاما عن كل تهمة تتعلق بإساءة استخدام السلطة.

وسعل الرجل البالغ من العمر 71 عاما، الذي كان يرتدي بدلة زرقاء داكنة وربطة عنق من نفس اللون، طوال بيانه الافتتاحي.

جلست زوجته روزما منصور في المعرض العام.

تتعلق القضية بشركة تانوري فاينانس كورب، التي قالت السلطات الأميركية إنها استُخدمت لسحب الأموال من صندوق التنمية الماليزي 1MDB. ويُزعم أنها استُخدمت لتحويل الأموال إلى الحساب المصرفي الشخصي لنجيب.

في أكتوبر/تشرين الأول، أصدر نجيب اعتذارا عن فضيحة صندوق 1MDB التي حدثت خلال فترة ولايته، لكنه أكد أنه لم يكن لديه علم بالتحويلات غير القانونية من صندوق الدولة المنحل الآن.

وقال محاميه الرئيسي، محمد شفيع عبد الله، إنهم "أكثر تصميماً" من أي وقت مضى لمحاربة هذه القضية.

خلال إجراءات يوم الاثنين، وافق القاضي كولين لورانس سيكويرا على طلب نجيب بقراءة بيانه الكامل كشاهد بصوت عالٍ - والذي يبلغ طوله 525 صفحة.

- تحقيقات الفساد على مستوى العالم -

ولعبت مزاعم سرقة مليارات الدولارات من صندوق الاستثمار 1MDB واستخدامها لشراء كل شيء بدءا من اليخوت الفاخرة وحتى الأعمال الفنية دورا رئيسيا في دفع الناخبين إلى الإطاحة بنجيب وحزب المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة الحاكم منذ فترة طويلة في انتخابات عام 2018.

وأثارت فضيحة صندوق 1 إم دي بي تحقيقات في الولايات المتحدة وسويسرا وسنغافورة، حيث يُزعم أن الأموال تم غسلها.

قالت وزارة العدل الأميركية إن أكثر من 4.5 مليار دولار سُرقت من صندوق 1 إم.دي.بي بين عامي 2009 و2015 من قبل مسؤولين رفيعي المستوى في الصندوق وشركائهم.

بدأ نجيب تنفيذ حكم بالسجن لمدة 12 عامًا في أغسطس 2022 بتهمة ارتكاب جرائم مرتبطة بإساءة استخدام المال العام من وحدة SRC International التابعة لصندوق 1MDB السابق. وخفضت هيئة العفو الماليزية العقوبة لاحقًا إلى النصف.

ومنذ ذلك الحين، حقق نجيب بعض الانتصارات القانونية.

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني، سمحت محكمة ماليزية بإسقاط تهم الفساد ضده في إحدى القضايا الخمس المرتبطة بصندوق التنمية الماليزي 1.

وتتعلق هذه الاتهامات بمدفوعات تزيد على مليار دولار يُزعم أنها قدمت لشركة الاستثمارات البترولية الدولية (آيبيك) المملوكة لأبو ظبي.

وانتهت تهمة أخرى بالتلاعب بالمراجعة بالبراءة في عام 2023.

ومن المقرر أن تنظر محكمة الاستئناف، الخميس، بشكل منفصل، في طعن نجيب على رفض المحكمة الأدنى سماع طلب وضعه قيد الإقامة الجبرية.