الحكومة الفرنسية مستعدة لتقديم تنازلات في الميزانية لتجنب "العاصفة" المالية  

باريس- قال وزير المالية الفرنسي، الخميس28نوفمبر2024، إن الحكومة مستعدة لتقديم تنازلات للبرلمان لإقرار ميزانيتها، في مواجهة تسببت في اضطرابات في السوق وتهدد بإسقاط حكومة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه.

وقال وزير الاقتصاد والمالية أنطوان أرماند لقناة بي إف إم تي في: "مهما كانت الاختلافات في القيم بيننا، فإننا نواجه اليوم وضعا خطيرا للغاية بالنسبة للبلاد... نحن مستعدون بالطبع لتقديم تنازلات لتجنب هذه العاصفة".

وصلت أشهر من التوترات السياسية منذ أن تولى اليميني بارنييه منصب رئيس الوزراء في سبتمبر/أيلول على رأس حكومة أقلية عينها الرئيس إيمانويل ماكرون في أعقاب انتخابات هذا الصيف، إلى ذروتها بشأن الميزانية، التي لم يوافق عليها البرلمان بعد.

وقد نددت المعارضة من كافة أطياف الطيف السياسي بالميزانية، مما دفع بارنييه إلى التفكير في استخدام المادة 49.3 من الدستور التي تسمح للحكومة بفرض التشريعات دون تصويت في البرلمان.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يستخدم بارنييه هذا التكتيك في الجمعية الوطنية يوم الاثنين، وهو ما من شأنه أن يدفع التشريع إلى الأمام، ولكنه يسمح أيضا للمعارضة بالدعوة إلى التصويت على حجب الثقة في غضون أيام.

حذر حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان من أنه مستعد للتعاون في تحالف غير مقدس مع الكتلة اليسارية في البرلمان والعثور على أعداد كافية للإطاحة بالحكومة في مثل هذا التصويت.

ومن بين التنازلات التي طالب بها أرماند زيادة الضريبة على الكهرباء، والتي اعتبرها الحزب الجمهوري "غير مقبولة".

وقال أرماند للمعارضة إن "حقيقة أننا لا نملك أي شيء مشترك" لا تعني "أننا نغرق البلاد في حالة من عدم اليقين المالي والميزاني".

- دعوات لرحيل ماكرون -

إن ما يزيد الوضع تعقيدا هو القاعدة الدستورية في فرنسا التي تنص على ضرورة وجود فجوة لمدة عام واحد بين الانتخابات التشريعية ــ وهو ما يعني أن ماكرون لا يستطيع الدعوة إلى انتخابات جديدة حتى الصيف لحل ما قد يشكل أزمة سياسية كبرى.

حتى أن بعض الأصوات تطرح احتمال استقالة ماكرون، الذي تنتهي ولايته في عام 2027، لتحمل المسؤولية عن الفوضى وكسر الجمود. وكان الرئيس قد استبعد ذلك صراحة في وقت سابق.

وقال شارل دي كورسون، النائب عن كتلة ليوت الوسطية، إن "المشكلة تكمن في الفوضى السياسية التي أطلقها الرئيس".

وأضاف أن من سيكون رئيس الوزراء المقبل "لن يحصل على الأغلبية. والحل الوحيد هو استقالة الرئيس".

وبحسب استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "إيلاب" لصالح قناة "بي إف إم تي في"، يعتقد 63% من الفرنسيين أن ماكرون يجب أن يستقيل إذا تم إسقاط الحكومة، بينما يحمله 53% المسؤولية عن الوضع السياسي الحالي.