ماليزيا تسقط التهم الفساد الموجهة إلى رئيس الوزراء السابق نجيب في قضية أبو ظبي

كوالالمبور- سمحت محكمة ماليزية، الأربعاء 27نوفمبر2024، بإسقاط تهم الفساد في واحدة من عدة قضايا مرتبطة بصندوق الثروة السيادية 1 إم.دي.بي المتورط في فضيحة ضد رئيس الوزراء السابق المسجون نجيب عبد الرزاق، بحسب ما قال محاميه.

ويقبع نجيب حاليا في السجن بعد إدانته في واحدة من خمس قضايا تتعلق بصندوق التنمية الماليزي والتي يُزعم أنها سُرقت منها مليارات الدولارات. وسيواجه محاكمة أخرى في الثاني من ديسمبر/كانون الأول.

وتتعلق الاتهامات التي تم إسقاطها اليوم الأربعاء بمدفوعات قدرها 6.6 مليار رينجيت ماليزي (1.48 مليار دولار) يزعم أنها قدمت لشركة الاستثمارات البترولية الدولية (آيبيك) التابعة لأبو ظبي.

وقال محاميه محمد فرحان محمد شفيع لوكالة فرانس برس إن "المحكمة مارست سلطتها بشكل صحيح لتبرئة موكلنا من التهم".

وقال فرحان "إن القرار اليوم استند إلى عدم الكشف عن وثائق بالغة الأهمية، بعد مرور ست سنوات على توجيه الاتهامات الأولية، والتي لها صلة بإعداد موكلنا لدفاعه".

وبالمثل، قال فرحان إن المحكمة العليا في كوالالمبور أسقطت أيضًا التهم الموجهة إلى حليف نجيب وأمين عام الخزانة السابق إيروان سريجار عبد الله.

ومع ذلك، يمكن للمدعين العامين أن يطلبوا توجيه اتهامات جديدة إذا كشفوا عن الوثائق الحاسمة التي تم حجبها عن دفاع نجيب، لأن قرار المحكمة يوم الأربعاء لم يصل إلى حد البراءة الكاملة.

في أكتوبر/تشرين الأول، أصدر نجيب اعتذارًا عن أن فضيحة صندوق 1MDB حدثت أثناء فترة ولايته، لكنه أكد أنه لم يكن لديه علم بالتحويلات غير القانونية من صندوق الدولة المنحل الآن.

ولعبت مزاعم سرقة مليارات الدولارات من صندوق الاستثمار 1 إم.دي.بي واستخدامها لشراء كل شيء بدءا من اليخت الفاخر وحتى الأعمال الفنية دورا رئيسيا في دفع الناخبين إلى الإطاحة بنجيب وحزب المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة الحاكم منذ فترة طويلة في انتخابات عام 2018.

وأثارت فضيحة صندوق 1 إم دي بي تحقيقات في الولايات المتحدة وسويسرا وسنغافورة، حيث يُزعم أن الأموال تم غسلها.

-- قائمة طويلة من الحالات-

بدأ نجيب تنفيذ حكم بالسجن لمدة 12 عامًا في أغسطس 2022 بتهمة ارتكاب جرائم مرتبطة بإساءة استخدام المال العام من وحدة SRC International التابعة لصندوق 1MDB السابق. وخفضت هيئة العفو الماليزية العقوبة لاحقًا إلى النصف. 

وانتهت محاكمته في قضية التلاعب بمراجعة حسابات صندوق 1MDB بالبراءة في المحكمة العليا في عام 2023.

في أكتوبر/تشرين الأول، قضت المحكمة العليا في كوالالمبور بأن على الرجل البالغ من العمر 71 عاما الدفاع عن نفسه ضد أربع تهم تتعلق بإساءة استخدام السلطة تتعلق بـ 2.27 مليار رينغيت في رشاوى مزعومة و21 تهمة تتعلق بغسيل الأموال، تتعلق بشركة تانوري فاينانس كورب. ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة في الثاني من ديسمبر/كانون الأول. 

ومن المقرر أن تبدأ محاكمة أخرى بتهمة غسل أموال تزيد عن 27 مليون رينغيت في أبريل/نيسان 2025.

قالت وزارة العدل الأميركية إن أكثر من 4.5 مليار دولار سُرقت من صندوق 1 إم.دي.بي بين عامي 2009 و2015 من قبل مسؤولين رفيعي المستوى في الصندوق وشركائهم.   

وكان نجيب، وهو ابن أحد الآباء المؤسسين لماليزيا والذي تلقى تعليمه في المملكة المتحدة، قد تم إعداده لتولي منصب رئيس الوزراء منذ صغره.

أنشأ مهاتير محمد صندوق 1MDB بعد توليه السلطة في عام 2009 لدعم التنمية الاقتصادية، لكن الصندوق تراكم عليه ديون بمليارات الدولارات.

لكن سمعة نجيب تضررت ليس فقط بسبب قضية صندوق التنمية الماليزي 1، بل بسبب قضايا فساد أخرى.

وارتبط اسم نجيب باتهامات بتلقي رشاوى ضخمة في صفقة شراء غواصات فرنسية عام 2002 عندما كان وزيرا للدفاع، وهي القضية التي ارتبطت لاحقا بجريمة قتل امرأة منغولية عام 2006 - ألتانتويا شاريبو - متورطة في الصفقة.

وقد نفى بشدة ارتكاب أي مخالفات.